لا نريد سيولة الأفراد تُخرج سيولة كبار المستثمرين

المقال

في الوقت الذي يشهد فيه سوق الأسهم ارتفاعا متسارعا في قيمة تداولاته ومتدرج في نقاط مؤشره، برزت الموجة التفاؤلية الموجهة للسوق التي نجحت في إعادة استقطاب اهتمام شريحة كبيرة من صغار المتداولين للأسهم ومعظمهم ممن ذاق مرارة انهيار فبراير 2006م، وقد دعم ذلك النجاح الفعلي لكثير من التوصيات التي انتشرت بين أفراد المجتمع بارتفاع أسهم بعض الشركات وبنسب تجاوزت في بعضها (200%)!.
فخلال الأسبوع الماضي سمعت إلحاح اثنين من المواطنين على موظف بأحد البنوك للاستعجال في إنهاء معاملة قرضيهما للإسراع في شراء الأسهم لاستغلال الطفرة المعلنة وتعويض خسائرهم بالقرض السابق، ولدى الاستفسار من الموظف عن مدى الإقبال على الاقتراض لدخول سوق الأسهم، ذكر بان هناك إقبالا كبيرا على إعادة التمويل والاقتراض الجديد لمن انتهى من تسديد القرض السابق! إذاً نحن أمام أحداث سبق مشاهدتها في نهاية عام 2005م بفعل الدفع الإعلامي الكبير لصغار المتداولين لتوجيه سيولتهم للسوق لاقتناص الأسهم بالأسعار الحالية وقبل قدوم الأجانب وصناديق يابانية وأمريكية أعلنت عن رغبتها في دخول سوقنا بشراء أسهمنا، مع أن من يرغب في ذلك لا يعلنه قبل إتمام الشراء! ومع ذلك فالتوصيات والارتفاع الكبير تركز في شركات مضاربة خاسرة ومتوسطة!.
وإذا كان الجميع يأمل في ارتفاع سوق الأسهم وتجاوز شريحة كبيرة من المجتمع لخسائره الفادحة، فان ذلك يجب ألا يكون بالاستئثار بالأرباح ورفع عمولات التداول للبنوك والجهات الأخرى!!، وعبر استغلال أي سيولة ومن أي شريحة لرفع أسعار أسهمنا حتى وان تسبب ذلك في تكرار مأساة الانهيار السابق عندما أخرجت سيولة مواطنين سيولة كبار ملاك الشركات والمستثمرين - صناع السوق حينها - بأضعاف قيمتها بعد بيع أسهم شركاتهم الخاسرة أو التي يعلمون بحقيقة قيمتها بالأسعار الخيالية المتسارعة بعد تجاوز المؤشر ال (18) ألف نقطة وبتحقيق (3) آلاف نقطة خلال أقل من شهر قبيل الانهيار!.
ولأن طريقة انهيار مايو 2004م تختلف عن انهيار فبراير 2006م. ولتشابه السيناريوهات فإن هناك أهمية للدور المتوازن للإعلام والجهات الرقابية في التعامل مع أحداث السوق وعبر التشجيع والمراقبة لحجم السيولة الجديدة التي تدخل السوق حتى وإن كانت محلية لان سبب جميع انهياراتنا سيولة وممارسات محلية!، فالتشجيع لجذب السيولة لسوق الأسهم كتوجه عام لإخراج السيولة من سوق العقار وتجاهل مخالفات المحافظ التابعة لكبار "المجموعات" يجب أن يكون في الحدود المعقولة ومتوازنا مع هدف يجب المحافظة عليه وهو ألا تطغى سيولة الأفراد على سيولة كبار المستثمرين والمضاربين بالسوق لضمان استقرار السوق وعدم تكرار ما حدث سابقا! أي يجب أن نراعي كمسئولين ومحللين تضارب المصالح بين سيولة الأفراد الذين يهمهم الربح السريع من المضاربات وبين سيولة كبار المستثمرين الذين يستهدفون بالدرجة الأولى استقرار السوق وزيادة حصص ملكيتهم في شركاتهم بأقل تكلفة مع حالة معقولة من المضاربات! ففي حال تفوق سيولة الأفراد فإن ذلك سيكون على حساب حصة كبار المستثمرين بالشركات لكون جميع الأسهم بالسوق مملوكة لمستثمرين ومتداولين وصناديق، وبالتالي فإن أي شراء مكثف بالسوق سيقابله بيع كبير من هؤلاء الملاك، وكلما ارتفعت أسعار الأسهم أكثر واستبشر المواطنين بذلك كلما شجع كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية على البيع لصغار المتداولين استغلالا لارتفاع أسعار شركاتهم بأعلى من قيمها الاستثمارية! ولتصبح مسئولية استقرار السوق في تلك المستويات على عاتق مجموعة كبيرة من المواطنين الذين ليس بمقدورهم تحمل ذلك لفترة أطول، وسيسارعون لبيع أسهم محافظهم او تسييل وحداتهم بالصناديق!.
وأمام المتغيرات الجديدة وطفرة "المجموعات" التي عادت لنشاطها بشكل ملحوظ وعدم وجود شفافية وأسس ثابتة ومعلنة تحكم التداولات او إدارة السوق والأدوات التي تستخدم للسيطرة على التجاوزات فانه لا يمكن الجزم أساساً بانهيار أسعار الشركات الخاسرة او ارتفاعها لأنها تخضع لسيولة وأهداف وقدرة " المجموعة الواحدة "وعدم وجود صراعات مع" مجموع " آخر! ولان الجميع شاهد كيف تحدث الانهيارات فإن على المحللين والخبراء الاكتفاء بإيضاح التحليل المالي والاقتصادي للشركات والقطاعات وتجنب التحذير أو التشجيع المباشر لأسهم معينه سواء خاسرة او رابحه لتأثير ذلك على حجم الاستحواذ على السهم الخاسرورفع قيمته لمستويات عالية تغري حينها الآخرين للشراء أملا في مواصلة الارتفاع واعتقادا بأنهم سيكونون بجانب باب الخروج!.