تضاعف قدرات التوليد الكهربائي لاجمالي شركات الكهرباء في المملكة ثمانية عشر ضعفا عما كانت عليه عام 1395ه

340 مليار ريال التكاليف الاجمالية لتغطية متطلبات قطاع الكهرباء للخمس والعشرين سنة القادمة

تشكل الطاقة الكهربائية مدخلا رئيسيا لقطاعات الاقتصاد كافة وعاملا معززا للانتاجية ولمستوى المعيشة ونوعية الحياة وتعد اقل انواع الطاقة تلويثا للبيئة واكثر مرونة في الاستعمال.
وتوقعت تقارير صادرة عن وزارة المياه والكهرباء ان تكون قدرات التوليد الفعلية للكهرباء في المملكة بحلول عام 1444ه نحو 67 الف ميجاوات.
كما توقعت ان تبلغ التكاليف الاجمالية لتغطية المتطلبات للخمس والعشرين سنة القادمة اكثر من 340 مليار ريال.
وبينت هذه التقارير تضاعف قدرات التوليد الكهربائي لاجمالي شركات الكهرباء في المملكة ثمانية عشر ضعفا عما كانت عليه عام 1395ه بمعدل نمو سنوي بلغ 7ر13 في المائة بفضل الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين لهذا القطاع الحيوي المهم.
وكشفت احصاءات وزارة المياه والكهرباء ان اجمالي انتاج هذه الطاقة بلغ خلال عام 2002م 7ر141 مليون ميجاواط منها 8ر23 مليون ميجاواط ساعة تمت الاستفادة منها من القدرات المتاحة لبعض محطات التحلية بالمملكة وتزايد عدد المشتركين بنهاية العام نفسه ليصل الى اكثر من اربعة ملايين وثلاثمائة الف مشترك بين منزل ومنشأة. ويعمل في قطاع الكهرباء 29482 موظفا يشكل السعوديون منهم ما نسبته 78 في المائة وفقا لوزارة المياه والكهرباء.
وقدرت احصاءات صادرة عن وزارةا لمياه والكهرباء اجمالي اطوال خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين مناطق المملكة بنهاية الربع الاول من عام 1423ه باكثر من 21 الف كيلو مترا واجمالي اطوال شبكات التوزيع بأكثر من 103 الاف كيلو مترا بالاضافة الى اطوال توصيلات الجهد المنخفض لمواقع المستهلكين والتي بلغت حوالي 106 الاف كيلو متر. واحصت وزارة المياه والكهرباء عدد المدن والمحافظات والمراكز التي تم ايصال الخدمة الكهربائية لها خلال نفس الفترة باكثر من 9249 مدينة ومحافظة ومركزا فيما بلغ إجمالي انتاج الطاقة الكهربائية المبيعة في المملكة اكثر من 6ر128 مليون ميجاواط.
على صعيد اخر انشأت وزارة المياه والكهرباء عدة مراكز تدريب مرتبطة بشركة الكهرباء لاستقطاب الشباب السعودي وتأهيلهم فنيا واداريا للعمل في قطاع الكهرباء وتطوير منسوبيها من الكفاءات الوطنية. وشهد قطاع الكهرباء في المملكة تطورا نوعيا تمثل في الاتجاه نحو استخدام المحطات البخارية ذات القدرات العالية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وافصحت الاحصاءات عن تشغيل المحطة البخارية الاولى بالمملكة في غزلان بالمنطقة الشرقية لعام 1400ه وتشمل اربع وحدات قدرة كل منها 400 ميجاواط.
واكتمل تشغيل محطة رابغ البخارية عام 1406ه وهي مكونة من اربع وحدات قدرة كل منها 260 ميجاواط.
وفي نهاية عام 1409ه تم تشغيل محطة القرية البخارية بالمنطقة الشرقية وهي تشتمل على اربع وحدات قدرة كل منها 600 ميجاواط.
وجار استكمال انشاء محطة توليد غزلان البخارية الثانية باربع وحدات قدرة كل منها 600 ميجاواط حيث تم تشغيل بعض وحداتها ويتوقع الانتهاء مما يتبقى قريبا.
كما اكتمل العمل في مشروع محطة توليد الشعيبة بالمنطقة الغربية حيث تم اضافة 786 ميجاوات بعد تشغيل الوحدتين الثانية والثالثة من المشروع وذلك ضمن الطور الاول من المرحلة الاولى للمشروع والذي يشمل اضافة 1100 ميجاوات من قدرات التوليد ويهدف هذا المشروع الحيوي الى زيادة موثوقية تغذية الاحمال في منطقة مكة المكرمة.
وتم الانتهاء من مشروع تعديل نظام الوقود في وحدات التوليد بالمحطات السابعة والثامنة والتاسعة بالرياض للعمل على وقود الغاز الطبيعي كوقود اساسي بدلا من الزيت الخام وسيكون لهذا التعديل اثر ايجابي في تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الطاقة المنتجة من وحدات التوليد وتقليل فترات الصيانة وبالتالي زيادة جاهزية هذه الوحدات على مدار السنة اضافة الى توسعة محطة توليد عسير المركزية بسعة تبلغ 68 ميجاوات ومحطة جازان بسعة تبلغ 65 ميجاوات ومحطة تهامة المركزية بسعة تبلغ 50 ميجاوات الى جانب تعزيز قدرات التوليد في محطة عرعر بسعة تبلغ 16 ميجاوات وكذلك مشروع توسعة محطة توليد رابغ ومشروع توسعة محطة توليد المدينة ومشروع تعزيز قدرات التوليد بمحطة توليد العلا ومشروع تعزيز قدرات التوليد بمحطة توليد رنية.