الشركات المساهمة

ان اسواق الاسهم حالها حال الاسواق الاخرى هي مكان للعرض والطلب، ومن ثم يتم تحديد الاسعار وفقا لقوة تأثير ايهما. وهذه القاعدة العامة لا تنفي ان ما يحرك جانبي العرض والطلب في كل سوق قد تكون عوامل صحية وموضوعيه وقد تكون عوامل غير صحية وغير موضوعية.
وهذا يؤدي بآلية تسعير السلع المتداولة في هذه الاسواق ان تسير احيانا بالصور الصحيحة واحيانا بصورة مشوشة وغير دقيقة. وينطبق هذا الكلام على ما يدور في اسواق الاسهم وخاصة في الدول النامية حيث يشوب اقتصادياتها الكثير من الاختلالات الهيكلية.
ان اسواق الاسهم الخليجية عموما تمر بمرحلة انتقالية حيث تفتقد العديد من العناصر التي تحول دون ان تقوم آلية تسعير الاسهم من تلقاء نفسها بتحقيق ذلك فعلى سبيل المثال تفتقد هذه الاسواق الى صناع السوق الذين يقومون بعرض سعري الشراء والبيع وبصورة يومية للاسهم المتداولة في السوق. وهذه الوظيفة كما هو واضح تمثل خط الدفاع الاول امام محاولات التلاعب في الاسعار.
وبظل غياب التسيير الذاتي للآلية المطلوبة لتسعير الاسهم في الاسواق يصبح لا مفر من قيام الشركات المساهمة نفسها بالدفاع عن اسعار اسهمها في السوق. ولقد اتاحت القرارات الصادرة في عدد من الاسواق المالية الخليجية الفرصة بالفعل للشركات المساهمة للقيام بذلك.
فعلى سبيل المثال سمح قرار لوزارة التجارة والزراعة في البحرين للشركات المساهمة بالتملك والتداول في نسبة معينة من اسهمها المصدرة وبحيث لا تتجاوز هذه النسبة 10%0 وفي حالة الطلب بزيادة هذه النسبة يتم الحصول على اذن خاص من الوزارة بذلك.
الا ان الملاحظ ان عددا محدودا جدا من الشركات المساهمة الذي قام باستثمار هذا القرار للدفاع عن اسعار اسهمه في السوق. ومن خلال الاطلاع على البيانات المالية السنوية الصادرة عن الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين والتي يبلغ عددها حاليا 34 شركة نجد ان هناك نحو 8 شركات فقط التي تظهر بياناتها المالية احتفاظها باجزاء من اسهمها المصدرة، او ان لديها نشاطا خاصا بتملك وتداول اجزاء من هذه الاسهم.
ان اتاحة الفرصة امام الشركات المساهمة في عدد من دول المجلس بتملك وتداول اسهمها المصدرة يمكن ان يمثل آلية مؤقتة امام هذه الشركات للتدخل للدفاع عن اسعار اسهمها في الاسواق، وخاصة من قبل الشركات التي تمثل قيمها السوقية نسبا هامة من قيمة السوق مثل البنوك الوطنية والشركات الصناعية وبعض شركات الخدمات والتأمين والفنادق.
واذا ما عرفنا ان اسواق الاسهم الخليجية تمتاز عموما بضآلة الاسهم المتداولة كنسبة من اجمالي الاسهم المصدرة للشركات المساهمة حيث تتراوح هذه النسبة بين 5 و 10% عموما لأمكننا ان ندرك ان النسبة المتاحة امام الشركات المساهمة لتملك اسهمها تعد نسبة كبيرة وكافية بالدرجة المطلوبة للتدخل والدفاع عن مستويات الاسعار في السوق.
ان تلك الشركات مدعوة لتبني سياسة ايجابية تجاه تطوير اسواق الاسهم، ولعل تدخلها المؤقت في تصحيح مسارات اسعارها لا يستهدف التأثير على مسار الاسواق بهدف تحقيق مصالح خاصة، بل العكس هو الصحيح اذ انها تظهر بمظهر المدافع عن حقوق ومصالح المساهمين الاخرين الذي يملكون اسهما فيها، وبالتالي صيانة هذه الحقوق والمصالح وعدم تعريضها للانخفاض او التدهور غير المبرر.
على اننا لا ننكر ان بعض الشركات المساهمة التي نفذت هذه السياسة استطاعت بالفعل تحقيق ارباح من عمليات التداول في اسهمها، ولعل هذا يعد حافزا آخر لقيام الشركات المساهمة بالتدخل للدفاع عن اسعار اسهمها من خلال استثمار القرارات الخاصة بتملك جزء من هذه الاسهم.