تصاعد الأزمة بين شركات الصرافة والحكومة المصرية

عقب تطبيق قانون المصارف الجديد

تصاعدت الازمة بين شركات الصرافة والحكومة المصرية عقب تطبيق قانون المصارف الجديد والذي يقضي بالزام الشركات بزيادة رؤوس امولها إلى 10 ملايين جنيه.
ومازاد من حدة الازمة تلقي الشركات لاخطارات من البنك المركزي المصري وهو الجهة المنوط بها مراقبة نشاط شركات الصرافة وتنظيمه، بتوفيق اوضاعها استجابة لاحكام القانون الجديد خلال مهلة ستة اشهر.
وقد اعلن محمد الابيض رئيس شعبة شركات الصرافة ان الشركات سوف تطرح العديد من البدائل سواء الاندماج فيما بينها او الخروج نهائياً من السوق بعد ان صار الاستمرار مسألة ليست سهلة في ظل الاصرار على زيادة رأس المال.
ووصف الابيض الاوضاع بانها صعبة للغاية لان رفع رؤوس اموال الشركات إلى هذا المستوى بينما سقوف التشغيل اليومية لها لا تتجاوز 80 الف جنيه تتعامل فيها بيعاً وشراء في دورة باتت منتظمة منذ مطلع العام يجعل الفارق سلبياً غير موظف ويعرض الشركات لخسائر بالغة.
وعلق مسئول بالبنك المركزي المصري ان قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بتنظيم نشاط شركات الصرافة جاء موفقاً للغاية بل ان الهدف منه في الغالب هو القضاء على السوق السوداء التي كثيراً ما تزدهر في ظل عدم التزام بعض شركات الصرافة والتي يصفها كثيرون بأنها المتهم الخفي في اشعال سعر الدولار في معظم الازمات الاخيرة.
لذا جاء القانون يميز بين الشركات الجادة والشركات المتلاعبة التي تهدد استقرار السوق المصرفي.. بل والاقتصاد ككل.