طلب المصرف المركزي الإماراتي من المصارف العاملة في الإمارات، تسهيل عمل مؤسسات القطاع والأشخاص الإيرانيين «غير المعنيين بالحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وجاءت هذه الخطوة بعدما عانى صغار التجار الإيرانيين في الإمارات من الحظر المفروض على تمويل تجارة إيران، في إطار العقوبات الاقتصادية العالمية عليها بسبب برنامجها النووي، ما انعكس سلباً على أعمالهم في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، التي تُعتبر احد المنافذ الرئيسة للتجارة الإيرانية. موافقة مسبقة واشترط «المركزي» في تعميم أرسله إلى المصارف أمس، ضرورة الحصول على موافقته المسبقة عند تقدّم البنوك الإيرانية غير المحظورة، أو الإيرانيين الذين لا يندرجون في لائحة العقوبات، بطلبات فتح حسابات بالدرهم، أو طلب المستفيدين من الدفعات المالية الواردة من إيران أو البنوك الإيرانية، تسلم دفعاتهم من حساباتهم في البنوك. وبعد إرسال المعلومات إلى «المركزي» حول الحسابات الإيرانية غير المصنفة في القوائم الصادرة عن الأممالمتحدة أو الولاياتالمتحدة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي، والراغبة في التعامل مع البنوك، سيُصدر المصرف شهادة تفيد بأن الحساب المذكور غير مصنف في قوائم الحظر الدولي. وعانى الإيرانيون في الإمارات من الأثر المباشر للعقوبات الغربية على بلادهم، بعدما توقفت كل شركات الصرافة الإماراتية والعاملة في البلاد عن التعامل بالريال الإيراني في آذار (مارس) الماضي، أو السماح لهم بالحصول على تمويل أو تحويل أموالهم منذ شباط (فبراير) الماضي. وتنفس صغار التجار الإيرانيين في دبي الصعداء بعد سماعهم أنباء التعميم، إذ تفتح لهم هذه الخطوة باباً للحصول على سيولة لتمويل تجارتهم، بعدما اضطروا منذ فرض العقوبات على إيران إلى العودة إلى نظام «مقايضة البضائع». ولفت الخبير الاقتصادي أحمد البنا إلى أن خطوة «المركزي» تأتي في إطار «لا دخل للتجار في السياسة، ولا دخل لبعض المصارف بالعقوبات». وأكد في تصريح إلى «الحياة» أن «هناك أساليب مختلفة للتمويل يتفق عليها المستورد مع المُصدّر، كما حدث في فترات سابقة عندما اضطرت الإمارات إلى تطبيق القرارات الدولية مع إيران، فإذا نظرنا إلى إحصاءات التجارة بين الدولتين في حينها، نجد أنها لم تتأثر كثيراً». قناة للتجارة الخارجية وفي حين فرضت دول غربية عقوبات صارمة على التجارة مع طهران بسبب برنامجها النووي منذ سنوات، بقيت الإمارات قناة للتجارة بينها وبين دول أخرى، وحلت العام الماضي في المرتبة الثانية بعد الهند، ضمن اكبر الدول في مجال إعادة التصدير من إمارة دبي، بما نسبته 17 في المئة من الإجمالي، لأن حظر التجارة الدولية يتعلق بسلع معيّنة ولا يشمل كل السلع والخدمات. ويقدّر عدد التجار الإيرانيين المسجلين في دبي بثمانية آلاف، وتتجاوز قيمة التجارة بين الإمارة وإيران 10 بلايين دولار سنوياً، تشمل الترانزيت في الاتجاهين. ولم يتمكن الإيرانيون في الإمارات، منذ تطبيق الحظر، من تحويل الأموال إلى بلادهم أو إلى دول أخرى، إلا من خلال خدمة واحدة وبمبالغ محدودة، بواسطة شركة عالمية لا تملك فروعاً في إيران.
