الإفراج عن ألف معتقل في مصر بعد إلغاء الأوامر العسكرية

قالت مصادر صحفية امس إن السلطات المصرية أفرجت عن ألف عضو من عناصر الجماعة الاسلامية من قيادات الصف الثاني بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس حسني مبارك عن إلغاء الاوامر العسكرية الصادرة بموجب قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ عام 1981. وقالت صحيفة الشرق الاوسط ان المفرج عنهم المنتمين لمعظم المحافظات المصرية وإن السلطات المصرية اتخذت هذه الخطوات لاغلاق ملف الارهاب بعد النجاحات الامنية التي حققتها في تجفيف منابعه في الداخل ومحاصرة إرهابيي الخارج. ونقلت عن الامين العام لحزب التجمع اليساري الدكتور رفعت السعيد قوله إن حجم الافراجات الكبير عن عناصر الجماعة الاسلامية قد يحمل بعض المخاطرة إلا أنها مخاطرة محسوبة ويمكن مواجهتها في أي وقت مشيراً إلى أن عناصر الجماعة سوف يحتاجون بعض الوقت للاندماج داخل المجتمع باعتبار ذلك عملية صعبة. وقال المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة مأمون الهضيبي: نحن نرحب بالافراج عن كل شخص طالما انتهت فترة عقوبته لان احتجاز الناس بدون وجه حق يخالف القانون ويحمل عدم الرضا عن العقوبة المقررة ضدهم رغم أنها كانت أقصى عقوبة في قضية الجهاد الكبرى (وهي التسمية التي تشير إلي التنظيم الذي شن أعمال العنف التي وقعت في أعقاب اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر 1981). وأضاف الهضيبي أن مسألة اندماجهم داخل المجتمع لا تحمل أزمة كبيرة كما يعتقد البعض لانهم ليسوا شخصيات عامة سيمارسون العمل مع الجميع أو في مواقع كثيرة ولكنهم مجتمع محدود ولا أعتقد أن الدولة سوف تسمح لهم بالعمل الان مشيرا إلى أن الحكومة هي الوحيدة التي يمكنها الاجابة عن أسئلة الوضع المقبل لهم في ظل تقديرها للموقف. من جانب آخر قال جمال سلطان وكيل مؤسسي حزب الاصلاح الاسلامي إن القرار كان متوقعاً منذ فترة خاصة أن هناك أعدادا كبيرة خرجت من الجماعة الان وتحتاج إلى نوع من السيطرة الادبية والروحية عليها. وتوقع سلطان أن يقوم بهذا الدور الاسلامي كرم زهدي الذي أفرجت عنه السلطات المصرية قبل أيام بعد أن قضى 22 عاما بالسجن لادانته بالتورط في اغتيال الرئيس السادات.وقال إن زهدي أدى دوره الفعلي بالكامل داخل السجون. وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن زهدي زعيم الجماعة الاسلامية الذي أطلق مبادرة وقف العنف التي أعلنتها الجماعة عام 1997 والذي صار يعاني مشاكل صحية ونقلت عن مصادر أمنية مصرية قولها إن قرار الافراج عنه كان قرارا إنسانيا. وقال ضياء رشوان الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية إن قرار الافر اج عن زهدي ومعه ألف من أعضاء الجماعة قد يفهم على انه إغلاق من جهة الدولة لملف الصراع مع الجماعة الاسلامية بصفة شبه رسمية. كما أن توقيت الافراج جاء متزامنا مع خطاب مهم للرئيس مبارك أشار فيه لوجود نوع من الانفراج السياسي يمثل خطوة متقدمة في سياسة الدولة.
في الوقت نفسه اعتبر المثقف المصري البارز رفيق حبيب أن التوقيت يشير إلى مرحلة هامة في تحول السياسة الامنية وأنها أقرت مبدأ للتسوية أو المصالحة مع الجماعة الاسلامية وبالطبع هي تسوية مشروطة في وقت كانت فيه السياسة الامنية السابقة ترفض هذه التسوية. وقال حبيب: هذا يعني أن الفكر الامني اقتنع بأن الحل المعتمد على المواجهة المباشرة لن يكون حلا نهائياً ودائما.