آفة البطالة المتفشية في الشرق الأوسط بحاجة إلى إصلاحات سريعة

قال تقرير صادر عن البنك الدولي أنه يمكن لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفادي أزمة بطالة كبيرة في السنوات المقبلة عن طريق توسيع نطاق التجارة واستثمارات القطاع الخاص وتهيئة ملايين فرص العمل الجديدة.
وحذر التقرير من ان الاقتصادات المحمية التي يقودها القطاع العام ويساندها النفط والمعونات وتحويلات العاملين لم تعد قادرة على توفير إمكانات النمو الكافي أو تهيئة فرص العمل.
ودعا التقرير الذي يتناول التجارة والاستثمار والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلدان هذه المنطقة إلى تنفيذ إصلاحات في قطاعي التجارة والاستثمار فهما يبشران بزيادة كبيرة في معدلات النمو وفرص العمل التي تمس الحاجة إليها في هذه المنطقة.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان لوي ساربيب ان هذه المنطقة كانت تنعم بأكبر قسط من الازدهار حين كانت منفتحة على التجارة والأفكار والابتكار والعمل الحر وحين استغلت امكانات موقعها وخبراتها وروح العمل الحر فيها.
واشار التقرير الى ان البطالة تعتبر ابرز التحديات التي تواجه المنطقة العربية وان تهيئة العدد الكافي من فرص العمل من أجل القوى العاملة التي تتزايد أعدادها بسرعة تمثل أهم تحد للتنمية تواجهه هذه المنطقة في العقد القادم من السنوات من المملكة المغربية وحتى إيران.
وتوقع ان يبلغ متوسط عدد الداخلين الجدد إلى قوة العمل خلال الفترة من عام 2000 الى 2010 نحو اربعة ملايين شخص سنويا أي ضعف المتوسط في العقدين الماضيين من السنوات مشيرا الى ان معدلات البطالة البالغ متوسطها في هذه المنطقة 15 في المائة حاليا وتضاعفت في العقدين الماضيين من السنوات بحيث أصبحت الآن من بين أعلى معدلات البطالة في العالم.
وقال كبير خبراء الاقتصاد المختصين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي مصطفى نابلي في التقرير ان الداخلين إلى سوق العمل اليوم هم الشباب الأفضل مستوى تعليميا مما يعني أنه إذا وجدت البيئة الاقتصادية الصحيحة يمكنهم إتاحة الاساس اللازم لتحقيق النمو السريع المستدام مثلما يحدث في بقية مناطق العالم ولكن كثرة القيود في البيئة الاقتصادية تهدد بتحول هذه الأهبة الديموغرافية إلى لعنة وبإفساح الطريق أمام أزمة اجتماعية.
ورأى البنك الدولي أن بإمكان بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التصدي لهذه التحديات عن طريق تعميق وزيادة سرعة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ العديد من بلدان المنطقة في تنفيذها مؤكدا انه يتعين عليها القيام بثلاثة تحولات جوهرية في مصادر نموها من القطاعات النفطية إلى القطاعات غير النفطية ومن الأنشطة التي تهيمن عليها الدولة إلى الأنشطة المدفوعة باعتبارات السوق ومن الإحلال الحمائي للواردات إلى الانشطة التنافسية الموجهة نحو التصدي مع العلم ان تكثيف التجارة والاستثمار هو لب الاصلاحات اللازمة.
واشار البنك الى انه ثبت أن للعنف والصراعات أثرا سلبيا على تكامل التجارة والاستثمار وأيضا عواقب وخيمة تتخطى البلدان المنغمسة في الصراعات لتصيب كافة البلدان المجاورة لها كما أن أثر هذه الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضار جدا.
غير أن مؤلفي هذا التقرير اعتبروا أن الحواجز الماثلة في السياسات المحلية هي التي تسهم بدور أكبر في إعاقة التجارة والاستثمار فالشكوك في القدرة على التنافس في السوق العالمية غالبا مادفعت البلدان نحو اعتماد الحمائي ولكن هذا التشاؤم لا اساس له.
وذكر تقرير البنك الدولي انه نظرا لحجم المنطقة الملائم والانخفاض النسبي للأجور فيها وقربها من الأسواق المرتفعة الدخل في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يزداد حجم تجارتها إلى ثلاثة أمثال ما هو عليه الأن .كما أن اقتران زيادة الصادرات غير النفطية بتحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يؤدي إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي مما يحقق تدفقات استثمارات أجنبية مباشرة تعادل خمسة إلى ستة أمثال ذلك بحيث تبلغ حوالي 3 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في المنطقة.
ويشير التقرير الى ان كون نسبة العاملات من النساء في قوة العمل حاليا تعادل الثلث فقط فان النساء يعتبرن موردا ضخما غير مستغل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتوحي الخبرة العملية المكتسبة من مناطق وبلدان العالم بأن النساء ولاسيما الشابات المتعلمات من بينهن يستفدن من إصلاحات قطاعي التجارة والاستثمار.
ودعا التقرير بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى الدخول في عملية تكامل عميق مع سياسات التجارة والاستثمار لا تعالج فقط القيود القائمة على الحدود كالحصص وتراخيص الاستيراد والرسوم الجمركية والتخليص الجمركي بل تتخطى ذلك لتعالج أيضا المجموعة الكاملة من القيود القائمة وراء الحدود.
ورأى ان الإصلاحات من شأنها ان تؤدي إلى توسيع نطاق التحرير الاقتصادي ليشمل الخدمات الأساسية الحاسمة الأهمية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتمويل وإمدادات المياه والكهرباء كما أن إصلاحات تجارة المنتجات الزراعية حاسمة الأهمية للزيادة الكبيرة في الإنتاجية وإيجاد المزيد من فرص العمل في قطاع حيوي من اقتصادات هذه المنطقة.
ويقترح التقرير ربط الإصلاحات باتفاقات التجارة الإقليمية والمنتديات الدولية كمنظمة التجارة العالمية وذلك بغية كسب التأييد والالتزام الشعبي بالتغيير المزمع وهذا بصورة خاصة مع قيام البلدان بوضع خططها قبل انعقاد مؤتمر وزراء التجارة المقبل في كانكون في المكسيك في سبتمبر 2003. واشار الى ان الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي من شأنه ان يسفر عن وجود سوق مشتركة كبيرة داعيا بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المشاركة مع هاتين المنطقتين الاقتصاديتين الإقليميتين.