تنافس بين المملكة والعراق لجذب الاستثمارات الأجنبية

اكدت دراسة اقتصادية سعودية حديثة ان تدخل السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة في منافسة قوية مع العراق المدعوم من قبل الولايات المتحدة الامريكية لجذب نيل اكبر نصيب من الاستثمارات الاجنبية المباشرة مما يتطلب على السعودية اتخاذ خطوات اكثر عملية لخوض غمار هذه المناسة. وقالت الدراسة انه آن الاوان لتركز السعودية على المواضيع الهامة وتنفيذ عدد من الخطوات اللازمة بوتيرة اسرع، والعمل على ابراز وضعها بوضوح في خارطة الاستثمار الاجنبي المباشر.
واوضحت الدراسة انه بعد حرب الخليج الاولى حظر على العراق انتاج النفط الا بمستوى معين مما ادى في نهاية المطاف الى تحقيق السعودية لمكاسب كبيرة مع زيادة حصتها السنوية في الاوبك بنسبة 10 بالمائة اما الان فان الامور تختلف بعد نجاح امريكا في غزو العراق، وان الزيادة في حصة انتاج النفط ستتأثر بالنسبة للسعودية. وليس ذلك فحسب بل ان الاموال العالمية سيتم توجيهها نحو العراق الذي يملك ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم كما يملك عمالة اكثر مهارة وارخص نسبيا مقارنة مع السعودية.
وبينت الدراسة التي اعدها الدكتور عبدالعزيز محمد الدخيل رئيس المركز الاستشاري للاستثمار (مقره الدمام) رصيد السعودية من رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر بنهاية عام 2001م بلغ نحو 25.98 بليون دولار (13 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2001) مشيرة الى ان هذا المبلغ يشكل نسبة 1 بالمائة فقط من الارقام الخاصة بالاقطار النامية ونسبة ضعيفة تمثل 0.3 بالمائة من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر على المستوى العالمي.
وتؤكد الدراسة ان متوسط تدفقات الاستثمار الاجنبي الداخلة للمملكة بلغت 20 بليون دولار في عام 2001، مقارنة بنحو 4 بلايين دولار عام 1998 و3 بلايين دولار عام 1997 ويمثل ذلك نسبة 0.06 بالمائة فقط من تكوين اجمالي رأس المال الثابت خلال السنة وبالمقارنة فان المتوسط للعالم والدول النامية لهذه النسبة بلغ 22 في المائة و13.4 في المائة على التوالي.
واوضحت الدراسة ان السعودية اتخذت اخيرا عدة خطوات لتحسين وضعها من حيث تدفق الاستثمارات الاجنية المباشرة ولعل من ابرزها المصادقة على قانون الاستثمار الاجنبي وانشاء الهيئة العامة للاستثمارات لتشجيع الاستثمار الاجنبي وتوفير جهة واحدة تتم فيها كافة الاجراءات المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية وقد اصدرت الهيئة حتى الان ما يزيد عن 1700 ترخيص تبلغ قيمتها 13 بليون دولار، واشارت الدراسة انه تمت الموافقة على ترخيص بقيمة 9.2 بليون دولار قبل احداث 11 من سبتمبر فيما تم الترخيص بالمبلغ المتبقي خلال الفترة التالية لهذه الاحداث كما شملت الاجراءات التي اتخذتها السعودية اخيرا تقليص ما يسمى بالقائمة السلبية بالاضافة الى تخفيض ضريبة الشركات من 45 في المائة الى 25 في المائة.
ووفقا للدراسة فان الحكومة السعودية تعكف الان على اعداد المزيد من الانظمة والقوانين لاعلانها في المستقبل القريب. وتشمل تلك الانظمة قوانين لتنظيم الاسواق المالية والاستثمار في قطاعات المعادن والتأمين. وتوقعت الدراسة ان توجد هذه الانظمة الجديدة بيئة اكثر تنافسا للمستثمرين الاجانب.
ورأت الدراسة ان الطريقة التي تطبق بها السعودة حاليا تعتبر عائقا امام تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة، واوصت بضرورة الاهتمام بالتدريب وتحسين انتاجية واداء المواطنين. كما اوصت الدراسة ايضا بالتخفيف كثيرا من القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول للسماح لوفود رجال الاعمال بزيارة السعودية، بالاضافة الى تقليص القائمة السلبية وتحسين دور البنوك وأسواق رأس المال واجراء مزيد من التخفيض في معدلات الضرائب لا سيما ان الدوائر الاستثمارية تعلق امالا كبيرة على هذا الاجراء.
والمح الدكتور الدخيل في دراسته ان السعودية تتمتع بوجود موارد طبيعية غير النفطية تشمل نطاقا واسعا من المواد الخام الصناعية والمعادن كالبوكسايت والحجر الجيري والجبس والفوسفات وخام الحديد بيد ان هذه المجالات لم تستثمر بالقدر المطلوب لجذب الاستثمار الاجنبي. وقال الدخيل ان من اهم مزايا الاستثمار الاجنبي المباشر انه يؤدي الى انتقال التقنية وزيادة المنافسة في سوق المدخلات المحلية كما يسهم في تنمية رأس المال البشري.