أمين الغرف الخليجية: الحصيلة والحماية والربط بين سلطات الجمارك أبرز قضايا الاتحاد الجمركي الخليجي

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن إطلاق هيئة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بداية يونيو الحالي يأتي تأكيدا لحرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز التعاون بينها وإنجاح تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس وتلبية لطموحات المواطن الخليجي.
وشدد نقي على تولي الهيئة كافة القضايا والمسائل التي تتعلق بالعمل الجمركي والسعي إلى ضمان وفاء جميع الدول الأعضاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي ومتابعة تنفيذها من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء وصولا إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015.
أوضح نقي أن آلية توزيع الحصيلة الجمركية ودراسة الحماية الجمركية وأساليب تطبيقها وتطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة والإجراءات الجمركية ومراجعة حماية الوكيل المحلي ومنتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس واستكمال البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالدول الأعضاء والربط بين سلطات الجمارك وتقديم المساعدة الفنية لها من ابرز القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام خاص في هذا المجال. شدد نقي على أهمية التعاون مع القطاع الخاص الخليجي ممثلاً باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعد العميل المهم للهيئة على اعتبار أن القضايا المثارة حول الاتحاد الجمركي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الخاص الخليجي، وعليه يجب ان يتم معالجتها من خلال إشراك القطاع الخاص الخليجي ليتمكن من بحث كافة القضايا لايجاد حل عملي لها يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وزيادة حركة التجارة بين الأعضاء وتعزيز التعاون الجمركي في مراحله المختلفة.
وعبر نقي عن أمله في أن تساهم الهيئة الجديدة في تفعيل التعاون بين دول المجلس وإزالة التحديات التي تواجه التجارة البينية بما يحقق الرفاهية للمواطن والمقيم في دول الخليج العربية وتحقيق الاتحاد الجمركي على أرض الواقع باعتباره لبنة أساسية من لبنات السوق الخليجية المشتركة ومحور رئيس لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي. ونوه نقي الى ان من أبرز الانجازات في مجال الاتحاد الجمركي، تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة على السلع والبضائع الواردة وتطبيق القانون الجمركي الموحد وإزالة العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع بين دول المجلس مما كان له عظيم الأثر في تعزيز فوائد الاتحاد الجمركي على التجارة البينية بين دول المجلس.