التخطيط لا يناسب مكانة المملكة الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي المتميز

دراسة تبرز المعوق الأساس لتجارة اعادة التصدير

اظهرت دراسة اقتصادية حديثة ان المشكلات الادارية تعد المعوق الاساسي في وجه تجارة اعادة التصدير في المملكة. ورأت الدراسة التي جرت باستطلاع ميداني غطى عددا من المنشآت العاملة في مجال تجارة اعادة التصدير على مستوى المدن الرئيسية الثلاث "الرياض جدة الدمام" ان هناك عددا من الجوانب يمكن ان تساعد على تطوير تجارة اعادة التصدير، وتشمل: اعادة النظر في اجراءات استخراج شهادات المنشأ بما يقلل من تعدد الخطوات والاجراءات المتبعة واستخدام مبالغ الرسوم الجمركية الموضوعة كرصيد لتسديد رسوم واردات جديدة، والعمل على تبسيط الاجراءات الجمركية المتبعة لتخليص البضائع المعاد تصديرها، وتضيف البضائع المستوردة الى سلع استهلاك نهائي واخرى لتجارة اعادة التصدير، وتخفيض الرسوم الجمركية للبضائع المستهدف اعادة تصديرها. وافاد 59% من المنشآت التي شملها الاستطلاع ان تجارة اعادة التصدير يمكنها ان تساهم في سرعة دوران البضائع في السوق ويرى 40% من المنشآت ان تجارة اعادة التصدير يمكن ان تساعد على توفير السيولة للتاجر، ويرى 31% من المنشآت ان تجارة اعادة التصدير يمكن ان تساعد على توفير ساحات للتخزين، ويرى 24% انها تساهم في التقليل من تلف البضائع، ويرى 21% انها تساهم في تنمية القطاعات الاخرى التي يمكن ان ترتبط بتجارة اعادة التصدير مثل النقل والتخزين ورأى آخرون ان تجارة اعادة التصدير تساعد على فتح اسواق جديدة. وتوصلت الدراسة الى ان تجارة إعادة التصدير لم تحظ بالتخطيط والاهتمام اللازم وبما يتماشى والمكانة الاقتصادية والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة بين دول اسيا وافريقيا والمنطقة العربية الى جانب توفير البنية الاساسية في قطاع النقل البري والبحري والجوي وعدم الاستفادة من هذه المقومات في تطوير تجارة اعادة التصدير من خلال تفعيل انظمة الجمارك وتطوير مناطق الايداع والتخطيط لاقامة مناطق حرة، وهو عكس تجارب دول اخرى تمت دراستها خاصة فيما يتعلق بالاجراءات الجمركية "سنغافورة دبي" والتي تتسم بالبساطة والسهولة والسرعة الامر الذي ساعد هذه الدول في تطوير تجارة اعادة التصدير فيها وجعلها مناطق منافسة عالمية ومصدر منافسة للتجارة في المملكة نظرا لقربها الجغرافي وسهولة وصولها الى اسواق المملكة والاسواق الاقليمية الاخرى.
ورأت الدراسة ان حجم مساهمة تجارة اعادة التصدير في المملكة منخفضة اذا ما قورنت بالمتوسط السنوي لعائد صادرات المملكة والذي يقدر بحوالي 183 مليار ريال. واوصت الدراسة بالعمل على وضع السياسات الاقتصادية وتحديد الاجراءات الرامية الى ترقية وتشجيع تجارة اعادة التصدير لتضطلع بدورها في اطار الاقتصاد الوطني، والعمل على الاستفادة من الموقع الجغرافي الذي تتمتع به المملكة وتسهيلات البنية الاساسية الضخمة من موانئ ومطارات وطرق نقل وغيرها وذلك بالنظر في انشاء مناطق حرة تساعد على تطوير وترقية تجارة اعادة التصدير وفتح افاق جديدة امام حركة الاستثمار والتصدير بالنسبة للمملكة والعمل على تفعيل ما تضمنه نظام الجمارك من اجل تطوير وتحسين المساهمة الاقتصادية لتجارة اعادة التصدير بتطوير تجربة مناطق الايداع وتوسيع دائرة سلع اعادة التصدير وبما يتماشى مع الاصلاحات الاقتصادية الوطنية والتطورات العالمية الاقتصادية والتقدم العلمي في المجالات التقنية وبما يقود الى تطوير تجارة اعادة التصدير وتشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال والنظر في تسهيل اجراءات تخليص البضائع المعاد تصديرها وتنسيق وتسهيل اجراءات استرداد القيمة المدفوعة عن هذه البضائع والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في تنظيم هذه الجوانب.
كما اوصت الدراسة باجراء الدراسات التسويقية المتخصصة لسلع اعادة التصدير وللاسواق التي تتجه اليها بما يساعد على استكشاف طبيعة تلك الاسواق ومستوى المنافسة فيها ووسائل واساليب النفاذ لتلك الاسواق والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في تطوير الدور الاقتصادي لتجارة اعادة التصدير.