لا لتبادل سلع وطنية قيمة بسلع هامشية

جددت وزارة التجارة الخارجية مساعيها الجادة لترقية وتطوير التجارة الحدودية مع دول الجوار كافة مؤكدة انها تسهم في تنمية وتقوية العلاقات بين دول الجوار وزيادة المواعين الايرادية ونبهت الوزارة للدور الكبير الذي يلعبه بنك السودان وشرطة الجمارك في تفعيل هذا النشاط مما يحتم التنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية.
واوضح مصدر مسؤول بالوزارة ان بنك السودان هو الجهة المنظمة لهذه التجارة عبر السياسات التي يصدرها والمتمثلة في سياسة النقد الاجنبي وسياسات الصادر وتبسيط اجراءاته، بجانب السياسات التمويلية مبدياً امله في أن تتاح مداولة الدولار من خلال عمليات المقايضة مع التركيز على تطبيق الهدف العام لتجارة الحدود والمتمثلة في الحد من عمليات التهريب ومكافحته بصورة نهائية.
وقال إن بنك السودان هو الجهة التي توجه المصارف لتمويل القطاعات ذات الاولوية والتي من بينها قطاع الصادر ومايتعلق به ويقوم باعتماد تراخيص استمارة الصادر والوارد أو التفويض أو نقل صلاحياته في ادارة النقد الاجنبي لبعض المصارف التجارية في المناطق التي لايوجد بها فرع للبنك بهدف ممارسة تجارة الحدود تمشياً مع التوجيهات وتبسيط الاجراءات التي يدرجها البنك في خطابات الضمان.
وقال إن التبادل التجاري والسلعي بين الدول يتم سواء بوجود التدخل الرسمي أو بدونه بجانب ان قوائم الاهداف لسلع الصادر والوارد فيها لاتتحكم في حد ذاتها بحجم التعامل الحدودي ولا نوعية السلع بقدر ما تتحكم عوامل السوق المتمثلة في العرض والطلب وهامش الربح.
وانتقد المصدر وجود التبادل السلعي بين الدول المختلفة لسلع سودانية "دولارية" للصادر مقابل سلع وارد هامشية تشمل بصفة خاصة المصنوعات البلاستيكية والحبال ولعب الاطفال والاواني المنزلية وعدد من السلع الاخرى.
واكد وجود عدد من المشاكل التي تواجه التجارة الحدودية واهمها عدم وجود مصدرين حقيقيين بعدد من الولايات المختلفة بالبلاد وبيع الصادرات في النقاط الحدودية بالدينار السوداني وتوريد القيمة بالدخل، بجانب تهريب بعض السلع الدولارية لدول الجوار بهدف اعادة تصديرها (خاصة الصمغ العربي والجمال) وتحقيق الصادر دون و جود عائد مجز بالاضافة لاختلاف المواصفات في بعض السلع الغذائية.
ونوّه المصدر المسؤول الى ان تشجيع تجارة الحدود لسلع الصادر الحر "السلع الدولارية" اضر بالاسعار من خلال امكانية اعادة تصديرها باسعار أعلى للجهات الاخرى، وشدد على ضرورة وجود اتفاقيات شعبية ولجان عمل لزيارة دول الجوار لمعرفة السلع المرغوب فيها وتحديد الوارد من السلع السودانية.