البنك الدولي يؤكد استمرار ركود اقتصاد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كشف تقرير «الأفاق الاقتصادية» الصادر عن البنك الدولي، عن أن اقتصاد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازال يعاني من الركود، على الرغم من مرور 3 سنوات على ثورات «الربيع العربي»، حيث أدت الاضطرابات السياسية في مصر، والجمود في تونس، وتصاعد الحرب الأهلية في سوريا مع انتشار آثارها إلى البلدين المجاورين لبنان والأردن، إلى ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان النامية المستوردة للنفط. واستعرض التقرير تراجع الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2013، وهبوط النمو في السنة المالية ذاتها، والتي تنتهي في الربع نفسه إلى 2%.
وأوضح التقرير انكماش الإنتاج الصناعي في البلدان المستوردة للنفط بنسبة 36% خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر الماضين مما أثر بالسلب على الإنتاج الصناعي في مصر، لافتا إلى أن غياب الرؤية الأمنية في أعقاب تغيير نظام «الإخوان» بمصر، واستمرار الحرب الأهلية السورية التي طالت لبنان والأردن أثر بالسلب على أعداد السياح القادمين إلى البلدان المستوردة للنفط بشكل كبير، حيث هبط عدد السياح بنسبة 57% في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2013. من ناحية أخرى، استعرض التقرير مشكلة تفاقم الاختلالات في حساب المعاملات الخارجية في البلدان النامية بالمنطقة، واتساع العجز في الحساب الجاري في البلدان المستوردة للنفط، فيما تقلصت فوائض الحساب الجاري للبلدان المصدرة للنفط مع تراجع صادرات النفط. وقال التقرير إن هذا التدهور يعكس ضعف الإيرادات بسبب بطء النمو، وارتفاع إنفاق القطاع العام على الأجور، ودعم الغذاء والوقود في أعقاب أحداث الربيع العربي، وفي بعض الحالات، زيادة رسوم خدمة الدين، متوقعا أن يظل النمو في البلدان النامية في المنطقة ضعيفا خلال فترة التوقعات. وأضاف أنه ليس من المتوقع حدوث تحسن ملحوظ في حالة عدم اليقين السياسي الذي ابتليت به المنطقة، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يسجل النمو الكلي للمنطقة، والذي انكمش بنسبة 0.1% عام 2013، إلى 2.8% عام 2014، على أن يرتفع إلى 3.3% خلال 2015، و3.6% خلال 2016، مما يقل كثيرا عن إمكانات المنطقة. وفي البلدان النامية المستوردة للنفط، بين التقرير أن الاستهلاك سيعزز من المصروفات العامة الضخمة على الأجور والدعم، في حين من المرجح أن تكون الاستثمارات العامة مقيدة في فترة التوقعات بسبب العجز المالي الكبير، منوها بأنه يستثنى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البلدان المرتفعة الدخل الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وحذر التقرير من المخاطر التي من المتوقع أن تعاني منها بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن معظمها داخلية مثل التحولات السياسية وتفاقم العنف، مما يقوض الثقة ويؤخر الإصلاحات الهيكلية و يخفض إنتاج النفط. أما بالنسبة للمخاطر الخارجية، فأوضح التقرير أنها أكثر توازنا، حيث قد يؤدي النمو في أوروبا إلى تثبيط الانتعاش المتوقع أن يكون متواضعا بالفعل، لكنه قد يؤدي أداء جيدا أيضا، كما قد تؤدي المخاطر الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى ارتفاع علاوات المخاطللبلدان النامية، وإلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلاوة على ذلك، يمكن لانخفاض أكثر حدة من المتوقع في أسعار السلع الأولية أن يؤدي إلى تدهور كبير في الحسابات الخارجية، وحسابات المالية العامة للبلدان المصدرة للنفط، بينما يفيد البلدان المستوردة الأكثر ضعفا.