انخفاض معدل النمو في منطقة الشرق الاوسط إلى 2.5بالمائة

اكد تقرير حديث للبنك الدولي ان قيام حرب في منطقة الشرق الاوسط يهدد معدلات النمو على المدى المتوسط ويؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي تعانيه المنطقة.. وحذر من ان تؤدي هذه الحرب إلى ركود اقتصادي عالمي رغم ان من المتوقع ان يزداد اجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 2.5% في عام 2003 بمعدل اعلى من معدلات العامين السابقين ولكنه ادنى بكثير من المعدل الذي تحقق في عام 2000 والبالغ 3.8%.
وذكر التقرير الصادر تحت عنوان افاق الاقتصاد العالمي والبلدان النامية 2003: ان الاستثمار بهدف اطلاق الفرص العالمية ان بطأ الاقتصاد العالمي بالاضافة إلى توقع بطء معدلات النمو خلال العام القادم سيزيد من اعداد الفقراء في الدول النامية واشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ اجراءات لازالة الحواجز امام التجارة والاستثمار التي تضر بالفقراء في البلدان النامية.
ومع استمرار تأثيرات 11 سبتمبر ورغم استمرار ارتفاع اسعار النفط كشف التقرير هبوط معدل النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا إلى 2.5% مقابل 3.2% عام 2001.. واضاف انه بالنسبة للدول المصدرة للنفط فقد ظل معدل نمو اقتصادها اكثر من 2% ولم تحدث زيادة اكبر كانت متوقعة في معدلات النمو نتيجة ارتفاع اسعار النفط وازدياد الانفاق العام.. وشهدت بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ذات الصادرات المتنوعة تفاقم سوء الاوضاع الاقتصادية عام 2002 حيث هبط معدل نمو اجمالي الناتج المحلي إلى 2.2 أي هبط بنسبة 2% عن عام 2001 وتشمل العوامل الخارجية التي ادت إلى هذا الهبوط تدهور معدلات نمو اسواق الصادرات بالنسبة لمصر والمملكة المغربية وتونس فضلاً عن الهبوط الشديد في قطاع السياحة في شمال افريقيا بالاضافة إلى عوامل داخلية مثل سوء الاحوال الجوية وزيادة صرامة السياسات المالية والنقدية وعدم استقرار نظام سعر الصرف ساعدت على مضاعفة اثر التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تأثيرات خارجية.
وتشير التوقعات إلى انه المنتظر ان تحقق الدول ذات الدخل المرتفع معدل نمو يبلغ 2.1% عام 2003 اما الدول النامية فستشهد معدل نمو اكبر يبلغ متوسطه 3.9% غير ان هذا المتوسط يخفي تباينات كبيرة بين المناطق حيث ان منطقة شرق اسيا ستشهد اكبر معدل نمو يبلغ 6.1% تليها منطقة جنوب اسيا حيث يبلغ معدل نموها 5.4% اما المناطق الاخرى فمن المتوقع ان تقل معدلات نموها عن 4% علماً بان معدل النمو في امريكا اللاتينية سيبلغ 1.8% كما ان معدلات النمو في معظم الدول النامية خارج اسيا واوروبا الشرقية ستكون اضعف من ان تحدث تخفيضاً واضحاً في اعداد الفقراء. يقول التقرير ان افاق نمو منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مرهونة بما اذا كانت الحرب ستقوم في هذه المنطقة ام لا واذا تم تفادي نشوبها في 2003 وجرى انتعاش الثقة فيها تدريجياً فمن المتوقع ان يزداد معدل النمو فيها إلى 3.7% بحلول عام 2004 كما يصبح من المتوقع انتعاش الدول المصدرة للنفط والدول متنوعة الصادرات في هذه المنطقة ومن المتوقع في هذه الحالة ان يكون متوسط معدلات النمو 3.6% بالنسبة للدول المصدرة للنفط اما بالنسبة للدول متنوعة الصادرات يتوقع ان يزداد معدل النمو إلى 2.7% عام 2003 و 3.6% عام 2004. ويؤكد التقرير انه حتى لو تمكنت هذه المنطقة من تحقيق اداء في النمو افضل من المتوقع في الاجل القصير فمن المتوقع ان يبلغ متوسط النمو في الاجل البعيد ما يزيد قليلاً على 3.2% مع مواصلة بلدان المنطقة للتصدي لعدة عقبات.
ويذكر التقرير ان منطقة الشرق الاوسط شديدة الاعتماد على مجموعة صغيرة من مصادر الايرادات الخارجية خاصة التحويلات النفطية والسياحية وهو ما يؤكد امكانية ضعف الايرادات من الصادرات.. ويمكن ان تؤدي نتائج الحرب في اسواق رأس المال الضعيفة اصلاً إلى زيادة هوامش اسعار الفائدة مع هروب رأس المال إلى اسواق جيدة النوعية خاصة الدول القريبة من المعركة.
وأكد التقرير ان الدول في منطقة الشرق الاوسط والتي تعتمد اعتماداً شديداً على الخصخصة في تحقيق الايرادات اللازمة لزيادة الانفاق ستواجه مشاكل تتمثل في عجز الموازنات حيث ان طبيعة هذه الايرادات المؤقتة القادمة من عمليات الخصخصة تعطي الاهمية القصوى في المستقبل لاصلاح الانفاق العام وسياسات القطاع العام التي يرتكز اليها ذلك الانفاق والضرائب.
ويختتم التقرير أن بطء الاقتصاد العالمي ادى إلى تخفيض تدفقات رؤوس الاموال إلى الدول النامية حتى اصبح صافي عروض البنوك التجارية للدول النامية بالسالب كما هبطت تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى هذه الدول عن الذروة التي بلغتها عام 1999.. واضاف ان ما نشاهده الان هو اطول فترة هبوط في الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول النامية منذ الركود الاقتصادي العالمي في الفترة من 1981 - 1983.