الشرق الأوسط بحاجة إلى مائة مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020

تقرير صادر عن البنك الدولي

دعا البنك الدولي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الي مضاعفة مستويات العمالة القائمة حالياً بحلول عام 2020، وذلك بخلق 100 مليون فرصة عمل جديدة.
وقال البنك في تقرير أصدره قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دبي في الفترة 23-24 سبتمبر انه مع إتمام الشباب مراحل التعليم و تزايد مستواهم التعليمي، تواجه أسواق العمل الواقعة أصلا تحت الضغوط في هذه المنطقة اختبارا صعبا للغاية حيث أن متوسط معدلات البطالة فيها يبلغ 15 في المائة.
ويقول هذا التقرير أن على بلدان هذه المنطقة استنهاض القطاع الخاص والاندماج في الاقتصاد العالمي وتحسين إدارة شؤون مواردها النفطية، وذلك للتصدي لهذا التحدي المتزايد مع تزايد القوى العاملة بنسبة 3 في المائة سنويا منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى العقد الثاني من هذا القرن - وهذه زيادة لم تشهدها أية منطقة من مناطق العالم في السنوات الخمسين الماضية.
ويقول التقرير أيضا أنه تمس الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد بين الحكومات ومواطنيها من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية.
ويقول كريستيان بورتمان، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى حد كبير، سيحدد مصير أسواق العمل مستقبل اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالتحديات الواجب التغلب عليها هائلة، كما أنها شديدة التعقيد. غير أن تكلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنافع إضفاء الديناميكية على أسواق العمل تبرز أهمية العمل بسرعة وبحسم على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونوه التقرير الصادر بعنوان اطلاق فرص العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحو عقد اجتماعي جديد هو التقرير الرابع والأخيرإلى أن مجموع القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط بلغ 104 ملايين عامل في عام 2000، ولكنه من المتوقع أن يبلغ 146 مليون عامل في عام 2010 بينما يبلغ 185 مليون عامل بحلول عام 2020. مما يعني ضرورة ايجاد 100 مليون فرصة عمل جديدة في العقدين القادمين من السنوات من أجل العاطلين عن العمل حاليا، ومن أجل الباحثين عن العمل لأول مرة مستقبلا. ويفوق هذا العدد كثيرا عدد فرص العمل التي جرى ايجادها في السنوات الخمسين الماضية في هذه المنطقة.
فنصف الشباب في سن العمل في هذه المنطقة عاطلون عن العمل؛ فنسبتهم نتراوح ما بين 37 في المئة في المملكة المغربية و 73 في المئة في سوريا. ومعظم الشباب العاطلين عن العمل يحملون شهادات تعليم متوسطة أو متقدمة ويبحثون عن عمل مستقر لدى الحكومة لما لذلك من مزايا ومنافع. غير أن معدلات بطالة غير المتعلمين ممن ليسوا مؤهلين للعمل لدى القطاع العام منخفضة.
وعلى الرغم من تزايد معدلات مشاركة النساء في قوة العمل إلا أنهن تواجهن محدودية الفرص والقيود المفروضة على دورهن في المجالات العامة. علما بأن معدلات بطالة النساء في هذه المنطقة أعلى من معدلات بطالة الرجال بنسبة 50 في المئة.
و مع أن مستويات الأجور الحقيقية تبدو متسمة بالمرونة بحيث تهبط في أوقات هبوط معدلات النمو، فإن الدور الذي تلعبه الحكومات بصفتها موظف يُدخل عدم المرونة إلى هيكل الأجور وبالتالي يشوّه حوافز أسواق العمل. كما أن ارتفاع عائد التحصيل التعليمي العالي في القطاع العام يشجع الحصول على شهادات عالية حتى حين لا تضيف هذه الشهادات شيئا إلى الإنتاجية ولا تحظى بقيمة كبيرة لدى القطاع الخاص.
واشار التقرير الي انه على الرغم من هبوط معدل الزيادة السكانية في هذه المنطقة إلى مستوى 2 في المئة، يتزايد سكانها بواقع 6 ملايين نسمة في كل سنة. غير أنه من الممكن استنتاج أن عصر الزيادة السكانية الكبيرة قد انتهى وأن معدلات الزيادة السكانية ستواصل هبوطها.
و نتيجة لذلك أدى نضج هيكل الأعمار في منطقة الشرق الأوسط إلى وضع هذه المنطقة في مركز فريد في بداية القرن الحادي والعشرين. فبين عام 1990 وعام 2020 ستفوق زيادة السكان الناشطين اقتصاديا - بين سن 15 سنة و 64 سنة - زيادة السكان المُعالين اقتصاديا، وذلك بمعدلات أكبر بكثير مما في مناطق العالم الأخرى. وحسبما اتضح من الخبرة المكتسبة في منطقة شرق آسيا، يتيح هذا الفرق - ما يسمى الهبة الديموغرافية - لمنطقة الشرق الأوسط فرصة لتعجيل خطى نمو اقتصاداتها.
ويتطلب التحدي الماثل في ايجاد فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط اعتماد نهج شامل بشأن الإصلاح. وذلك على الرغم من تباين أولويات الإصلاحات وتسلسلها فيما بين بلدان هذه المنطقة تبعا للأوضاع الأولية في كل منها، بما في ذلك ما تملكه من موارد والإصلاحات التي تم تنفيذها حتى الآن ونوعية المؤسسات المعنية.
واشار التقرير الي انه من الواضح أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات في سوق العمل على حد قول هذا التقرير. ففرص العمل في القطاع الخاص قليلة ومتباعدة، كما أن القطاع الحكومي ما يزال يهيمن على أسواق العمل. وعلى الرغم من فعالية العمالة الحكومية في تخفيض أعداد الفقراء إلا أنها شبكة أمان تتسم بعدم الكفاءة لأن معظم المزايا والمنافع تذهب إلى العاملين المثقفين الذين هم عادة من غير الفقراء. وبإمكان الحكومات جعل فرص العمل في القطاع العام أقل جاذبية عن طريق تخفيض مزايا العمل في هذا القطاع مع تشجيع ايجاد فرص العمل في القطاع الخاص.
ولكن على الرغم من ضرورة إصلاحات أسواق العمل فإنها ليست كافية. يقول هذا التقرير مع جملة التقارير الثلاثة المرافقة له عن التجارة والاستثمار ونظام الحكم و النوع الإجتماعي ، أن على بلدان هذه المنطقة معالجة مجموعة من التحديات الماثلة منذ زمن طويل أمام السياسات والمؤسسات بهدف حفز تغييرات ثلاثة أساسية مترابطة في اقتصاد كل منها:
من هيمنة القطاع العام إلى هيمنة القطاع الخاص، عن طريق تخفيض العوائق أمام نشاط القطاع الخاص مع ايجاد أطر تنظيمية تضمن التعاضد المتبادل بين المصالح الخاصة والمصالح الاجتماعية.
من الإنغلاق إلى الإنفتاح، عن طريق تحقيق سلاسة الاندماج في الأسواق العالمية مع ايجاد الإجراءات الوقائية لتأمين الاستقرار المالي والحماية الاجتماعية.
من هيمنة النفط والتقلبات إلى المزيد من الاستقرار والتنويع، عن طريق إجراء تغييرات أساسية في المؤسسات المسؤولة عن إدارة شؤون الموارد النفطية وتعاملاتها مع القوى الفاعلة في الاقتصاد.
تحسين نظام إدارة الحكم بالغ الأهمية
في المرحلة الانتقالية
يقول هذا التقرير أن جهود إصلاح إقتصادات منطقة الشرق الأوسط تتوقف على مصداقية الحكومات المعنية وقدرات المؤسسات الرسمية على إدارة عملية التغيير المعقدة والطويلة الأمد.
ينبغي إعادة تحديد الدور الجديد الذي تسهم به الحكومة في الاقتصاد. فعلى الدولة أن تصبح شريكا في ايجاد وتحقيق استمرارية فرص العمل. كما أن الدور القوي الذي تسهم به الدولة في تحسين الخدمات الاجتماعية ولا سيما الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي يعتبر ضروريا لايجاد الأوضاع التي تمكّن العاملين من تحقيق الازدهار وتمكّن الاقتصاد من النمو بمعدلات مرتفعة. ويتطلب الأمر قدرات جديدة لدى الدولة من أجل الإدارة الفعالة للبرامج الاجتماعية التي تستهدف التغلب على نواحي القصور في أسواق العمل وحماية العاملين أثناء التحولات الاقتصادية.
يستطرد هذا التقرير فيقول أن تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل هذا يتطلب عقدا اجتماعيا جديدا يمكن أن يُلهم ويدفع عملية الإصلاح إلى الأمام.
في العقود الثلاثة الأولى من السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، ركز العقد الاجتماعي القديم على إعادة التوزيع وتحقيق الإنصاف وعلى الحكومات أكثر منه على الأسواق - قد ساعد في حفز النمو الاقتصادي مع حد عدم المساواة في الدخل، فهبطت معدلات الوفيات هبوطا كبيرا وازداد العمر المتوقع عند الولادة، كما ازدادت معدلات الالتحاق بالمدارس ومحو الأمّية ازديادا كبيرا.
غير أنه مع مرور الزمن، اتسعت الفجوة بين الترتيبات المؤسسية والتوقعات من جهة وهبوط قدرات الحكومات على الوفاء بالتزاماتها في إعادة التوزيع من جهة أخرى. وبحلول أوائل ثمانينات القرن الماضي، اتضح عدم قدرة العقد الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت في عقود السنوات السابقة، وبحلول أواخر ثمانينات القرن العشرين ازدادت الضغوط إلى أن تحولت إلى أزمة اقتصادية كبيرة. ومما سبب الصعوبات الاقتصادية هو هبوط أسعار النفط وانكماش الطلب على العمالة الوافدة وانخفاض تدفقات التحويلات وهبوط الإنتاجية. واستجابة لذلك، شرعت الحكومات بتنفيذ إصلاحات، مما ساعد في تخفيض مستويات المديونية وكبح تضخم الأسعار.
ويقول مصطفى نابلي رئيس الخبراء الاقتصاديين في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، إلا أن تنفيذ هذه الإصلاحات لم يكن متساويا، كما اتسم بالتردد وعدم الاكتمال. وقد نجم عنه ذلك الى حد ما ضعف تعافي الإقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التسعينيات ففي السنوات الخمسة عشر الماضية ظلت إنتاجية الأيدي العاملة منخفضة وازدادت معدلات البطالة، وبلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة الفرد 1 في المئة سنويا. ولذلك تجب إعادة هيكلة الجوانب غير المرنة والاستبعادية وغير المتسمة بالكفاءة من بين جوانب العقد الاجتماعي القديم.
ويقول هذا التقرير أنه يجب أن يقرن هذا العقد الاجتماعي الجديد بين الإصلاحات السياسية والإصلاحات الاقتصادية. فلم يعد يكفي النهج الانتقائي المفروض من الأعلى بشأن إصلاح الاقتصاد، فهو يستبعد ضرورة إجراء التغيير السياسي لكي يضمن شرعية الإصلاح ومصداقية التزامات الحكومات. ومن أجل تسهيل عملية الإصلاح لتخطي المحدوديات الحالية، لا بد من نهوض الحكومات لحوار وطني بشأن إصلاح أسواق العمل وإعادة هيكلة برامج إعادة توزيع الثروة وإعادة تحديد نصوص وأحكام العقد الاجتماعي. كما يقول التقرير أن من الممكن النهوض بالحياة السياسية - وهو شرط مسبق لتحقيق نمو الاقتصاد - في مجتمعات بلدان الشرق الأوسط نظرا لوجود طبقات متوسطة كبيرة.
ويستطرد السيد يوسف قائلا، لن تتسم الإصلاحات بالمصداقية ما لم تراعي الاحتياجات الاجتماعية للعاملين وتضمن أن تكون النواتج الاقتصادية مقبولة اجتماعيامن طرف مواطني بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا ما يتطلب التزاما سياسيا جديدا بسياسات اجتماعية تبدو ذات قيمة على نطاق واسع - أي عقد اجتماعي جديد يربط بين الإصلاح ومبادئ تخفيض عدد الفقراء وتحقيق الإنصاف في الدخل والأمن التي استرشدت بها الاقتصادات السياسية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة حوالي 50 سنة.
وعلى الرغم من أن المسؤولية الرئيسية عن الإصلاحات تقع على عاتق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكن للشركاء الخارجيين المساعدة عن طريق فتح أسواقهم أمام منتجات هذه المنطقة وتشجيع زيادة التجارة بين دولها وزيادة المعونات والمساعدة في حل الصراعات التي تستمر في ايجاد المتاعب في هذه المنطقة.