بدأت مصلحة الجمارك السعودية بتطبيق نظام "المشروع السعودي لتبادل المعلومات"، الذي يهدف لتسهيل التعاملات التجارية الحكومية ذات العلاقة والاستيراد والتصدير وبين القطاع التجاري والحكومي، في الميناء الجاف بالرياض. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعميم النظام الجديد على جميع منافذ المملكة، وسيساهم النظام الجديد في الاعتماد على التقنية في تمرير تعاملات الشحن والتخليص الجمركي آلياً، بما في ذلك تسديد الرسوم الجمركية، وقيود الشحن، ومتابعة سير طلبات التخليص الجمركي. وأوضح ل "الرياض" خالد الظافر، نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة الرياض، أن النظام الجديد مطبق حالياً في المنطقة الشرقية والغربية، وأنه يجري حالياً تطبيقه في الميناء الجاف بالرياض. واعتبر الظافر النظام الجديد نقلة نوعية ومتطورة في عمل مكاتب التخليص الجمركي، وعلاقتها بالجمارك، حيث يتيح لها إنهاء إجراءاتها إلكترونياً وفي أي وقت، دون الارتباط بساعات العمل الرسمية للجمارك. وقال أن المشروع الذي دشنته مصلحة الجمارك، سيحد من العديد من الإجراءات الروتينية التي كانت تستنزف وقت وجهد مكاتب التخليص الجمركي ووكلاء الشحن في المملكة. ويتوقع أن يستفيد من المشروع الجديد نحو 650مكتباً للتخليص جمركي في السعودية، بالإضافة إلى وكلاء الشحن العاملين في السوق المحلية، بعد أن يتم استكمال المشروع وربط جميع المكاتب بمصلحة الجمارك إلكترونياً. ويتوقع أن يعزز المشروع من تنافسية الموانئ السعودية والمنافذ الأخرى الأمر الذي يمكن المملكة من تعزيز مكانتها كمركز مهم في التجارة الدولية بالاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين الشرق والغرب. وقد تم تصميم المشروع بتكليف من صندوق الاستثمارات العامة ممثلا في المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا لشركة "كريزمن لوجيك" السنغافورية، حيث تعمل على بناء وتشغيل البنية التحتية والتجارية لخدمات القطاع التجاري في المملكة، في حين سيستفيد من هذا المشروع المخلصون الجمركيون ووكلاء الشحن ومتعهدو الموانئ والمستوردون والمصدرون من إنهاء معاملاتهم في منظومة مبسطة من الإجراءات الإلكترونية بسرعة. وتم تطوير البرنامج الإلكتروني مع مصلحة الجمارك السعودية لتزويدها بخدمات عالمية للتجارة الإلكترونية حيث تم تطبيق كامل الخدمات في البرنامج مع عدة وكلاء ملاحة ومخلصين جمركيين.
