بنك نور الإسلامي بدبي يوقف تعاملاته مع إيران

أجبرت الحكومة الأمريكية بنك نور الإسلامي في دبي على وقف تحويل مليارات الدولارات من مبيعات إيران النفطية عبر حساباته في إطار جهود غربية لإجبار طهران على وقف برنامجها النووي.
ويقطع هذا الإجراء أحد الروابط التي تربط إيران بالنظام المصرفي العالمي مما يضطرها للبحث عن قنوات أخرى لتحويل عائدات النقد الأجنبي الحيوية لمبيعاتها النفطية.
وظهر تأثير عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا مع قول تجار إن إيران تحاول بيع 200 ألف طن من النفط الخام تحملها ناقلة عملاقة راسية قبالة سواحل سنغافورة في تحرك نادر يظهر مدى التأثير السلبي للعقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وقال متحدث باسم بنك نور الإسلامي إن البنك يمتثل لكل القواعد الدولية المتعلقة بإيران.
وقال "حينما علمنا في ديسمبر 2011 أنه سيتم تطبيق عقوبات أمريكية منفردة على عدد من البنوك الإيرانية أخذنا خطوة وقائية بإنهاء جميع علاقاتنا مع البنوك الإيرانية المرخصة في الإمارات."
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال أن بنك نور الاسلامي وافق في منتصف ديسمبر على اغلاق ما قالت مصادر مطلعة للصحيفة انه أكبر قناة تحصل من خلالها إيران على عائدات مبيعات النفط بالعملة الأجنبية، وقالت الصحيفة إن البنك سهل تحويل عائدات ما يصل إلى 60 بالمئة من مبيعات النفط الإيرانية الخارجية التي تقدر بنحو 80 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
ولم يتضح إن كان هناك تحقيق بشأن بنوك أخرى لكن مسؤولين حكوميين أكدوا أن بنك نور كان أول بنك يستهدف في البلاد. ومن المعروف أن بنك خلق التركي يتعامل أيضا في مدفوعات مبيعات النفط الإيرانية لكن يبدو أن بنك نور الإسلامي كان أول بنك في العالم يستجيب للضغوط الأمريكية.
في جانب أخر اجرى وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان الاربعاء زيارة مفاجئة لطهران التقى خلالها وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي، في حين تتعرض الامارات لضغوط لتطبيق العقوبات المفروضة على ايران.
وقال علي اكبر صالحي خلال اللقاء كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية "نامل ان تتيح هذه الزيارة تقوية علاقاتنا".
وقال الشيخ عبدالله بن زايد من جانبه "سنبذل كل جهد من اجل تنمية علاقاتنا وازالة كافة العقبات".
واكد بيان لوزارة الخارجية الايرانية ان المسؤولين بحثا مسائل اقليمية وضرورة تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وضاعف الولايات المتحدة الضغوط على الامارات لكي تطبق العقوبات التجارية والمالية المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي.
وتعتبر الامارات نقطة عبور المنتجات الاوروبية والاميركية والاسيوية الى ايران، ولكن المبادلات بين البلدين تراجعت بعد ان توقفت البنوك الاماراتية تعاملاتها مع ايران.
وتصل قيمة المنتجات التي تدخل الى ايران عبر الامارات نحو 20 مليار دولار سنويا، اي ثلث واردات ايران.