قال مستثمرون وباحثون عقاريون: إن وزارة الإسكان أعلنت عن ملامح توجهاتها المستقبلية من خلال ملتقى الإسكان والتمويل العقاري الذي عقد مؤخرًا بغرفة الشرقية، وحضره عدد كبير العقاريين والمطورين في المنطقة الشرقية، حيث تبين أن الوزارة تعمل وفق اتجاهين احدهما يعتمد تطوير مخططات وإيجاد بنى تحتية لتنفيذ مشروع أرض وقرض، وتوزيع الحصص بحسب قائمة الانتظار الطويلة، والآخر يتمثل في بناء وحدات سكنية جاهزة، الا أنهم أشاروا الى أن غياب الاستراتيجية لدى الوزارة هو ما يجعل المواطن في شك بالرغم من التوجه الايجابي للوزارة، حيث لم تسلم الوزارة حتى الآن أي وحدة سكنية للمواطنين. الاستفادة من التجارب الأخرى واشار الدكتور عبدالله المغلوث الباحث العقاري وعضو جمعية الاقتصاد السعودية الى أنه بالرغم من أن الوزارة تعتبر ناشئة الا أنها أعطيت الفرصة الكبيرة ودعمت بميزانية قوية، وهبات من الدولة من أجل تحقيق الأهداف التي انشئت من أجلها، وفي مقدمتها توفير الاسكان للمواطنين، ويرى الدكتور المغلوث أن الوزارة لم تستفد من التجارب العالمية التي أمامها ومن ضمنها تجارب دول حديثة مثل أذربيجان التي استطاعت خلال فترة وجيزة من حل جزء كبير من ازمة الاسكان لديها، وكذلك الحال مع دول أخرى مثل ماليزيا ودولة الإمارات وخاصة إمارة دبي. ويؤكد المغلوث على ضرورة السماح بالتوسع العمودي عن طريق بناء الأدوار المتعددة حتى في القرى والبلدات من أجل التسريع بالحل وتوفير الوحدات السكنية وخاصة الشقق التي يجب أن تناسب أذواق الشباب الذين يمثلون الشريحة الاكبر من مجتمعنا السعودي. ولفت المغلوث الى أن إشارة وزير الإسكان حول تبنيه حل مشكلة المحجوزات لدى ارامكو السعودية أمر في غاية الإيجابية، الا أنه موضوع يحتاج الى الإسراع فيه لأن المحجوزات بقيت لسنوات طويلة بدون مسوغ لذلك، ومن شأن الإفراج عنها المساهمة في حل جزء مهم من أزمة الإسكان التي يعيشها مجتمعنا، ويقترح السماح بإنشاء بنوك عقارية تجارية مستقلة تختلف عن صندوق التنمية العقارية، وتساعد في توفير التمويل والسيولة للمواطنين، وقائمة على أساس رؤوس الأموال المشتركة وتساهم بدفع مسألة توفير المساكن الى الأمام. زيادة التعاون مع أصحاب الشأن فيما أكد عادل المدالله رجل الأعمال والمستثمر العقاري على ضرورة أن تتخذ الوزارة سياسة في زيادة التعاون مع المستثمرين والمطورين وأصحاب العقار، وتساهم بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية في التوسع العمودي للعقار، واعتبار الطابقين والثلاثة بل والخمسة شيئًا من الماضي، فنحن أمام أزمة يجب أن يتعاون الجميع لحلها، وأعتقد أن المقاولين والمطورين العقاريين سيتعاونون مع الوزارة في كل ما من شأنه توفير المساكن للمواطنين، الا أننا نحتاج الى زيادة الجهات التي تساهم في التمويل العقاري، ومن الضروري الآن وبعد مرور كل هذه السنوات من مناقشة تطبيق الرهن العقاري أن يطبق بشكل جدي وفاعل بحيث تضمن جهات التمويل حقوقها، فيكتب العقار باسم جهة التمويل حتى يكمل الراهن ما عليه من حقوق. ويرى المدالله أن الإفراج عن محجوزات ارامكو سيوجد مساحات واسعة جديدة من الأراضي خاصة وأن الاراضي في معظمها تقع في مواقع استراتيجية على طريق المطار أو في مواقع أصبحت ملاصقة لأحياء المدن، ويجب ألا يدخل الخوف لدى العقاريين من انخفاض الأسعار؛ لأن ذلك سيتبعه بيع مساحات أكبر، ويتيح أيضًا التنافس في تقديم منتجات عقارية متطورة ومبتكرة. معايير شفافة من جانبه أشار عبدالله الدامغ مستثمر عقاري الى أن إشارة الوزير حول تحديد الاستحقاق والأولوية التي تحدد المستحقين خطوة متقدمة، ونأمل أن تكون المعايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة، ونحن كعقاريين في أتم الاستعداد لدعم جهود الوزارة، وكذلك الحال مع المطورين والمقاولين، وأعتقد أن إقامة شراكة مع الجهات الفاعلة في موضوع توفير المساكن أمر مطلوب؛ لأن حل هذه المعضلة سيفتح آفاق واسعة لبلادنا.
