فارس حداد :جمع البيانات مشكلة كبيرة بسبب الفلسفات القديمة

-يقول البنك الدولي ان اول تقييم له لاوضاع الاقتصاد في العراق منذ ربع قرن سيكون سريعا ومعيبا حيث يكافح لاستخراج بيانات من سنوات من السرية وويلات الحرب.
ومن المقرر ان يكتمل تقرير البنك عن حالة الاقتصاد بنهاية الشهر الحالي لكن رئيس بعثة البنك هناك حذر امس الاول السبت قائلا انه يقوم بتكوين صورة لاقتصاد العراق بدءا من الصفر تقريبا.
وقال فارس حداد زرفوس لرويترز في مقابلة: لن يتسم بالكمال... ولسوف يكون تقييما سريعا ومعيبا. وقال حداد: البيانات مازالت مشكلة. لا بسبب الحرب الاخيرة فحسب ولكن ايضا الفلسفات التي كانت قائمة في الماضي والتي كانت تمنع حرية تداول البيانات. واضاف قوله: بعض البيانات موجودة ... وفي بعض الحالات نجح العراقيون في تخزين بعض بياناتهم وحمايتها. وقبل اعمال النهب اخذوا بعض قواعد البيانات معهم الى ديارهم لكن مرة اخرى فان ذلك لا يصدق على كل الحالات. ويريد البنك الدولي الذي كانت آخر بعثة له الى العراق عام 1979 ان يحدد مقدار التكاليف المحتملة لاعادة بناء العراق قبل اجتماع لمانحي المعونة المحتملين في اكتوبر.
وقال حداد: انه يتوقع ان يبلغ المانحين بأنه ستكون هناك فجوة بين العائدات والاموال اللازمة للاعمار. لكنه من السابق وانه معرفة هل ستكون الفجوة بالملايين ام عشرات الملايين او حتى مليارات الدولارات.
ويدين العراق بالفعل بديون تتراوح تقديراتها بين 70 مليار دولار و120 مليارا.
وقال حداد: مسألة العائدات غير مؤكدة ومسألة التكاليف غير مؤكدة وهناك أشياء كثيرة غير مؤكدة. وستكون هناك على الارجح فجوة. ويملك العراق ثاني أكبر احتياطيات نفطية في العالم لكن عمليات التخريب والنهب وسنوات من الاهمال حالت دون استفادته من الاسعار العالمية المرتفعة للنفط وحدت من الصادرات التي أصبحت تبلغ نحو مليون برميل يوميا.
وحتى صناعة النفط قبل الغزو الامريكي كانت قد نجحت في الوصول الى 8ر2 مليون برميل.
ومازالت احوال الاقتصاد العراقي متردية بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على الاطاحة بصدام حسين فاوضاع الامن مهتزة وانقطاع الكهرباء يتكرر كل يوم ولا يعمل إلا نصف خطوط الهاتف في العاصمة.
وكان البنك الدولي قد قال انه سيقدم على الارجح معونة الى العراق لكنه يريد اولا ان يتم وضع دستور للبلاد. والبلاد حاليا تديرها ادارة تقودها واشنطن ويقدم لها النصح والمشورة مجلس حكم عراقي.
وقال حداد ان العراق مازال يحتاج الى بناء المؤسسات وسن القوانين لطمأنة المستثمرين وتنويع الاقتصاد ودعم الاصلاحات بشبكة ضمان اجتماعي.
وسئل حداد ما نقطة البداية فشدد على أن البنك مازال يتحسس اقدامه في العراق. وقال لا أدري.
يذكر ان المملكة كانت اول من مدت يدها الى العراقيين ووقفت بجانبهم في محنتهم من خلال المساعدات.