"علم الاقتصاد" بين النظرية والتطبيق

عندما نتحدث عن مفهوم (علم الاقتصاد) باعتباره علما يهتم بكيفية تحسين الحياة المادية للإنسان والمجتمع وبصرف النظر عما نحمله من وجهات نظر تختلف او تتفق تجاه هذا العلم فنحن نتحدث عن علم يركز في معظمه على البناء النظري والإلمام بكافة جوانبه.
والوصول الى صياغة تعريف دقيق لعلم الاقتصاد مسألة ليست سهلة.. ليس لعدم المقدرة على صياغة الجمل ونظم تراكيبها اللغوية.. لكن لعدم وضوح رؤية هلال (علم الاقتصاد) نفسه بصورة تمكن المحللين والمفسرين من وضع التعاريف الشاملة.. ولعل البعض وصل الى وصف باعتبار اننا لم نصل بعد الى تعريف دقيق يصفه انه علم يهتم بدراسة الثروة كما وصفه البعض الآخر انه العلم الذي يهتم بكيفية إشباع حاجات الإنسان باستخدام موارده المحدودة.. ولعل الأخير اعطى وصفا بليغا لهذا العلم برغم عدم بلوغه مكانة التعريف.. اذا من الصعوبة بمكان ايجاد تعريف شامل ودقيق ومختصر لحقل واسع من حقول المعرفة وخاصة اذا ما حاولنا في التعريف رسم الحدود بين ذلك الحقل والحقول الأخرى. وعلم الاقتصاد مع ما يعنيه من تفسيرات منطقية للنشاط الإنساني الانتاجي والاستهلاكي لا يتعدى كونه صبغة نظرية ترسم خطوطا عريضة تصب في مصلحة مشروع كبير اسمه التنمية وهو المصطلح الذي استخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين بهدف اكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده.. بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لاعضائه بالصورة التي تكفل زيادة درجات اشباع تلك الحاجات عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال.
ولب القول أننا محتاجون الى تفسيرات منطقية توضح لنا أبعاد ما يحدث أمامنا من ظواهر اقتصادية مختلفة ومتخلفة.. وكذلك حاجتنا الى إعادة صياغة ما نعتقد به من مفاهيم اقتصادية نشك في صحتها غالبا حتى نتمكن من فهم ما يدور من حولنا.. والوثوق بمجمل النظريات والدراسات التي تطرح بهدف التطوير والتي يفترض ان تجد صيغة مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص منذ ظهور فكرة إحداث أي مشروع ليكون كل طرف شريكا فعليا في المشروع سواء المشاريع الانتاجية الخاضعة للتنافس الخارجي او على مستوى المشاريع الخدمية الداخلية والتي تعطي كامل المشاريع التنموية صورة واضحة اقرب الى النجاح غالبا.. وتساعدنا في الخروج من عباءة التخلف الاقتصادي الذي نعاني منه في مختلف الميادين. ولا شك في ان (التنمية) تعد من المفاهيم القليلة التي تجمع بين البعد النظري والجانب التطبيقي وتستدعي الرؤية الفلسفية لمستقبل المجتمعات وبناء آفاق وتصورات بعيدة المدى تعتمد على تطبيق نظرية القياس في أداء التنمية البشرية وفق التوزيعات الجغرافية والمناطق سواء كانت حضرية او ريفية او صحراوية والتأكيد على المؤشرات التي توضح انجاز التجربة التنموية ونجاحها. ويبقى لنا أن ندرك أهمية أبعاد العلاقة بين الرقابة والتخطيط في أي منظمة فهما وظيفتان متلازمتان سواء كانت المنظمة ربحية او غير ربحية.. وتلازم هاتين الوظيفتين يعني انه لا تخطيط من غير رقابة ولا رقابة من غير تخطيط.. والمبدأ هو ان نضع تصوراتنا للمستقبل في شكل خطة عمل ثم مراقبة مدى تحقيقنا او وصولنا لهذا الهدف من خلال معايير رقابية معينة.. فاذا اتضح لنا ان هناك انحرافا بين تصوراتنا وبين منجزاتنا عملنا على تصحيح هذا الانحراف.. وقد تتم عملية الرقابة أثناء تنفيذ الخطة او بعد انجازها.. والرقابة وظيفة مطلوبة في كل اقسام المنظمة حتى نتأكد من ان جميعها تعمل في اطار الأهداف والخطط المرسومة.
الاهتمام باكتشاف علاقات التبادل
من جهته قال السيد عبدالعزيز بن سعد المحمودي: ان علم الاقتصاد يهتم باستكشاف وتفسير علاقات التبادل بين الأفراد والجماعات.. ولأن العلاقات الحياتية متشابكة ومعقدة فان بعض النظريات والتعليمات التي يتوصل اليها الباحث الاقتصادي في زمن معين لابد ان يتم اعادة النظر فيها في زمن آخر ومكان آخر نتيجة تطور الظروف المعيشية للانسان لان قضية محدودية النظريات لا ينفرد بها الاقتصادي وحده بل تشاركه في ذلك معظم العلوم الاجتماعية.
واضاف: ان توفير الحوافز اللازمة للعمل الفردي والجماعي داخل المؤسسة الاجتماعية ورفع الكفاءة الانتاجية والحصول على أقصى انتاج ممكن من العناصر المستخدمة ومحاولة اكتشاف الحقائق الاقتصادية العامة وتفسيرها تسهل الوصول الى الواقع الاقتصادي وفهم ما يمكن ان يحدث في مجال العلاقات الاقتصادية.
وأكد: ان النظرية الاقتصادية تكون عديمة الفائدة ما لم تحاول تفسير ما يحدث او توقعه مشيرا الى ان النظرية الاقتصادية تشتمل على مجموعة من التعليمات المتعلقة بنشاط الإنسان الانتاجي والاستهلاكي وتكون تلك التعليمات صحيحة عند تحقيق افتراض معين او مجموعة من الافتراضات عن الظاهرة المعينة حيث ان الشرط الأساسي لبناء النظرية هو وجود فرضية او أكثر ثم استنتاج يتبع الفرضية وعلاقة منطقية تربط بين الفرضية والاستنتاج.
وقال المحمودي: ان علم الاقتصاد لا يختص بزيادة استغلال الموارد الاقتصادية النادرة لاشباع الحاجات الإنسانية المتعددة والمتجددة فحسب بل يشتمل على البعد البيئي وكذلك مفهوم (التنمية المتواصلة) وهي نوع من انواع التنمية تفي باحتياجات الحاضر دون الجور على قدرة الأجيال القادمة في تحقيق متطلباتهم وهو أي علم الاقتصاد يتبع المنهج العلمي في تحليل الظواهر المعيشية.. وتعتمد طريقته على التفكير والبحث العلمي حيث تخضع لقواعد منهجية معينة يختلف تطبيقها باختلاف نوع العلم نفسه.. وان المعرفة الاقتصادية معرفة تراكمية تعتمد على سابقتها من المعلومات التي تختزنها ومن الصعب جدا استيعاب موضوع واحد دون استيعاب الموضوعات السابقة.
واضاف: اننا بحاجة الى فهم ابعاد (علم الاقتصاد) بصورة واضحة تساعدنا على تطبيق نظرياته بصورة اقرب الى الواقع ومحاولة الاستفادة منه في كافة مشاريعنا التنموية والابتعاد عن إغراق (علم الاقتصاد) في التجريد.