الإمارات تجمد 41 حسابا مصرفيا مرتبطا بإيران

إستناداً إلى حزمة العقوبات الجديدة
طلب مصرف الامارات المركزي من جميع المؤسسات المالية في البلاد تجميد (41) حسابا مصرفيا مرتبطا بإيران في خطوة تستند الى عقوبات جديدة فرضت على طهران سعياً من الإمارات العربية المتحدة إلى تضييق الخناق على شركات يشتبه مجلس الامن التابع للامم المتحدة أنها واجهات لبرنامج إيران النووي المتنازع عليه.
وحسب موقع (القناة) فإن لإيران علاقات اقتصادية تاريخية وثيقة مع الامارات. ويعيش عشرات الالاف من الإيرانيين ويعملون في دبي ومناطق أخرى بالامارات ويعمل كثير منهم في تجارة اعادة التصدير لإيران التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وفي ظل مواجهة طهران ضغوطا غربية متزايدة حظيت علاقة إيران مع دبي بتدقيق من الولايات المتحدة التي قادت المساعي لعزل الجمهورية الاسلامية بسبب أنشطتها النووية التي يخشى الغرب من أنها تهدف الى انتاج قنابل. وتنفي إيران الاتهام.
والامارات حليفة لواشنطن لكن اقتصاد دبي يعتمد جزئيا على التجارة مع الدول المجاورة مثل إيران.
وكتبت صحيفة (ايميرتس بيزنس) على موقعها على الانترنت يوم الاثنين تقول -مصرف الامارات المركزي أبلغ جميع المؤسسات المالية في الامارات العربية المتحدة... بتجميد 41 حسابا مصرفيا ووقف التحويلات باسماء كيانات وأفراد ذكرهم مجلس الامن الدولي (في قرار العقوبات الذي أصدره في التاسع من يونيو).-
ولم تذكر تفاصيل أخرى ولم يتسن الوصول لمصرف الامارات المركزي على الفور للتعقيب.
ويدعو احدث قرار لمجلس الامن الدولي الى اتخاذ اجراءات ضد بنوك إيرانية جديدة في الخارج اذا ثارت شبهة في وجود صلة بينها وبين برنامجي طهران النووي والصاروخي فضلا عن الحذر في التعاملات مع اي بنك إيراني بما في ذلك البنك المركزي.
كما يدرج القرار ثلاث شركات تابعة لشركة خطوط الشحن البحرية للجمهورية الاسلامية و15 تابعة للحرس الثوري نما نفوذها فيما يبدو في الاعوام الاخيرة كما يدعو الى انشاء نظام لتفتيش الشحنات.
وفي الاسبوع الماضي نسبت صحيفة جلف نيوز الاماراتية لمصادر رسمية قولها ان عمليات اي شركات يثبت أن لها صلات بالحرس او اي أفراد وكيانات أخرى خاضعة لقرار تجميد الاصول الذي أصدرته الامم المتحدة ستغلق.
وأضافت أن الامارات أغلقت اكثر من 40 شركة في حملة على التعاملات غير المشروعة في المعدات والمواد ذات الاستخدام المزدوج وغسل الاموال دون تحديد متى حدث هذا.
وفي العام الماضي زادت السلع التي أعادت دبي تصديرها لإيران - وهي سلع ترد من اوروبا واسيا واماكن أخرى ثم تباع لإيران - 4.8 بالمئة لتبلغ 21.3 مليار درهم (5.8 مليار دولار).
وقال معهد العلوم والامن العالمي ومقره الولايات المتحدة في تقرير عام 2009 ان على الدول -المثيرة للقلق كنقط عبور- مثل الامارات تصعيد اجراءاتها للمساعدة في منع إيران من الحصول على مواد لبرنامجها النووي.