المملكة تضع خطة وطنية للعلم والتكنولوجيا لمساندة برامج التنمية الاقتصادية

الابتكارات العلمية تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وترتقي بمستوى المعيشة

أكدت دراسة صادرة عن اسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) أن الابتكارات القائمة على المعارف الجديدة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وإلى الارتقاء بمستويات المعيشة وإلى النمو الاقتصادي الطويل الأجل. إن سرعة التجديدات القائمة على التكنولوجيات الجديدة تبشر بتقدم سريع في المجال الاقتصادي والاجتماعي في البلدان النامية. ولكن من أجل تحقيق هذه الغاية يجب تحديد سياسات سليمة للعلم والتكنولوجيا التي ينبغي أن تؤدي إلى النشر السريع للتكنولوجيا الجديدة؟ وإنشاء حوافز تدفع الشركات الخاصة إلى الابتكار، والاستثمار المستمر والامن نسبياً في العلاقات المبتكرة لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات القائمة وتشجيع الشروع في إنشاء شركات جديدة ناشئة تقوم على التكنولوجيات الجديدة، بالإضافة إلى وضع هيكليات وشبكات مؤسسة كافية. من أهم الدروس التي يمكن أن تستفيد منها البلدان في عملية بناء القدرات التكنولوجية ضرورة ربط سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمن في جميع البلدان الأعضاء إعادة هيلكة الاقتصاد وتنويعه وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. من هذا المنطلق، اتخذت بعض البلدان الأعضاء في " اسكوا" مبادرات تهدف إلى وضع سياسات وطنية للعلم والتكنولوجيا مما يعتبر خطوة ضرورية وموفقة في عملية بناء القدرات التكنولوجية. ففي مصر مثلاً، يتمتع بناء القدرات التكنولوجية بأولوية كبيرة في خطة الحكومة المصرية الرئيسية طويلة الأجل التي تهدف إلى تشجيع وتطوير الصناعات المحلية القائمة على التكنولوجيا ويعتبر إنشاء مدن التكنولوجيا من العناصر المهمة لهذه الخطة وقد تم إنشاء الكثير من المدن ووضع العديد من المخططات من أجل تحقيق هذه الغاية. أما في لبنان، فقد تميز القطاع الخاص اللبناني بالنشاط في مجال التكنولوجيات الجديدة كما بدأ القيام بمشروعات وأنشطة مع المؤسسات العلمية ومؤسسات القطاع العام. وقد بدأت مبادرات مماثلة في البلدان الأخرى الأعضاء في " اسكوا" كمصر، والأردن، والكويت والإمارات العربية المتحدة مع قيام الشركات الصناعية في القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية بإقامة علاقة مستمرة وقائمة على النفع المتبادل. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن أهم مبادرات العلم والتكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية هو وضع استراتيجية وطنية للعلم والتكنولوجيا لمساندة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في المملكة. وتضم هذه الاستراتيجية أهدافاً وغايات طويلة الأجل للفترة من 2001 إلى 2030 وعلى امتداد أربع خطط تنفيذية خمسية تحدد الأولويات وتضع البرامج والمشروعات المفصلة. وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فإنها تلتزم بإعداد قوى عاملة وطنية ماهرة. وقد أسس مركز الامتياز للبحوث التطبيقية والتدريب منذ أكثر من عقد مضى وهو يمثل الآن محور شبكة كليات التقنية العليا وعددها 13. وقد أقام هذا المركز تحالفات استراتيجية مع مجموعة متنوعة من الشركاء متعددي الجنسيات كوسيلة لإقامة مورد إقليمي. كما يقدم المركز دورات تدريبية في مجالات متنوعة تشمل الهندسة والأعمال التجارية والرعاية الصحية وفرصاً للتنمية المهنية والتعلم طوال العمر لمواطني دولة الإمارات ومنطقة الخليج ويقدم دورات تدريبية عبر الإنترنت لبقية دول العالم. بالإضافة إلى مبادرات أصبحت معروفة على الصعيد الدولي كمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي الإعلامية.
أما فيما يخص الأردن فان أهم المبادرات التكنولوجية مبادرة الحكومة الإلكترونية التي تهدف الى السير بالأردن نحو اقتصاد قائم على المعرفة إذ أن تسهيل الإجراءات في المؤسسات الحكومية سيحسن من الخدمات العامة ومن أداء الهيئات الحكومية.
وبالنسبة الى دولة الكويت فقد وضعت خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتعاقبة اهدافا كالتنويع الاقتصادي وايجاد فرص للعمل وتحسين نظام الابتكار الوطني ومن اجل تحقيق هذه الأهداف أعدت الكويت مشروعات لمدن التكنولوجيا والحاضنات. وفي سلطنة عمان أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها كبار صانعي القرار تصميم السلطنة على ان تصبح جزءا من الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة , من هذا المنطلق طلبت السلطنة الالتحاق بعضوية منظمة التجارة العالمية وقد تمت الموافقة على طلبها. ومن ناحية أخرى يبدو أن سلطنة عمان تعتزم النهوض بدور إقليمي وهو ما يرجع بصفة جزئية الى موقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق التجارية بين الشرق الأقصى والشرق الأوسط ووسط آسيا وأوروبا والى موقعها كمحور للنقل البحري ومركز صناعي دولي. أما فلسطين , فقد كان لابد لها عند تعمير الأراضي الفلسطينية بعد الاحتلال الطويل , من معالجة المشاكل الأساسية كإيجاد فرص عمل والتخفيف من حدة الفقر والقيام بالتنمية الريفية وإقامة البنية الأساسية واعادة التأهيل والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وقد اعطيت هذه القطاعات أهمية قصوى في خطط التنمية الفلسطينية باستثناء العلم والتكنولوجيا الذي كانت بعض الدول المانحة تعتبرهما من باب الترف. ولكن رغم ذلك فقد أدركت السلطة الفلسطينية أن العلم والتكنولوجيا ضروريان إذا كان لفلسطين أن تنطلق نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وبناء على ذلك فقد أقيمت وحدة التخطيط العلمي والتكنولوجي في وزارة التخطيط للعمل كمركز اتصال للتنمية والتخطيط. وبالنسبة للجمهورية العربية السورية، فقد أظهرت في السنوات القليلة الماضية اهتماماً متزايداًَ بالعلم والتكنولوجيا. ولكن على الرغم من عدم تقديم أية وثائق رسمية عن سياسات هذا الموضوع إلى الآن فقد وجدت إشارات متنوعة تشير إلى أن العلم والتكنولوجيا يكتسبان أهمية متزايدة ومن أهم هذه المبادرات: إنشاء معاهد وكليات لتكنولوجيا المعلومات في الجامعات السورية بالإضافة إلى إنشاء حديقة العلم والتكنولوجيا .
وبالنسبة لليمن، هناك رؤية استراتيجية حتى عام 2025 ومن المتوقع أن تبرز فيها استراتيجيات العلم والتكنولوجيا وكذلك تأسيس نظام الابتكار الوطني . ومن المتوقع أيضا أن تشمل سياسة واستراتيجية العلم والتكنولوجيا إقامة صلات قوية بين شتى القطاعات في مجالات التعليم والتدريب والبحث والتطوير والإنتاج والخدمات، إلى جانب مساندة أنشطة العلم والتكنولوجيا كالصيانة والتوحيد القياسي . أما فيما يخص تونس، فإن الأهداف الرئيسية لمشروع الحاضنة الوطنية التونسية هي تنسيق جميع المبادرات المتعلقة بالحاضنة مع إتاحة الفرص لتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف المشاركين وتعزيز مفهوم الحاضنة كوسيلة لتشجيع تطوير الخبرات الأخرى جنباً إلى جنب مع الخبرات المماثلة. من هذا المنطلق وقعت وزارة التعليم العالي ووزارة الصناعة في 19 تشرين الأول / أكتوبر 1999 اتفاقية تؤكد على التعاون بين الجامعات والصناعات باعتبار ذلك وسيلة فعالة في المساندة العلمية الابتكارية من خلال مبادرات المشروعات.
وفي المغرب، أدى دخول الإنترنت في منتصف التسعينات إلى إحداث ثورة في التفكير وإحياء الأمل في النهضة الاقتصادية. وقد ازداد استخدام الإنترنت زيادة سريعة في السنوات الأخيرة. كما أصبح لمواقع الإنترنت تأثير إيجابي على صناعة السياحة في المغرب، كما ازدادت فرص العمل المتاحة للشباب بفضل الأعداد المتنامية لمقدمي خدمات الإنترنت ومقاهي الإنترنت . ومن ناحية أخرى، تعتبر الدراسة أن المفاتيح الأساسية لبناء القدرات التكنولوجية هي توفير المعرفة، واكتساب المعرفة وتكييفها بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتأمين خدمات إنشاء البنية الأساسية للعلم والتكنولوجيا ودعمها .
وهنا لابد من ذكر الروابط القوية بين المؤسسات الضالعة في هذه الأنشطة التي تشكل الشاغل الرئيسي لكل من البلدان المتقدمة والنامية. وهناك العديد من الأمثلة التي تبني هذه الإمكانيات ومن أهمها إنشاء حدائق التكنولوجيا ومراكز الابتكار والتجمعات المعتمدة على التكنولوجيا الرفيعة المستوى بالإضافة إلى تسهيل نقل التكنولوجيا من خلال تطوير التعاون الدولي. ومن أهم العوامل الأساسية لنجاح هذه المبادرات استغلال الطاقات الموجودة لدى كل الأطراف المعنية ومنها الإدارات الحكومية والمشروعات الخاصة والمنظمات غير الحكومية . وتشير الدراسة الى أنه إذا كان هناك إطار كاف من السياسات الخاصة بالعلم والتكنولوجيا فمن الممكن أن تؤدي هذه المبادرات إلى توفير الدعم للبحوث والتطوير في مجال الصناعة، والارتقاء بآليات تعزيز التكنولوجيا، والمساعدة في إنشاء شركات قائمة على التكنولوجيا قادرة على النمو وتؤدي إلى ايجاد وظائف ورفع الإنتاجية وتخفيض الأسعار وتوفير السبل العلمية للتعليم .
كما تناقش هذه الدراسة أكثر النماذج شيوعاً للمبادرات القائمة على التكنولوجيا وترسم صورة لبعض المناهج العلمية لتعميم هذه المبادرات وتنفيذها. وتتضمن أيضا دراسة المبادرات السياسية العلمية والتكنولوجية بالإضافة إلى مبادرات عديدة لبناء القدرات التكنولوجية وهذه الدراسات مستمدة من تجارب عدة بلدان متقدمة ونامية .
وتطرح هذه الدراسة إطارا للعمل المستقبلي في بلدان (اسكوا) والبلدان العربية كمجموعة مقترحة من المبادئ العامة لتعزيز المزيد من المبادرات الرائدة في بعض بلدان (اسكوا) والبلدان العربية وتطويرها وتتضمن أيضا التوصيات التي اعتمدها اجتماع فريق الخبراء في (اسكوا) بخصوص مبادرات بناء القدرات العلمية والتكنولوجية في تشرين / نوفمبر من العام 2000 .
الا بتكارات العلمية نواة لنهضة تكنلوجيا العائلة
الانترنت انعش البضاعة الغربية