مساعدة 5 دول عربية على دخول أسواق "رؤوس الأموال"

أعلنت دول مجموعة الثماني مساء أول من أمس في واشنطن إطلاق برنامج لمساعدة خمس دول عربية على الوصول إلى الأسواق المالية من أجل تسريع التنمية فيها.
وفي ختام اجتماع وزاري، أصدرت مجموعة "شراكة دوفيل" بيانا عن طريق وزارة الخزانة الأميركية يؤكد أن "المبادرة للوصول إلى أسواق رؤوس الأموال" تشكل "مصدرا إضافيا حاسما للتمويل يكمل الالتزامات القائمة" حيال مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس.
ويفترض أن تساعد هذه المبادرة الدول الخمس على "العثور مجددا على أسواق لرؤوس الأموال من أجل تسريع النمو وفتح أبواب لاستثمارات محتملة في المنطقة"، حسبما ورد في البيان.
وأضاف البيان أن نوع المساعدة التي ستقدم في إطار هذه "المبادرة" متروك للشركاء.
وقالت الولايات المتحدة إن إعلان نوايا وقع الجمعة مع تونس ليتاح لها الاقتراض من الأسواق عبر الاستفادة من ضمانات أميركية، يندرج في إطار هذا البرنامج الجديد.
وكانت الولايات المتحدة وتونس وقعتا أول من أمس في واشنطن إعلان نوايا يؤكد رغبتهما في التوصل "في أسرع وقت ممكن" إلى اتفاق يسمح لتونس بالاقتراض من الأسواق بالاستفادة من ضمانات من الدول الاتحادية الأميركية. ووقع الوثيقة وزير الخزانة الأميركية تيموثي غايتنر ووزير المال التونسي حسين الديماسي بعد اجتماع لمجموعة "شراكة دوفيل".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن "الدولة الأميركية ستقدم ضمانة القرض هذه ليتاح للدولة التونسية بالحصول على تمويلات من الأسواق بفوائد مقبولة ومهل إقراض معقولة".
وتنوي واشنطن تقديم ضمانات "للمبلغ الأساسي وفوائده" يمكن أن "تصل إلى 100%".
من جهة أخرى، أشار بيان الشراكة إلى الرغبة في البحث في "صندوق جديد انتقالي يشمل هبات ومساعدة تقنية وتبادل معلومات (...) لمساعدة الدول على تعزيز مؤسساتها وتطبيق إصلاحات يعدها مواطنوها".
ويؤكد النص أن "الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والسعودية وفرنسا وإيطاليا ستعمل معا مع شركاء آخرين لدفع هذه المبادرة قدما".
وأطلقت مجموعة الثماني التي تضم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة، "شراكة دوفيل" في مايو 2011 لمساعدة الانتقال السياسي والاقتصادي في خمس دول عربية.
وتشارك في هذه المبادرة أربع دول خليجية عربية وتركيا إلى جانب عدد كبير من المؤسسات الدولية من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.