مفهوم التنمية.. إعادة الاعتبار للإنسان

الناظر في صيرورة حقل دراسات التنمية يجد أن هذا الحقل قد ولد ناقص النمو، غير مكتمل المعنى، أو واضح الحدود، ولعل تحليل التطور الذي مر به المفهوم المحوري للحقل ذاته، أي مفهوم "التنمية" وما لحق به من إضافات يؤكد هذه الفرضية. ففي البدء كانت التنمية كلفظ ومفردة تعبر عن عملية اقتصادية مادية في أساسها تتم على مستوى البنى الاقتصادية والتكنولوجية وتطوير الوسائل المعيشية، وتوفير ما يسد حاجات الإنسان المادية الأساسية، أي أن هذا المفهوم -على الرغم من ادعائه الشمول من خلال تعدد أشكال التنمية ومجالاتها السياسية والاقتصادية... إلخ- قد تم مبكرًا استلابه من جانب علم الاقتصاد على حساب المجالات الأخرى للعلوم الاجتماعية والإنسانية، وأصبحت التنمية تطلق حاملة معاني الشمول لكل أبعاد المجتمع، ولكن الدلالة الاقتصادية فحسب بمؤشراتها المعروفة هي القاسم المشترك.
وهنا جاءت المرحلة الثانية من تطور هذا المفهوم وهي المرحلة التي أضيف فيها إلى مفهوم التنمية مفهوم الشمول، فأصبح هناك ما يعرف بالتنمية الشاملة، وكأن معنى لفظة التنمية بدون إضافة لفظة الشاملة لم يكن يدل على الشمول. وكان يقصد بمفهوم التنمية الشاملة تلك العملية التي تشمل جميع أبعاد حياة الإنسان والمجتمع وتغطي مختلف المجالات والتخصصات، وتتقاطع مع مجمل العلوم الاجتماعية. وعلى الرغم من ظهور مفهوم التنمية الشاملة فإن الدلالة الأولى لمفهوم التنمية بقيت أسيرة الأبعاد الاقتصادية والمادية لعملية تطوير المجتمعات وترقيتها، فالتعليم يقاس بالبنية المادية وليس بالتنشئة الاجتماعية ومضمونها الثقافي والأخلاقي، والاقتصاد يقاس بسوق العمل والتنافسية والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وليس بمعايير عدالة التوزيع وتطوير وزيادة القدرات والموارد في علاقة ندية مع السوق العالمي.
وإذا كان مفهوم التنمية "الشاملة" قد استطاع تجاوز القصور الموضوعي لمفهوم التنمية في صياغته الأولى، فإنه لم يستطع تجاوز القصور الجغرافي والإستراتيجي للمفهوم؛ إذ ظل مفهوم التنمية يحمل دلالات تبعية نموذج التنمية في العالم الثالث للنموذج الحداثي الصناعي الغربي، ويحمل أيضًا أحكامًا قيمية تقضي بدنو وتواضع باقي الثقافات والحضارات أمام الحضارة المهيمنة في رؤاها للاقتصاد والإدارة، بل فوق ذلك وقبله ظل هذا المفهوم يوظف أو يؤدي إلى توظيف طاقات وقدرات مجتمعات معينة لتقتفي خطى مجتمعات أخرى، حيث يتم استنزاف مواردها وعقولها لخدمة دول ومجتمعات مركزية في ظل علاقة تبعية؛ لذا ظل مفهوم التنمية -حتى وإن زاد عليه وصف "الشاملة"- يتسم بالشمول ويرسخ تقسيم العالم إلى مركز وهامش، إلى متقدم ومتخلف، إلى تابع ومتبوع، إلى منتج للتكنولوجيا والأفكار والنظم ومستهلك لها؛ ولذلك برزت الحاجة إلى معالجة هذا القصور وإعادة الاعتبار إلى عملية التنمية كعملية شاملة، وفي نفس الوقت تتحرك بصورة تتسق مع إطارها الجغرافي، ومحيطها الاجتماعي، والثقافي، والحضاري، وهادفة إستراتيجيًّا إلى خدمة المجتمع والإنسان الذي يعمل لها ويسعى لتحقيقها، ومدركة لمجمل أبعاد المعادلة الدولية القائمة.
وهنا ظهر مفهوم التنمية "المستقلة" ليحاول فك الارتباط مع الخارج ويدفع عملية التنمية للتركيز على الداخل بكل صوره وأبعاده، وليعيد التذكير بتصادم المصالح أو تعارضها أو اختلافها بين المركز والهامش أو بين المتقدم والمتخلف، وليؤكد على الأبعاد الذاتية للتنمية، وليتجاوز إشكالية القصور الجغرافي لمفهوم التنمية السابق سواء في صورته الأولى أو بعد أن أضيفت إليه "الشاملة"، فيقيم التوازن بين شبكات متعارضة من المصالح يمكن محورتها حول "الذات" بكل أبعادها ودلالاتها ومعانيها و"الآخر" بكل أشكاله وبكل ممثليه المندرجين في أطره المصلحية.
وعلى الرغم من أن مفهوم التنمية المستقلة الذي يمكن اعتباره "الجيل الثالث" لمفهوم التنمية المولود ناقص النمو مشوه البنية، فإن هذا الإصدار الثالث لم يفلح في أن يكون الأخير، فقد ظلت هناك أبعاد ناقصة في هذا المفهوم نالت من شموله وإمكانية تعبيره عن حركة نهوض حضاري شامل، وأثرت بصورة مباشرة على قدرته على وصف الواقع والتعاطي معه وانتشاله من مأزق التخلف، بل جعلت مفهوم التنمية سواء في طوره الأولي أو في مرحلته الشاملة أو مرحلته المستقلة، جعلت هذا المفهوم يحمل في طياته نواقض ذاته، وبذور فنائه وعوامل فشله، بل قد لا يكون الأمر مجافياً للحقيقة إذا قلنا إن مفهوم التنمية أصبح لا يعكس مقاصد التنمية بل ويعمل ضدها، والدليل على ذلك فشل العديد من الخطط والبرامج التنموية، والصيحات التي انبعثت من مختلف جنبات الأرض تدعو للحفاظ على البيئة، وحماية الأرض من الكوارث الطبيعية التي أحدثها نموذج التصنيع الذي تحاكيه جهود التنمية والذي سبب مشاكل تمتد من ثقب الأوزون حتى الارتفاع في سخونة الأرض مرورًا بتآكل الكساء الأخضر والتصحر... إلخ.
وهنا برز مفهوم آخر (رابع!) للتنمية هو آخر صيحاتها الآن، وهو مفهوم التنمية "المستدامة"، (وكأن التنمية في معانيها السابقة لم تكن كذلك) ليبين كيف غاب عن التنمية في أطوارها المختلفة دلالات وأبعاد مفهوم التاريخ والزمن لغلبة الفكر الحداثي لعصر التنوير على فلسفة العلوم الاجتماعية برمتها وتقديم الآني والعاجل على ما عداه لتحقيق أكبر منفعة ممكنة بالمعيار الاقتصادي المادي، مثلما غابت عنها مفاهيم العدل في الإنتاج والتوازن في الاستهلاك والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة والبعد الأخلاقي في هذا التصور، وهو ما يتطلب الوقوف عند حدود معينة في التعامل مع الموارد الطبيعية وتوظيفها.
والحال هكذا فإن تناول إشكالية التنمية المستقلة وتحليلها على خلفية موقعها في إطار مشروع حضاري نهضوي عربي يتطلب القيام بالتنمية من منظور كونها عملية مجتمعية شاملة متوازنة، وفي نفس الوقت واعية بمنطلقاتها وأهدافه ووجهتها المستقبلية على خلفية واقعها الراهن وتاريخها الممتد.
سؤال المنهج: في ماهية التنمية
إن فهم كهذا يتطلب إجراء عملية تحليل معمقة للفروض والمسلمات من ناحية والنتائج والغايات من ناحية أخرى، وما بينهما من علاقات تربط المنطلقات بالغايات وتجعلها متسقة أو منسجمة، بحيث لا تكون عملية النهوض حركة عشوائية أو استجابة وقتية لمتطلبات واقعية أو رد فعل لبيئة دولية أو إقليمية، وإنما تكون دائمًا في جوهرها عملية متواصلة في تحقيق تجلي الذات الإنسانية في مكانها الحضاري وفي زمانها القادم. فالنهضة لا تتحقق باجترار القديم ولا الانقطاع عنه، وإنما هي عمليات متوالية ومتتالية وتجليات مختلفة لذات واحدة، صُقلت ولم تزل تُصقل من خلال تجربة حضارية ممتدة في الزمان والمكان متفاعلة مع المحيط الجغرافي والتاريخي تفاعلاً يؤدي إلى توسيع محيطها دون أن يغير موضع مركزها وقطبها. وهذا النوع من التحليل يتعارف عليه الباحثون بأنه تحليل أبستمولوجي، أو "معرفي" وهو من أجدى مناهج التحليل وأكثرها اقتدارًا خصوصًا عند التعامل مع ظواهر متشابكة متداخلة تتعدد مصادر تعقدها، بل قد يكون عندها مصدر ذاتي داخلي لتوليد وتعقيد ذلك التشابك ما لم يستخدم في فكه وفضه منهج المعرفة وأصول الفقه الحضاري.
إن من يدرك حقيقة مفهوم التنمية في لغتنا العربية سيجد من الصعب عليه تقبل وصف التنمية بالمستقلة، بل إنه سيجد في ذلك خللاً منطقيًّا، بل وانعدامًا في المعنى والدلالة أحدثته زيادة في المبنى لا تضيف شيئًا كأنك تقول الإنسان الناطق، أو الشمس المضيئة، أو الثلج البارد. فكل تلك الأوصاف هي جوهر معنى الموصوف وبدونها لا يكون. فالتنمية في عقل اللغة العربية وثقافتها هي عملية توالد ذاتي، وحركة جوانية تنبع من الذات، وبصورة مستقلة دائمًا ولا تكون كذلك إذا كانت تتم بمؤثر خارجي، وكما يقول أبو هلال العسكري: "فالنماء يعني أن الشيء يزيد حالاً بعد حال من نفسه، لا بإضافة شيء إليه. فالنبات ينمو ويزيد، ولا يقال لمن أصاب ميراثًا أو أُعطي عطية إنه قد نما ماله، وإنما يقال نما ماله إذا زاد في نفسه، والنماء في الماشية حقيقة؛ لأنها تزيد بتوالدها قليلاً قليلاً".فالتنمية عملية ذاتية مستقلة في جوهر ماهيتها، وأصل وجودها، وإذا لم تكن مستقلة لا يصح لغة أن تسمى تنمية، بل قد نجد مفهومًا آخر نطلقه عليها.
إن جوهر الإشكالية يكمن في البنية المعرفية لمفهوم التنمية الذي يتم الحديث عنه، أو ما يمكن أن نطلق عليه "أبستمولوجيا التنمية"، هو تلك المنظومة من المسلمات والمفاهيم والغايات والأهداف المؤطرة برؤية معينة للإنسان والكون والحياة. ولتحليل هذه البنية تحليلاً يتسم بالدقة والأمانة والاستقامة العلمية لا بد من تناول القضايا الأساسية التالية:
1- حيادية أم معيارية الزمن:
إن التعامل مع إشكالية مفهوم الزمن هو في جوهره تعامل مع العمق الفلسفي لإشكالية التنمية.والناظر في مجمل المنظومة المفاهيمية للتنمية يجد أنها جميعًا تنطلق من اتخاذ الزمن معيارًا محددًا للحركة المجتمعية، ولأبعاد عملية التنمية ومستوياتها وغاياتها وأهدافها القصيرة والبعيدة. فمفاهيم التقدم والتخلف، الحداثة والتقليدية، المعاصرة والرجعية... إلخ. جميعًا تستبطن دلالة معينة لمفهوم الزمن، هذه الدلالة توضح بجلاء أن حركة الزمن للأمام دائمًا هي حركة إيجابية، وأن الأحدث دائمًا هو الأفضل وأن الأقدم دائمًا هو.. الأسوأ، وأن مجرد توالي الأيام وتتابعها يعني انتقال المجتمع من حالة إلى أحسن منها، وكأن المجتمعات البشرية على مر تاريخها لم تشهد سوى التقدم المطرد وأن انهيار الحضارات شيء لم يحدث أو أنه كان حركة تقدمية وتغير نحو الأحسن بدوره، وليس مؤشر على فشل ما في التعامل مع الواقع، وكأن روسيا في عهد الاتحاد السوفيتي كانت أسوأ من روسيا فيما بعد الاتحاد السوفيتي، أو أن مصر السادات هي أفضل من مصر عبد الناصر أو أن العالم في مجمله اليوم أفضل من العالم بالأمس القريب أو البعيد، كل تلك فرضيات لا تقوم على حقيقة واقعية أو دلائل موضوعية، وإنما تنهض في أساسها على مسلمة فلسفية ترى بمعيارية الزمن على إطلاقه، أي معيارية الحركة التاريخية الكلية للعالم (والحضارة المهيمنة) وليس التواريخ الخاصة بشعوب وحضارات معينة. تماماً مثلما نهضت قبلها فكرة تقسيم التاريخ إلى قديم ووسيط وحديث.
وهو منهج يقول عنه أوزوالد شبنغلر: "إنه تافه سقيم، غير ذي معنى إلى حد لا يصدقه عقل، فهو منهج لا يحدد فقط حالة التاريخ، بل ما هو أسوأ من هذا، إنه يعالج رقعة أوربا الغربية بوصفها قطباً ثابتاً، وبقعة فريدة من نوعها، اختيرت على سطح الأرض دون ما سبب مفضل، بينما يجعل تواريخ عظمى وحضارات جبارة غارقة في القدم تدور حول هذا القطب بكل بساطة وتواضع".