أكدت مصادر مصرفية تعمل في الإمارات، ان المصرف المركزي الإماراتي، طلب من المصارف المحلية الكشف عن الاعتمادات المالية التجارية التابعة لمصارف إيرانية، بهدف حصر الخسائر التي تكبدتها الدولة، جراء تنفيذها قرارَ مجلس الأمن القاضي بتشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي. وتطبيقاً لهذه العقوبات، أصدر المركزي الإماراتي في حزيران (يونيو) الماضي، قراراً أمر فيه مؤسسات المال في البلاد، بتجميد 41 حساباً مصرفياً، في حين أغلقت دبي مكاتب 40 شركة يشتبه في انتهاكها قرار العقوبات. وقدرت المصادر حجم الخسائر التي تكبدتها الإمارات، منذ تطبيقها قرار مجلس الأمن بتشديد العقوبات على ايران في حزيران (يونيو) الماضي، بنحو بليون دولار اميركي. وتعتبر الإمارات شريكاً اقتصادياً مهماً لإيران، حيث بلغ حجم الميزان التجاري بين البلدين العام الماضي 48 بليون درهم (نحو 13 بليون دولار)، في حين لا يتجاوز بليوني دولار مع سلطنة عمان، وبليون دولار مع السعودية، و650 مليون دولار مع الكويت، ونحو 200 مليون دولار مع قطر، وأقل من ذلك، إلى نحو 150 مليون دولار مع البحرين. وعلى رغم هذه الأوضاع، اكدت العاصمة الاماراتية أبو ظبي الشهر الماضي، انها تلتزم تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، على رغم الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد الإماراتي نتيجة وقف التعامل. وأكدت المصادر أن المصارف العاملة في الدولة استجابت إلى طلب المصرف المركزي وسلّمته كشوفاً بكل التحويلات المالية التي تمت عبرها من إيران وإليها خلال آب (أغسطس) الماضي. وعزا المصرف المركزي الإماراتي هذا الإجراء الى «المساهمة في الدراسات التي يتم إعدادها للفهم الأفضل للتأثيرات الاقتصادية، نتيجة تطبيق عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران»، على اعتبار انه إجراء موقت لشهور فقط. وأشارت المصادر الى ان المصارف العاملة في الدولة تعدُّ قائمة بالتحويلات لشهر ايلول (سبتمبر) الجاري، استعداداً لتقديمها الى المركزي الإماراتي، تجاوباً مع طلبه تسليمه لائحة شهرية بالتحويلات المالية الايرانية التي تتم عبر الدولة.
