«صرافات» الإمارات تُوقف التعامل بالريال الإيراني

يضيق الخناق شيئاً فشيئاً على التجار والمقيمين الإيرانيين في الإمارات مع توقف جميع شركات الصرافة تقريباً عن التعامل مع الريال الإيراني، سواء أكان هذا التعامل بيعاً أم شراء أم تحويلاً.
وترفض كبرى شركات الصرافة مثل "الأنصاري" و"الإمارات للصرافة" وغيرهما من الشركات التعامل بالريال الإيراني إن لم يكن بسبب العقوبات المفروضة على إيران ومصرفها المركزي، فبسبب المخاطرة التي تكتنف التعامل بالريال الإيراني الذي يعاني من هبوط حاد بفعل العقوبات الغربية.
وقال مسئولون تنفيذيون في شركات الصرافة الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة إنهم أوقفوا التعامل مع ريال إيران على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بحسب "رويترز".
ومنذ أواخر العام الماضي تم إلى حد كبير دفع إيران للخروج من النظام المصرفي العالمي من قبل الولايات المتحدة من خلال جولة جديدة من العقوبات التي تستهدف برنامجها النووي المثير للجدل، الأمر الذي جعل أي عملية تجارية مع إيران بالنسبة للبنوك في جميع أنحاء العالم محفوفة بالمخاطر بما في ذلك تمويل التجارة.
وفي ديسمبر توقف بنك نور الإسلامي، ومقره دبي، عن توجيه المليارات من الدولارات من مبيعات النفط الإيراني من خلال حساباته إلى إيران.
وقال محمد الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الأنصاري للصرافة، وهي إحدى كبرى شركات الصرافة في الإمارات، إن ضعف الريال الذي شهد سعره في السوق السوداء انخفاضاً يزيد على النصف تقريباً في مقابل الدولار الأمريكي في عام جعل مسألة التعامل مع العملة الإيرانية مخاطرة كبيرة جداً.
وأضاف "على هذا الأساس، لا أحد يود أن يجازف بالتجارة في الريال الإيراني، لأن هذا من شأنه أن يؤثر على أعمالهم".
وكانت الإمارات قد قطعت علاقاتها مع 17 بنكا إيرانيا تماشيا مع العقوبات الدولية، على اعتبار أن هذه البنوك تصنف على أنها ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية، منها بنك صادرات إيران وبنك مالي إيران اللذان يملكان فروعا لهما في دولة الإمارات.
وعلى ذلك يبدو الوضع صعبا ومزعجا للغاية للتجار الإيرانيين العاملين في دبي، والذين شهدوا على فترة الذروة في العلاقات التجارية بين البلدين، أما الآن فيشتكي تاجر إيراني بالقول "أسير تجارتي من دبي منذ ثلاثين عاماً، لكنني اليوم أحتاج إلى أشهر لمجرد فتح حساب مصرفي في أحد البنوك الإماراتية".
ويرى مراقبون في دبي أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيدفع شركات كثيرة للإقفال، كما أنه تسبب في إفلاس أكثر من 100 تاجر إيراني، وهو ما يتضح بشكل جلي من خلال استعراض الأرقام التي تشير إلى أن حجم التجارة بين الإمارات وإيران بلغ قبل ثلاث سنوات 12 مليار دولار، وخلال عام 2010 وصل إلى ما يقرب من 7 إلى 8 مليارات دولار، بانخفاض 40 في المائة، ولا يزال الانخفاض مستمرا مع غياب أفق التوقعات بشأن ما ستؤول إليه الأمور.