توقعات بارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار

أوضح صندوق النقد الدولي في تقريره الذي صدر مؤخرا أن هناك تباينا في آفاق الاقتصاد المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث مع ارتفاع معدلات النمو في معظم البلدان المصدرة للنفط لا تزال توقعات النشاط الاقتصادي مكبوحة في البلدان المستوردة للنفط.وأظهر التقرير أن البلدان المصدرة للنفط
في المنطقة تمكنت من استخدام العائدات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط للمحافظة على النمو رغم البيئة العالمية الضعيفة. وبالنسبة لهذه البلدان كمجموعة، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى ما يقرب من 6.5 بالمائة في العام الجاري على خلفية قوة تعافي الاقتصاد الليبي بدرجة فاقت التوقعات، مع التنبؤ بعودته إلى معدل 4 بالمائة تقريبا في العام المقبل. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يحتفظ النمو بمعدلات قوية تدعمها سياسات المالية العامة التوسعية والأوضاع النقدية التيسيرية، ولكن من المتوقع أن يتباطأ هذا النمو من 7,5 بالمائة في عام 2011 إلى 3,75 بالمائة في عام 2013 مع بلوغ الانتاج النفطي مرحلة الثبات.
هبوط أسعار النفط بنسبة 10 بالمائة يؤدي إلى خفض فائض الحسابات الجارية المجمعة بمقدار 150 مليار دولار تقريباً، لافتاً إلى أن زيادة الإنفاق أدت إلى زيادة التعرض لانخفاضات أسعار النفط إذا ما تدهور الاقتصاد العالمي بدرجة أكبر.
ومن المتوقع أن يظل سعر النفط أعلى من 100 دولار للبرميل في الفترة 2012 – 2013، ونتيجة لذلك، يُنتَظر أن يظل فائض الحسابات الجارية المجمّعة للبلدان المصدرة للنفط في عام 2012 عند أعلى مستوياته التاريخية، وهو 400 مليار دولار. وأضاف التقرير إن ذلك قد ساعد الحكومات على التحرك لمواجهة المطالب الاجتماعية المتنامية عن طريق زيادة الانفاق على الأجور والرواتب، والتي ارتفعت بشكل حاد في معظم البلدان المصدرة للنفط خلال السنوات الأخيرة، وبالرغم من أن كثيراً من البلدان المصدرة للنفط عززت حجم احتياطياتها لمواجهة تقلب أسعار النفط على المدى القصير، فلا يزال استمرار هبوط أسعار النفط بسبب زيادة التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي يشكل خطراً يتعين الوقاية منه.وأوضح أن هبوط أسعار النفط بنسبة 10 بالمائة يؤدي إلى خفض فائض الحسابات الجارية المجمعة بمقدار 150 مليار دولار تقريباً، لافتاً إلى أن زيادة الإنفاق أدت إلى زيادة التعرض لانخفاضات أسعار النفط إذا ما تدهور الاقتصاد العالمي بدرجة أكبر.ولتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة انخفاضات أسعار النفط، وتحقيق درجة أكبر من العدالة بين الأجيال، أوصى تقرير النقد الدولي بإمكانية أن تتحول سياسة المالية العامة بالتدريج إلى زيادة المدخرات القومية. وعلى الرغم من أن بعض البلدان المصدرة للنفط ذات الدخل المنخفض تواجه ضغوطاً على موازناتها العامة وتواجه كذلك اختيارات صعبة عليها القيام بها، فإن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا يزال موقف المالية العامة التوسعي ملائما في غياب ضغوط النشاط الاقتصادي المحموم، يمكن أن تخفف من وتيرة الإنفاق الحكومي، خاصة على البنود التي يصعب سحب الإنفاق منها لاحقا، مثل ممارسات التعيين في القطاع العام، وهو ما يجذب العمالة بعيدا عن القطاع الخاص. ومن شأن توسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الحد من القيود على التجارة الدولية في الخدمات وإجراءات تخفيض عدم اتساق المهارات، أن يساعد أيضا في توفير فرص العمل في القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل.وأوضح مسعود أحمد رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا في الصندوق، انه نظراً لارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، يُتوقع حدوث توسع في عام 2012 بمعدل 6,6 بالمائة في اقتصادات المنطقة المصدرة للنفط، الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة واليمن، قبل تسجيل بعض التراجع في عام 2013.وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن معظم بلدان التحول العربي حقق تقدما في تنفيذ الإصلاحات السياسية خلال الشهور القليلة الماضية، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي استطاعت الحكومات المنتخبة مؤخرا أن تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، تراجعت أرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية، بيد أن هناك إحجاما من جانب المستثمرين نظرا لاستمرار أجواء عدم اليقين المحيطة ببرامج السياسة الاقتصادية على المدى المتوسط في العديد من البلدان.وفي الوقت الذي نشهد فيه استمرار لارتفاع أسعار الغذاء والوقود الدولية، وتدهور النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين لاسيما في أوروبا التي تربطها علاقات اقتصادية مهمة بعدد كبير من البلدان المستوردة للنفط، وبالإضافة إلى التحسن البطيء في معدل قدوم السائحين مقارنة بالانخفاض الشديد الذي شهده عام 2011، والضعف في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه البلدان، نتيجة لذلك، لا تزال البلدان المستوردة للنفط تواجه حالة من التباطؤ الاقتصادي في عام 2012 ، بمعدل نمو قدره 2 بالمائة تقريبا. ويُتوقع للنمو عام 2013 أن يحقق تعافٍ قدره 3,25 بالمائة تقريبا، وهو معدل أقل بكثير من المطلوب لمعالجة البطالة المزمنة والمتزايدة. واعتبر مسعود « إن بلدان المنطقة المستوردة للنفط، أفغانستان وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والسودان وتونس، ستسجل معدل نمو أعلى بقليل من 2 بالمائة في عام 2012، نظراً لما تواجهه من أوضاع خارجية صعبة، حيث لا تزال الاضطرابات الداخلية المستمرة تعطِّل النمو في بلدان التحول العربي.وأضاف إن أكبر تحدٍ يواجه الحكومات في بلدان التحول العربي هو الطريقة الملائمة لإدارة التوقعات المتزايدة لدى السكان الذين يشعرون بنفاد صبر متزايد تجاه الوضع الراهن، رغبة منهم في جني ثمار التحول في وقت يشهد تهديدات للاستقرار الاقتصادي الكلي وليس أمام السياسة إلا مساحة ضيقة للتصرف والحركة”.وأوضح التقرير أن المجال محدود أمام تقديم مزيد من الدفعات التنشيطية من المالية العامة، فمع ارتفاع مستوى الدين العام إلى أكثر من 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، زادت مواطن الضعف التي تشوب المالية العامة، وقد تصل الديون إلى مسار لا يمكن الاستمرار في تحمله إذا حدث أي انحراف كبير عن المسار المالي المقرر أو تباطأ النمو بدرجة تفوق التوقعات أو حدث ارتفاع في أسعار الفائدة.وفي الوقت نفسه، حدث انخفاض حاد في الاحتياطيات الدولية الرسمية بسبب اتساع عجز الحسابات الجارية الخارجية، الذي تجاوز مستوياته المرتفعة بالفعل، فضلا على ضعف التدفقات الرأسمالية الداخلة، مما تسبب في زيادة القلق بشأن مدى كفاية هذه الاحتياطيات وتقليص الاحتياطيات الوقائية المتوافرة وتضييق حيز الحركة أمام السياسات لمعالجة أي هبوط في النشاط الاقتصادي. وشدد النقد الدولي على أن هناك حاجة ماسة لتحقيق نمو أقوى بما يحفز إنشاء فرص العمل ويعود بمنافع ملموسة على السكان، ولتحقيق هذا الهدف، أوصى النقد الدولي بأهمية أن تشرع الحكومات في تطبيق سياسات تهدف إلى إعادة الاستمرارية لأوضاع الاقتصاد الكلي وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية وإرساء الدعائم لنموذج اقتصادي شامل.وبنفس القدر من الأهمية ينبغي وضع التدابير الكفيلة بتحقيق الاستقرار وتصميم الإصلاحات الهيكلية على النحو الذي يحد من الآثار المعاكسة على الفقراء وفئات المجتمع الضعيفة. وسوف يكون بناء توافق الآراء حول هذه التدابير من خلال إستراتيجية نشطة للتواصل والحوار المجتمعي هو عامل رئيس في كسب التأييد الواسع المطلوب لنجاح تنفيذها. ومن الواضح أن قيادة هذه الجهود هي مسؤولية البلدان بحد ذاتها، لكنها ستكون بحاجة إلى مساندة المجتمع الدولي عن طريق التمويل والدعم الفني وزيادة فرص النفاذ إلى أسواق التصدير.