جامعة الملك عبدالعزيز تنظم محاضرة عن مراحل إعداد الأنظمة وإصدارها في المملكة

نظمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية الاقتصاد والإدارة مؤخراً ، محاضرة بعنوان : " مراحل اعداد الانظمة وإصدارها في المملكة العربية السعودية " ، بحضور عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور أيمن بن صالح فاضل ، وأعضاء هيئة التدريس والدارسين من مختلف برامج الدراسات العليا التنفيذية .
وتحدث معالي نائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد بن سليمان العجاجي خلال المحاضرة عن دور الهيئة ونشأتها وكيف يتم العمل فيها وهيكلها التنظيمي وكوادرها ونوعية الخبراء الموجودة فيها ، مبينا أن هيئة الخبراء تأسست منذ بداية تأسيس مجلس الوزراء عام 1373ه وكانت في ذلك الوقت احدى شعب المجلس التي نص عليها نظام مجلس الوزراء ضمن شعب مجلس الوزراء الثلاثة ديوان رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، مضيفاً أن الهيئة هي جهاز استشاري لمجلس الوزراء وظلت لسنوات تعمل كجهاز في اطار أمانة المجلس وتسمى بشعبة المستشارين إلى أن صدر الأمر السامي في عام 1396ه بتحويلها إلى جهاز مستقل ولها ميزانية مستقلة .
من جهته أفاد المشرف على برنامج السياسة العامة التنفيذي بكلية الإقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وليد بن نايف السديري بأن هذه المحاضرة تدرج ضمن سلسلة محاضرات وحوارات حول السياسة العامة ، للمساهمة في تعزيز معارف الدارسين في البرنامج وإثرائهم بمحاضرات وحوارات مع شخصيات بارزة في خبراتها ومجالاتها التخصصية تساهم في توسيع مداركهم عن واقع الحياة العملية وتصقل معارفهم العلمية التي يتلقونها في مقرراتهم الرسمية .
ونوه بأن برنامج الماجستير التنفيذي في السياسة العامة هو برنامج حديث ورائد من نوعه فهو أول برنامج تنفيذي متخصص في مجال السياسة العامة في المملكة والوطن العربي والذي صمم ليركز على الجوانب التطبيقية وتوظيف المعرفة السياسية العلمية في دراسة عمليات صنع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه المجتمعات والدول وهو مجال معرفي متخصص تحتاجه المملكة في هذه المرحلة المتطورة من تقدمها .
وكشف المشرف على برنامج السياسة العامة التنفيذي بكلية الإقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وليد بن نايف السديري أن البرنامج الذي خصصت الكلية له موقعاً إليكترونياً ( www.empp.kau.edu.sa ) ، يستهدف القيادات الوسطى والعليا ممن هم على رأس العمل في مختلف القطاعات ويتيح لهم الجمع بين العمل والانتظام في الدراسة دون الحاجة للتفرغ .
الجدير بالذكر أن برنامج السياسة العامة التنفيذي يركز على الدراسة العلمية المتخصصة لحقل السياسة العامة ويتعلق بعملية تشخيص وتحليل القضايا والاحتياجات الاجتماعية والتنموية وصناعة وتنفيذ وتقويم السياسات العامة الملائمة لمعالجتها وتكمن أهميته في تحقيق الفوائد العلمية والعملية عديدة فيما يتعلق بنشر الوعي بالثقافة العلمية المتعلقة بالسياسة العامة وأهميتها ودورها في التنمية .
ويهدف البرنامج إلى تحقيق عدة أهداف مترابطة ومتكاملة في الجوانب العلمية والبحثية وخدمة المجتمع من خلال التأسيس العلمي للدراسة المتخصصة في حقل السياسة العامة وتغطية النقص الأكاديمي في هذا الحقل وتأهيل وتدريب كوادر متخصصة في تحليل السياسة العامة قادرة على التعامل مع احتياجات المجتمع بفاعلية وحرفية .
ويركز البرنامج على دراسة قضايا واحتياجات تنمية المجتمع والدولة والمساهمة في تصميم سياسات عامة ملائمة للتعامل معها إلى جانب تطوير الدراسات التطبيقية في مجال السياسات العامة الوطنية وتأسيس قاعدة معلوماتية متخصصة وتوفير منطلق جيد لتعزيز الدراسات البينية للتخصصات الأكاديمية مع تعزيز التوجه نحو التركيز على الجوانب العملية والاتجاهات الحديثة والمتطورة في العلوم السياسية .