سورية والعقوبات الاقتصادية العربية

لا يمكن الحكم على نتائج العقوبات العربية على سورية قبل تطبيقها، إضافة إلى أن العراق ولبنان والأردن لن تلتزم بها، ولم تحسم دول كالجزائر ومصر مواقفها، وهو أمر يضعف من تأثير العقوبات، إذ يذهب ما يزيد على 60 في المئة من الصادرات السورية إلى العالم العربي باتجاه دول الجوار المذكورة. وإذا أضفنا مصر والجزائر تصبح هذه النسبة أكثر من 70 في المئة.
وتشمل العقوبات العربية التي تأتي بعد عقوبات غربية طاولت قطاعي المال والنفط، قائمة أبرزها وقف التعامل مع المصرفين المركزي والتجاري السوريين، وحظر طيران الخطوط الجوية العربية إلى سورية ووقف الاستثمارات العربية فيها. وبحسب النص لا تشمل العقوبات في شكل مباشر القطاع الخاص السوري الذي تفوق مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 70 في المئة، وتشكل صادراته أكثر من 90 في المئة من مجمل الصادرات السلعية السورية غير النفطية، والتي تشكل الأغذية والأنسجة غالبيتها الساحقة.
غير أن ذلك لا يعني أن هذا القطاع بمختلف مجالاته لن يتأثر بالعقوبات وفق معظم الروايات الرسمية العربية وغير العربية، فمعظم صفقاته يبرَم من خلال المصرفين التجاري والمركزي أو بإشرافهما. أما إيجاد بدائل لذلك من خلال المصارف الخاصة فسيواجه صعوبات ويتطلب كثيراً من الوقت الذي يعني تكبد المصدّرين والمستوردين السوريين تكاليف وخسائر كبيرة. وستبرز هذه الخسائر في صفوف التجار والحرفيين الذين تشكل الصادرات إلى دول الخليج مصدر دخلهم الرئيس. وسيزيد من المصاعب ارتفاع تكاليف التأمين والنقل والتحويلات المالية.
وفي إطار حديثه عن الآثار المحتملة للعقوبات العربية، قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار إنها ستشد الخناق على سورية وسيكون لها تأثير شديد في الاقتصاد السوري الذي يذهب أكثر من نصف صادراته إلى الدول العربية، بينما تشكل الأخيرة مصدراً لأكثر من 16 في المئة من وارداته. ويأتي ما يقارب 59 في المئة من الواردات العربية من مصر والسعودية. وسيؤدي تطبيق العقوبات إلى تجميد الجزء الأكبر من الاستثمارات العربية في سورية التي بلغت 1.8 بليون دولار العام الماضي. وتختلف التقديرات في التبعات الكلية للعقوبات العربية والغربية على اقتصاد سورية هذه السنة، ففي حين يتوقع وزير المال السوري محمد الجليلاتي نسبة نمو بحدود واحد في المئة على رغم العقوبات، يرجح صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة تراوح ما بين اثنين وثلاثة في المئة.
ومع استمرار الاحتجاجات واشتداد العقوبات لا تعاني السوق السورية حتى الآن نقصاً ملحوظاً في السلع الغذائية والاستهلاكية اليومية المحافظة في معظمها على أسعار مستقرة نسبياً، لأن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج هذه السلع منذ تسعينات القرن العشرين. وتحقق ذلك في إطار سياسة الاعتماد على الذات التي اتبعتها سورية بعد العقوبات الغربية في الثمانينات.
أما النقص الحاصل في تأمين الديزل والغاز المنزلي فمرده إلى فساد الجهات الحكومية المسؤولة عن التوزيع وإلى التهريب واحتكار التجار أكثر منه إلى نقص في كمياتها فعلياً، فهي تباع بسعر مدعوم. وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حافظت الليرة على استقرار لافت إذ تراجع سعرها الرسمي بمعدل ثمانية في المئة أمام الدولار منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في آذار (مارس) الماضي، فيما الاحتياط السوري من القطع الأجنبي يقدَّر بأكثر من 17.5 بليون دولار، كما أن سورية ليست مدينة للغرب بقروض تذكر.
وفي حال طال أمد هذه العقوبات لن يكون أمام سورية من بدائل سوى البحث الحثيث عن أسواق جديدة لبضائعها، وفي مقدمها أسواق شرق آسيا وأميركا اللاتينية وإيران وروسيا. وسيؤدي النجاح على هذا الصعيد في إحداث شرخ يلحق أضراراً في بيئة التجارة والأعمال في الشرق الأوسط كون الاقتصاد السوري من الاقتصادات العربية الكبيرة بناتج محلي إجمالي بلغ حجمه 60 بليون دولار العام الماضي وسوقاً تضم أكثر من 23 مليون مستهلك، فيما تشكل سورية من الناحية الجغرافية بالنسبة إلى المنطقة نقطة عبور لا يمكن الاستغناء عنها في مجالات الترانزيت ومد خطوط الطاقة والاتصال والنقل الجوي.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - برلين