ماضون نحو تحرير التجارة وتفعيل السوق الخليجية المشتركة

أكد الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون عبدالرحيم حسن نقي، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خطوة أساسية لسهولة انتقال البضائع بين الدول العربية، مؤكدا أن تنفيذها بات ضرورة ملحة، كما يرى أن إصدار التأشيرة الموحدة لأصحاب الأعمال لدخول دول المجلس لحضور الفعاليات حان وقت تنفيذه، مؤكدا على أهمية تسهيل حركة الجمارك بين دول المجلس، ومشددا على أهمية عرض الفرص الاستثمارية الخاصة لقطاع الترويج والفعاليات لمواطني دول المجلس، كما دعا نقي إلى ضرورة بناء شراكة خليجية تهدف إلى نجاح الفعاليات بدول المجلس، لافتا إلى أهمية وجود الشركات المهنية والمتخصصة في إدارة الفعاليات، وتوحيد الجهود البناءة مع الغرف الأعضاء بدول المجلس لبناء بنية تحتية للفعاليات الخليجية.
نقي تطرق خلال هذا الحوار إلى العديد من النقاط، وإليكم التفاصيل:
● كيف تقيمون الفعاليات التي تقام في دول مجلس التعاون الخليجي؟
- تشير الإحصاءات الصادرة من الجمعية الدولية لإدارة المعارض إلى أن الولايات المتحدة وكندا تحتضنان أكثر من 13 ألف فعالية في السنة، تقام على أكثر من ألفي موقع، وبالتعاون مع 1.5 مليون شركة عارضة وبحضور أكثر من 75 مليونا، فيما تشير التقديرات إلى أن إدارة الفعاليات في دبي على سبيل المثال بلغت 45 مليون دولار في النصف الأول من عام 2013 بمعدل نمو سنوي يزيد على 25 في المائة، موضحا أن بناء قطاع الفعاليات في دول المجلس سيسهم في خلق وظائف وتنشيط الجانب السياحي ورفع إيرادات الشركات الخليجية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية والمحلية.
حلقة وصل
● كيف ترون الجهود فيما يتعلق باستكمال منظومة الطرق البحرية والبرية الخليجية المشتركة؟
أكد نقي أن القطاع الخاص الخليجي أصبح متيقنا أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية لم يعد مجرد ناقل للسلع والبضائع والأفراد فحسب، بل أصبح حلقة الوصل بين الدول لتبادل الحضارات والثقافات والمعارف. مشيرا إلى أن التحدي لدول المجلس هو كيف يمكن مواكبة واستيعاب التطور الذي يشهده قطاع النقل في الدول المجاورة، موضحا أنه يتطلب في المرحلة المقبلة من دول المجلس المسارعة في إنشاء شبكات طرق وموانئ ومطارات ومنافذ حديثة قادرة على مسايرة العمل الجاري من حولنا، وتقوية الكيانات الاقتصادية القادرة على إدارة هذا القطاع، مشيرا إلى أن المنافسة في قطاع النقل قوية، مضيفا أن القطاع يمثل أهمية في تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية لدول المجلس في ظل التقدم باتجاه تطبيق اتفاقية تحرير التجارة العالمية، والجهود الحثيثة لتفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة.
منظومة الطرق
● ما هي أبرز هذه المشاريع؟
مثل استكمال منظومة الطرق البحرية والبرية الخليجية المشتركة ومنها الإسراع في الجسر البحري الذي يربط الدوحة بالمنامة إلى جانب سير خطوط بحرية خطوة ضرورية لتخفيض الضغط على الطرق البرية، بالإضافة للحاجة الماسة لاتخاذ خطوات حثيثة لفتح قطاع النقل أمام الاستثمارات الخليجية المشتركة، كالسماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس، وتكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس، والدخول في بوليصة تأمين مشتركة لطائرات الناقلات الوطنية مما يمكن من توفير الكثير من الأموال والشراء المشترك لوقود الطائرات في عدد من المحطات في أنحاء العالم.
مطلوب شراكة أقوى
● ما هي جهود اتحاد غرف التعاون في عملية تسريع منظومة الترابط الخليجي؟
الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس قامت وبدعم من غرفة الشرقية بالمملكة، بإعداد دراسة حول النقل بين دول المجلس تناولت أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل، وبالتالي فإننا ندعو للإسراع في تسهيل حركة النقل بين دول المجلس والاكتفاء بالنقطة الحدودية الواحدة، فالدراسة أكدت الحاجة إلى بناء شراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص الخليجيين في بناء مشاريع هذا القطاع الحيوي، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع النقل المستقبلية، بما في ذلك مشروع السكك الحديدية والطرق البحرية والبرية، خاصة السريعة منها، مشيرا إلى أن ذلك يعزز دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدول المجلس، وتقوية دوره في جعل السوق الخليجية المشتركة واقعا ملموسا مع إبراز العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص.
تسريع حركة النقل
● ما هي أبرز التحديات التي تواجه ضخ الاستثمارات في قطاع النقل؟
هناك مجموعة من التحديات والمعوقات منها ما يتعلق بالبيئة التشريعية والقانونية، أو المرتبطة بالكوادر الفنية أو بالإمكانات الاستثمارية، وضرورة بلورة الفرص الاستثمارية الواعدة والمباشرة ذات العائد الاقتصادي المجزي، ومنها مشاريع السكك الحديدية والموانئ والمطارات، وكذلك مشروعات خليجية موحدة للنقل البرى والنقل الساحلي للمستثمرين الخليجيين مع شركائهم من الخارج بهدف الترويج لتطور هذا القطاع، وهذه الأمور جميعها هي ما نأمل أن يخرج حولها المؤتمر بالعديد من التوصيات التي تجد طريقها نحو التنفيذ، وأضاف نقي أن اتحاد غرف التعاون يعكف حاليا وبالتعاون مع الجهات المتخصصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون على دراسة اقتراح حركة تنقل البضائع والسلع بين دول المجلس وتحديث دراسة النقل الخليجي، مما يساعد على بلورة المزيد من المقترحات والفرص التي سوف نتقدم بها للجهات المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب.
صيغ موحدة
● كيف ترون التحرك بشأن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس؟
توحيد الرؤى والأفكار حول الاتحاد الجمركي بين هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس والأمانة العامة والقطاع الخاص سيسهم في صياغة إجراءات حاسمة تعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، مما يعني وضع صيغ موحدة للاتحاد الجمركي تجاه بقية السلع والبضائع ليس فقط فيما بينها وإنما للسلع التي تصلها من بقية دول العالم.
وأضاف بقوله إن القطاع الخاص الخليجي قادر على إحداث نقلة نوعية في عمل المنافذ الحدودية من خلال تطوير البنى التحتية لها، إلى جانب جلب أحدث التقنيات فيما يتعلق بالكشف والفحص للسلع والبضائع سواء في مجال المختبرات أو المحاجر الزراعية الحيوانية، وتقديم خدماتها في المشروعات والمرافق الخدمية في المنافذ، والعمل على تأهيل وتدريب العاملين في المنافذ الحدودية.
● كيف تنظرون لاقتراح فتح المنافذ الحدودية على مدار الساعة؟
فتح المنافذ الحدودية الجمركية الخليجية على مدار الساعة لاستقبال وتخليص البضائع بات أمرا ملحا، لما يمثله من تحقيق انسيابية في مرور السلع والبضائع بين دول المجلس وبالتالي زيادة حجم التبادلات التجارية وتعزيز مبدأ التواصل بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية القائمة على التبادل والمنافع التجارية في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، خصوصا أن ثمة منافذ حدودية تكون فيها عملية انسياب حركة البضائع والسلع والعابرين لها في كثير من الأحيان غير مشجعة وتسودها التعقيدات بسبب إغلاق هذه المنافذ في أوقات معينة خلال اليوم، وهذا الأمر يؤدي إلى تأخر وصول هذه السلع والبضائع للجهة المصدرة لها في الوقت المحدد، مما يترتب على ذلك كثير من الإشكاليات بين المستثمرين.
قلة المختبرات
● نتساءل عن معضلة الاعتراف المتبادل بشهادات مختبرات القطاع الخاص؟
الاعتراف المتبادل بخصوص الشهادات الصادرة عن مختبرات القطاع الخاص المعتمدة دولياً وخليجياً في المنافذ الحدودية بين دول المجلس أمر في غاية الأهمية، والوضع يتحتم قبول شهادات المطابقة المعتمدة دوليا دون الرجوع إلى المختبرات المحلية، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك إرساليات سلع وبضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية فإنه يحق لأي دولة خليجية رفض إدخالها عبر منافذها الجمركية، موضحا أن هذا الإجراء سيشجع القطاع الخاص على تطوير آليات عمله، لأنه في نهاية الأمر يعتبر المتضرر الأول في حال تم رفض مرور هذه السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية.
وأضاف: هناك حاجة لتقييم دوري لمسيرة الاتحاد الجمركي للوقوف على المعوقات التي تطرأ على مسيرة الاتحاد الجمركي بين الحين والآخر والعمل على مسايرة برامج ونظم التطوير والتحديث المعمول بها في المنافذ الجمركية العالمية، لاسيما في ظل الاختلاف بين دول المجلس في مفهوم دلالة المنشأ وإشكاليات خاصة القطاع الزراعي نتيجة عدم وجود مختبرات متخصصة، الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة انسياب بعض السلع الزراعية والغذائية.
أسباب تلف السلع
● ما هو رأي اتحاد غرف التعاون بشأن تعدد الرسوم على سيارات نقل البضائع؟
وصف نقي تعدد الرسوم المفروضة على سيارات نقل البضائع في بعض المنافذ بالأمر غير المفهوم، مشيرا الى ان طول ساعات الانتظار لسائقي الشاحنات قد يؤدي إلى تلف بعض السلع، خاصة الغذائية منها، التي لا تحتمل التأخير، مما يمثل أحد معوقات تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي.
● كيف تنظرون في اتحاد غرف التعاون لدعوة خادم الحرمين الشريفين لاستكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الكبرى؟
دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خطوة أساسية لسهولة انتقال البضائع بين الدول العربية، مؤكدا أن استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بات ضرورة ملحة، خصوصا أنها استغرقت وقتا طويلا أكثر مما ينبغي، نظرا لوجود قوائم وإجراءات استثنائية وضعتها الدول العربية على منتجاتها التي تكتسب قيمة مضافة، مشيرا الى أن الاتفاق على تلك القوائم يمثل المدخل الأساس للولوج لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأضاف أن الانتهاء من متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يجعل من جميع الدول العربية سوقا واحدة، وأكد أن الأمانة تطالب بوضع حزمة أنظمة تسهم في إزالة جميع الحواجز والعراقيل التي تحد من سهولة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية.
محكمة لحفظ الضمانات
● وكيف يمكن النظر في الخلافات العربية التجارية؟
الأمانة لديها توجه بالمطالبة وتشكيل محكمة عربية مستقلة تمتلك كافة الصلاحيات للنظر في جميع الخلافات التي تحول عن تطبيق بنود الاتفاقية، بحيث تكون قراراتها ملزمة للجميع وتكون قادرة على فرض إرادتها على كافة الحكومات العربية على غرار المحكمة الأوروبية التي تتولى النظر في مخالفات الدول التي تخالف منطقة التجارة الأوروبية، مشيرا الى أهمية إيجاد محكمة عربية يناط بها متابعة واستمرار الأنظمة الاستثمارية، موضحا ان الربيع العربي كشف عدم وجود ضمانات حقيقية لبقاء الأنظمة الاستثمارية مما شكل عنصر قلق للمستثمرين العرب.
خفض المتطلبات
● وماذا عن متطلبات الصناديق التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
نحن نطالب الصناديق التمويلية الخليجية بضرورة تخفيض سقف المتطلبات والاشتراطات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا ان تقليل المتطلبات خطوة ضرورية لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب الذي يشكل نحو 60 في المائة من المجتمع الخليجي، كما في المقابل نطالب الشباب في المرحلة الراهنة بالانخراط في العمل الحر والاستفادة من الصناديق التمويلية بدول المجلس لاسيما أن الصناديق التمويلية على استعداد لتقديم الدعم المالي المطلوب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في حال قدمت الجدوى الاقتصادية المناسبة وكذلك في حال التقدم بأفكار جديدة.
وأضاف: هناك تعاون وثيق بين اتحاد غرف التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون فيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فاتحاد غرف التعاون يتحرك لحث الصناديق التمويلية على تمويل المشاريع الجديدة الخاصة بالشباب في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية منها الخدمات المتنوعة والمنتجات الصناعية والخدمية والتجارية.
التحديات الجمركية
● ما هي أبرز معوقات قطاع المقاولات الخليجية؟
قطاع المقاولات الخليجية يحتاج الى أمرين هما تصنيف شركات المقاولات وطبيعة العقود، مشيرا إلى أن هناك تنظيما يعرف باسم (فيدك) وهو تصنيف عالمي يعطي أهمية للشركات وكذلك يعطي أهمية لكيفية تسجيل الشركات حسب الدرجات التي تحتلها وعدد المشاريع التي تنفذها وفقا لآلية خاصة، مشيرا الى أن (فيدك) يسهم في تنظيم الشركات ويساعد في إدخال الشركات الوطنية في العملية التنافسية مع الشركات الأجنبية للاستفادة من الخبرات، فضلا عن تعزيز وجودها في تشغيل المواطنة الخليجية.
● كيف يمكن التغلب على التحديات الجمركية بين دول المجلس؟
إننا ندعو هيئة الاتحاد الجمركي إلى أن تتولى كافة القضايا والمسائل التي تتعلق بالعمل الجمركي والسعي إلى ضمان وفاء جميع الدول الأعضاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي ومتابعة تنفيذها من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء وصولا إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015م، كما نأمل من الهيئة الجديدة أن تساهم في تفعيل التعاون بين دول المجلس وإزالة التحديات التي تواجه التجارة البينية باعتبار الاتحاد الجمركي لبنة أساسية من لبنات السوق الخليجية المشتركة.
تطبيق المواصفات
● ما هي أبرز القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام الهيئة؟
هناك العديد من القضايا ولكن بإيجاز أرى آلية توزيع الحصيلة الجمركية ودراسة الحماية الجمركية وأساليب تطبيقها هي من أبرز القضايا، إلى جانب تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة والإجراءات الجمركية، ومراجعة حماية الوكيل المحلي ومنتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس واستكمال البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالدول الأعضاء والربط بين سلطات الجمارك وتقديم المساعدة الفنية لها.
اندماج القطاعين
● ما هي أبرز مطالب اتحاد مجلس الغرف؟
نطالب بضرورة التعاون مع القطاع الخاص الخليجي ممثلاً باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الزبون المهم للهيئة، بحيث يكون جزءا من هيئة الاتحاد الجمركي، على اعتبار أن القضايا المثارة حول الاتحاد الجمركي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الخاص الخليجي ، وعليه يجب أن تتم معالجتها من خلال إشراك القطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الاتحاد ليتمكن من بحث كافة القضايا لإيجاد حل عملي لها يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وزيادة حركة التجارة بين الأعضاء وتعزيز التعاون الجمركي في مراحله المختلفة.
تأهيل العاملين
الأمانه تطالب دائما بتأهيل العاملين في المنافذ الحدودية وتطبيق الإجراءات المتعمدة خليجيا، وكيفية التعامل مع أحدث الأساليب المتعبة في الفحص والتفتيش على السلع والبضائع دون الحاجة لإنزالها أكثر من مرة، مشيرا الى أهمية الربط الإلكتروني بين الأجهزة الجمركية بدول المجلس.. وقال: وصول دول المجلس الى تطبيق إجراءات جمركية موحدة سوف يساعدها على انسياب حركة التصدير، ويضع آلية واضحة لمعاملة المنتجات والسلع والبضائع المصنعة في كل دولة خليجية معاملة المنتجات الوطنية، وبذلك يتم تسويقها على أنها منتجات خليجية بعد اعتماد مواصفات ومقاييس موحدة تتفق مع المواصفات والمقاييس الدولية.