في الوقت الذي تم الترحيب فيه بتدخل مسؤولين ورجال أعمال في سوق الأسهم وارتداده بعد هذا التدخل ب (700) نقطة بعد انهياره خلال أيام (1400) نقطة، تجاهل معظمنا الخسائر التي تحققت فعليا بمحافظ العديد من المتداولين أثناء نزول السوق وإجبارهم على تسييل محافظهم الممولة وبيع أسهمهم خوفا من انهيار اكبر، وهم لايعلمون بأنه سوف يُعلن بأن صناديق تابعة لجهات حكومية قد اشترت تلك الأسهم! ففي أيام نزول السوق لم تنشر تطمينات او إيضاحات لما يحدث ولم تظهر بوادر لتدخل رسمي يوقف نزيف السوق، بل كان المحللون بالقنوات يستبعدون أي تدخل من الدولة باعتبار أن السوق يخضع للعرض والطلب. وإذا كان البعض لم يؤيد شراء محافظ التقاعد والتأمينات للأسهم خلال تلك الأيام باعتبار أنها محافظ استثمارية لأموال الموظفين لأغراض التقاعد، فإننا يجب أن نقتنع بأنه كان تدخلا إجباريا اقتضته المصلحة خاصة وان تلك المحافظ مستثمرة في أسهم شركات رابحة وبمبالغ كبيرة، مع انه أتى متأخرا وكعلاج مُسكن لن يحل مشكلة السوق الأساسية حتى وان لم تكن نسب الملكية لتلك المحافظ - التي أُعلن بارتفاعها بعد تدخل الدولة - دقيقة بسبب انخفاض كمية التداول اليومية عن الكمية المشتراة منهما في بعض الأسهم ولكون التحديث اليومي لنسب تملك تلك المحافظ فقط يعتمد على ما تتلقاه "تداول" منهما وليس آليا ويوميا كما يتم في نسب الملكية لباقي المستثمرين! وأمام واقع سوقنا وحاجته للدعم والثقة وبعيدا عن العاطفة لم أكن ارغب أن يكون التدخل بالسوق بتلك الطريقة التي تمت الأسبوع الماضي، والتي ظهرت فيها دعوة صريحة من محافظ استثمارية ومسؤولين ومستثمرين بالسوق لجميع المتداولين للشراء والإعلان بأنه سبق لهم الشراء أو أن لديهم النية في ذلك، لكون الأسهم التي سيتم شراؤها هي ماسيتم بيعه في نفس السوق كما أن ذلك يمثل إخلالاً صريحاً بأنظمة ولوائح السوق المالية، فمانقبله في وقت الانهيار كمبرر لدعم السوق لن نقبله إذا خالف السوق التوقعات أو اضطر من اشترى للبيع لجني الربح او بناء على معلومة لأنه بالتأكيد لن يبلغنا قبل البيع! علاوة أن هذا التدخل كشف واقع غياب الشفافية وتسرب المعلومة وسيسجل كسابقة ستتم المطالبة بها مع كل نزول مستقبلا للسوق (لا قدر الله) حتى وان كانت الأسعار حينها متضخمة او النزول لأسهم خاسرة! فالوضع الحالي لسوقنا مازال يفتقد للاستقلالية المطلوبة لطبيعة الأسواق المالية لكون الدولة وصناديقها تمتلك معظم الأسهم بالسوق وتدير شركاتها ولديها المعلومة التي لاتتوفر لجميع المستثمرين، بل أن مسؤوليها وأعضاء مجالس الإدارات يتداولون بالسوق ويملكون القرارات سواء فيما يتعلق بأنشطة الشركات او أنظمة التداول او قرارات الشراء والبيع، ولذلك فمع ارتفاع نسب تملك صناديق الدولة بشركاتنا وتأسيس صندوق "سنابل" التابع للدولة (صندوق الاستثمارات العامة) وبرأسمال (20) مليار ريال يجب أن يكون تدخل الدولة بالسوق وقائيا وليس بالشراء من محافظ التسهيلات وصغار المتداولين، وكاستثمار لأموال الدولة في شركات قيادية رابحة بهدف منع استغلال أحداث خارجية وغير اقتصادية في افتعال انهيارات وتقلبات حادة بالسوق، وبحيث تصبح هناك قوة مالية استثمارية تستبق الحدث السلبي وتفرض الاستقرار للسوق، بدلا من وقوف التقاعد والتأمينات على الحياد كما حدث بالانهيارات السابقة والدخول للشراء بعد الانهيار، والغريب انه على الرغم من إيضاح معالي وزير المالية بان محافظ التأمينات والتقاعد اشترت أسهما بعد انهيار السوق قبل أسبوع لم يُطلب من صندوق "سنابل" البدء بالشراء وهو المفترض دخوله للسوق بتلك الأسعار المتدنية لحفظ التوازن المعقول بالسوق، وبحيث لايقتصر تداوله بالسوق على الشراء فقط ( كما هو اغلب مايعلن عن التأمينات والتقاعد) بل يجب البدء في الشراء مع أي ممارسات لإحداث هلع بالسوق ومن ثم البيع علنا عند ارتفاع السعر بالمضاربات لمستويات غير استثمارية حتى يكون "سنابل" مرشداً للمتداولين في استغلال الفرص وجني الأرباح وتجنب المضاربات الخطيرة والحد من الانهيارات المتتالية التي قضت على مدخرات معظم المواطنين!
