الإمارات تواجه بحزم تحركات إيرانية نووية مشبوهة

اكدت الامارات العربية المتحدة الثلاثاء انها تتخذ التدابير اللازمة للمساهمة في الحفاظ على الامن النووي بعد اعلان ابو ظبي تدابير بحق شركات ايرانية تتاجر بمنتجات خطرة بصورة غير قانونية.
وقال ممثل الامارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حامد الكعبي ان "الامارات تتخذ تدابير لضمان الامن النووي ودرء اي تهديد باستخدام (الطاقة النووية) لاغراض غير سلمية".
واضاف الدبلوماسي الاماراتي الذي كان يتحدث على هامش منتدى المبادرة العالمية لمكافحة الارهاب النووي المنعقد في ابو ظبي "نتيجة لتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي، عرقلت دولة الامارات النشاطات الممنوعة بموجب المعايير الدولية".
وكانت صحيفة "اميريتس بيزنس" ذكرت الاثنين ان البنك المركزي الاماراتي امر بتجميد 41 رصيدا مصرفيا تشملها العقوبات الدولية المفروضة على ايران.
وبحسب الصحيفة، عمم البنك المركزي مذكرة على سائر المصارف والصرافين وشركات الاسثتمار والتمويل العاملة في الامارات طلبت ايضا تجميد التحويلات الى اشخاص وكيانات تشملها العقوبات التي تبناها مجلس الامن في التاسع من حزيران/يونيو.
واشارت المذكرة الى ان القرار يستند الى العقوبات "المتعلقة بحظر انتشار الاسلحة النووية".
وكانت تقارير صحافية نقلت عن مصدر اماراتي رسمي قوله ان السلطات اغلقت اكثر من 40 شركة محلية ودولية انتهكت العقوبات الدولية عبر القيام ببيع ايران مواد يمكن استخدامها في صناعة اسلحة نووية.
وانخفض حجم التبادل التجاري بين ايران والامارات في السنوات الاخيرة من حوالى عشرة مليارات دولار سنويا الى سبعة مليارات دولار العام الماضي فيما استحوذت دبي لوحدها على حوالى 5.7 مليار دولار من هذا التبادل، بحسب ارقام مجلس الاعمال الايراني في الامارات.
واصدر مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على ايران بهدف دفع طهران الى وقف انشطة تخصيب اليورانيوم.
ونصت تلك العقوبات على اجراء عمليات تفتيش في عرض البحار على السفن التي يعتقد انها تحمل مواد محظورة الى ايران، كما اضافت اربعين كيانا ايرانيا الى قائمة الاشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت على عقوبات مالية.
وفرض مجلس الامن الدولي حتى الان على ايران اربع مجموعات من العقوبات تستهدف سياستها النووية.
ويشتبه المجتمع الدولي في ان طهران، رغم نفيها المتكرر، تسعى الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني.
وتحتضن ابوظبي أعمال المؤتمر السنوي للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي بحضور جميع الأطراف المعنية من دول شركاء ومراقبين رسميين والذي يعقد باستضافة من حكومة الامارات العربية المتحدة بهدف تعزيز الالتزام بمبادئ "المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي" وتفعيل قراراتها.
ويأتي الاجتماع تتويجاً للجهود التي انطلقت قبل عام كامل أثناء الاجتماع السنوي لعام 2009 في لاهاي سعياً إلى التطبيق الفعال للمبادرة.
ويتيح هذا الاجتماع للدول الشريكة فرصة فريدة لاعتماد الإجراءات المعدلة الهادفة إلى تعزيز الرقابة والتنسيق الاستراتيجيين بخصوص نشاطات " المبادرة الدولية لمكافحة الإرهاب النووي".
وتعهدت الإمارات ببذل جهودا جبارة وتسخير الموارد لمقاومة أي احتمال لعمل إرهابي بل وكذلك عن طريق استئصال مصدر هذا العمل الأمر الذي يتجلى في سياسة الحكومة وقواعدها وجهود تطبيقها.