قال رجل الأعمال سليمان الرميخاني إنه يخشى ان يتحول حلم اغلب المواطنين في السكن من امتلاك الدوبلوكس الى امتلاك الشقة السكنية بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الدبلوكسات مؤخرا والتي جاءت نتيجة اعلان وزارة الاسكان عن عدم توفر الاراضي بشكل كاف لديها، وشدد الرميخاني على أهمية إعطاء التسهيلات الكافية والمناسبة للمستثمرين والمطورين العقاريين من أجل مؤازرة جهود وزارة الاسكان والمساهمة معها في توفير المساكن المناسبة التي شدد على ضرورة أن تكون بالمواصفات المحددة والمطلوبة من حيث المستوى والجودة، أن نفرض هذا المبلغ الكبير على القطاع الخاص دون ايجاد حلول مناسبة لتوفير العامل والموظف الوطني الذي يقبل العمل في الوظائف المختلفة بالقطاع الخاص فإن في ذلك ظلما كبيرا ودعا الى فتح مجال واسع للتوسع العمودي في بناء المساكن والوحدات السكنية في المدن والقرى على حد سواء، وفتح المجال لتعدد الطوابق بما يناسب كل مدينة وقرية، من اجل توفير بدائل يمكن أن تساعد على الحد من الارتفاعات في اسعار الوحدات السكنية المختلفة، مشيراً الى أنه لا يشجع التوسع الأفقي في الوقت الحاضر لأنه مكلف ويستنزف الكثير من أموال الدولة. وأكد الرميخاني أن اقتصاد المملكة يتطور وينمو بشكل مطرد وهذا من فضل الله على هذه البلاد.. بينما توجد دول كثيرة في العالم ومنها دول عظمى تعاني مصاعب مالية واقتصادية كبيرة، بل أن اقتصادات بعض الدول مهددة بالإفلاس والانهيار.. وهنا لا بد من الإشادة بالحكمة التي تدير اقتصادنا الوطني.. خاصة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي حققت فيه البلاد نهضة غير مسبوقة وفوائض سنوية في الميزانية. ويضيف: إن النعمة الكبرى التي نعيشها في هذه البلاد تستوجب الشكر وعدم الإسراف والتبذير، ومراعاة الله في كل ما نقول ونفعل، خاصة عندما نكون مسئولين تنفيذيين اختارنا ولي الامر لنقدم الخدمة للمواطن أو نشرف على المشاريع التي تقدم له الخدمة– والواقع للأسف يشير الى أن بعض المشاريع التي تنفذ يدفع لها أكثر مما تستحق– فمشروع يرصد له 100 مليون مثلاً.. وهو لا يستحق اكثر من 60 مليون، والمشكلة أيضاً تكمن في عدم الالتزام بالتسليم في الوقت المحدد، وتدني مستوى الجودة في التنفيذ حيث نجد ذلك جلياً في بعض المشاريع كالطرق والجسور والأنفاق، حيث ينخلع ويتكسر البلاط والبرسلان من على الجوانب والجدران أو تكون مليئة بالحفر، والحال كذلك مع بعض المدارس الحكومية التي تتصدع وعليها العيوب بعد أشهر من استلامها من المقاول.. كيف تقيم عمل هيئة مكافحة الفساد؟ - من حيث المبدأ فإن إيجاد مثل هذه الهيئة أمر جيد لمحاسبة المقصرين والمفسدين –ان صح التعبير– وهذا ما يهدف له المقام السامي، الا أنه بعد مرور 5 سنوات من إنشاء الهيئة لم نر ولم نسمع شيئا يذكر عن المحاسبة للأشخاص الذين تسببوا أو كانت لهم بصمات في كوارث حدثت في مناطق البلاد المختلفة، ونحن ندعو الى إعادة تأهيل الهيئة ووضع أنظمة صارمة تطبق على جميع المقصرين بلا استثناء. أزمة الإسكان ما زالت تلقي بظلالها على الكثير من المواطنين بعد اتساع الفجوة بين المطلوب والمعروض من الوحدات السكنية وعدم قدرة وزارة الإسكان حتى الآن على الوفاء بالتزاماتها أمام الطابور الطويل من الباحثين من المساكن، كيف تحل الأزمة من وجهة نظركم؟ - مشكلة الإسكان كان يمكن حلها في أسرع وقت ممكن لو كانت هناك جدية ولو تم اعطاء التسهيلات للشركات العقارية والمطورين، بالشكل الذي يدخل المزيد من السيولة والاستثمارات، وأعتقد ان الحل يحتاج الى دخول المستثمرين العقارين بشكل أكبر، ومساهمة مختلف المؤسسات الاجتماعية في هذا المجال، ومن المهم أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى، وامامنا تجربة تثير الدهشة هي تجربة تركيا التي كانت قبل سنوات قليلة تعاني من مشكلة اسكان كبيرة ولكن هذه المشكلة بدأت تتقلص بشكل كبير بسبب الخطة المنظمة والطموحة لجذب الاستثمارات خاصة في المجال العقاري، وقد أقيمت اليوم مشاريع ومدن سكنية ضخمة معظمها باستثمارات خليجية أو مشتركة، وبالطبع فإن للسعوديين نصيبا كبيرا في هذه الاستثمارات، وأعتقد أن الأموال السعودية التي تعمر في تركيا، لو عمرت في بلادنا لحلت جزءا كبيرا من ازمة الاسكان، وبالطبع فإن التسهيلات التي تعطى للمستثمر هي التي تشجعه على المضي قدماً في استثماراته. وقبل أسبوعين تقريبا تحدث وزير التنمية السنغافوري في مؤتمر بجدة عن حل ازمة الاسكان في بلاده بالكامل، مع أن سنغافورة بلد مكتظ بالسكان، حيث يسكن 7 ملايين نسمة على مساحة لا تزيد عن 350 كيلومترا مربعا أي نحو نصف مساحة البحرين. لكن وزارة الإسكان حديثة العهد وامامها طلبات متراكمة منذ سنوات طويلة؟ - نعم ولذلك نقول يجب إشراك مختلف الجهات العامة والخاصة في حل هذه المشكلة، ولابد من إدراك الدور المهم والكبير للمطورين العقاريين الذين يحتاجون فقط الى التشجيع والتمويل، ونحتاج الى هيئة خاصة تقر إقامة المشاريع تكون ممثلة لمختلف الجهات ذات العلاقة والتي هي وزارت التجارة والعمل والشئون البلدية والأمانات التابعة لها ووزارة البترول وأرامكو السعودية والجهات الأمنية وغيرها، وتكون قرارات هذه الهيئة نافذة، وبذلك نستطيع حل مختلف المشكلات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، ولا أعتقد أن هناك سعودياً يجد أمامه الفرص الاستثمارية متاحة ولا يستغلها.. يقول مستثمرون عقاريون: إن مشكلة المساهمات المتعثرة لدى ارامكو أحد أهم الأسباب في مشكلة فجوة الإسكان بالشرقية. ما تعليقكم؟ - في الحقيقة.. هذا الكلام فيه جزء كبير من الصحة.. فكما تعلم أن حجز الأراضي بدون سبب سوى السيف المسلط (الامتياز الممنوح لأرامكو) ساهم بشكل كبير في إشاعة أجواء الخوف لدى المستثمرين والمساهمين والمطورين على حد سواء على مدى سنوات، والخوف يأتي من احتمال قيام الشركة بوضع يدها على مخطط او مساهمة بدعوى أنها تقع ضمن امتيازها، وهذا أمر غير منطقي تماما، وساهم في حجز المليارات في المساهمات التي عثرتها أرامكو بدون سبب مقنع، وهو سبب كاف لتطفيش المستثمرين من الاستثمار في بلدهم.. ثم اننا نقول: ان النفط والغاز والثروات المعدنية عامة تقع في باطن الأرض وليس على السطح، أضف الى ذلك: ليس كل الأراضي يوجد فيها نفط أو غاز وهذا الأمر موجود في كل بلاد العالم ولا نجد أنهم يعطلون مشاريع العقار ويحجزون الأموال بسبب وجود امتيازات أو تصريحات، ولذلك فنحن ندعو عن طريق صحيفتكم الغراء المقام السامي الى التدخل من اجل فك المحجوزات التي لا يوجد لأصحابها ذنب سوى انهم استثمروا فيها، وهؤلاء يتساءلون عن سر عدم تدخل أرامكو قبل ان يضع المستثمرون أموالهم فيها، وهي التي كانت تعلم بكل شيء؟ لماذا تدخلت فيما بعد، وأوقفت حال المواطنين الذين كانوا يأملون خيراً من استثماراتهم، فإذا بهم يخسرون أموالهم وتترتب على بعضهم ديون لا قبل لهم بها. ما مفهومكم للتسهيلات التي يطلبها رجال الأعمال؟ - من وجهة نظري أرى للأسف، أن الجهات الحكومية تعمل وكأن كل جهة في جزيرة منعزلة عن الاخرى، فلا يوجد تنسيق بين مختلف الجهات لخدمة المواطن الا ما نذر، كما ان هناك بعض المسئوليات التي تلقي كل جهة المسئولية عنها للجهة الأخرى وبالطبع فإن هذا الأمر مزعج للمستثمرين الذين يرغبون في أجواء استثمارية مشجعة وجاذبة كالتي يجدونها في البلاد الأخرى، التي تفتح لهم ابواب الاستثمار على مصراعيها.. للأسف نجد هنا في بلادنا عدم وضوح في الرؤية في الكثير من الامور وتضارب مصالح بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية تنعكس على الجو الاستثماري، وفي الوقت الذي نفتح فيه الآفاق واسعة للمستثمرين الاجانب عبر هيئة الاستثمار نضيقها على المستثمر الوطني عبر الإجراءات الروتينية التي تكبل الاستثمار، وبنظرة الى ما يصدر من قرارات وأنظمة من وزارات التجارة والعمل والشئون البلدية والقروية والبترول والثروة المعدنية وبعض الجهات الأمنية نتلمس هذه التعقيدات والعراقيل. بعد الامل في حل مشكلة الاسكان الذي جاء بعد إنشاء وزارة للإسكان بالمملكة، تراجعت نسبة التفاؤل بسبب قلة الأراضي لدى الوزارة الجديدة، وارتفعت في المقابل أسعار الوحدات السكنية، ما الحل من وجهة نظركم لحل المشكلة وتوفير الأراضي؟ - نحتاج الى حلول جريئة، لنزع الاراضي التي توجد بكثرة لدى بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية والتي هي لا تحتاجها اصلاً، فلا شك ان لدى الأمانات مثلاً والجهات العسكرية أراضي شاسعة قد لا تحتاجها، وفي كل الأحوال لابد من ايجاد الحلول المناسبة لتوفير الأراضي، قبل أن تزداد المشكلة تفاقماً بارتفاع اسعار الوحدات السكنية والدبلوكسات والشقق، وكذلك الإيجارات التي ارتفعت هي الأخرى بنسب متفاوتة بين مدينة واخرى.. ويضيف: بالمقارنة بين الوضع الحاضر وقبل 3 سنوات مثلا نجد أن الدبلوكس بمساحة 300 متر مربع كان يباع بسعر يتراوح بين 700 و800 الف ريال، ويباع اليوم بمبلغ قد يتجاوز مليونا و300 ألف، وبالطبع يعتبر هذا ارتفاعا كبيرا ويمكن أن يستمر إذا لم توضع الحلول المناسبة التي توفر السكن. وهنا نشير أيضاً الى أن السعودي الذي كان يحلم بتملك دبلوكس قبل عدة سنوات أصبح الآن يحلم بشقة تمليك.. ونخشى أن ينحدر الحلم إلى أدنى من ذلك في ظل الارتفاعات المستمرة للوحدات السكنية، وارتفاع تكاليف المعيشة، الذي يقضي على كل الفرص للادخار والتوفير. هل تقترح نموذجاً يناسب المرحلة، ويراعي توفير الوحدات السكنية للمواطنين، ويتجنب البعد عن النطاق العمراني؟ - نعم بصراحة أنا ضد التوسع الأفقي حاليا لمدينة الدمام لأنه متعب جداً للجهات الحكومية المختلفة لأن المطلوب إيجاد وتوفير ما يتطلب معه تأسيس مجتمع حضري جديد من شرطة وقوى امنية ودفاع مدني ومستشفيات وغيرها.. وأمام الوضع الذي نعيشه والذي تدعيه بعض الجهات من عدم وجود الأراضي لابد من فتح المجال للتوسع العمودي في كل مكان، بحيث لا يقتصر ذلك على المدن بل يشمل القرى والبلدات، حيث يمكننا بتعدد الطوابق حل مشكلة الاسكان مع الوقت، فكما قلت.. لم يعد أمل السعودي الآن الا التخلص من الايجار المرتفع الذي يرهق ميزانيته.. وهو بذلك يمكن أن يسكن في شقة تمليك تتوفر فيها الامكانات اللازمة حتى ولو كانت في أعلى العمارات. وزارة العمل تقول: إن زيادة الرسوم على العمالة الى 2500 ريال يهدف إلى سعودة الوظائف، ما رأيكم؟ - يقال إن في المملكة نحو 5 ملايين من العمالة المتخلفة تعمل بدون وثائق منذ سنوات طويلة تضاف الى اكثر من 7 ملايين اجنبي يعملون في المملكة، لم يكن للمقاول الوطني أي يد في وجودهم، والمقاول أو القطاع الخاص بشكل عام يرغب بسعودة الوظائف ولكن هل يقبل السعودي العمل في بعض الوظائف؟ ونحن كنا قد اقترحنا سابقاً إنشاء بنك وطني للعمالة، يهدف الى جدولة أسماء الراغبين في العمل في القطاع الخاص مع التخصصات التي يحملونها لتكون هناك سهولة في الحصول عليهم ويجب أن تتبنى وزارة العمل هذه الفكرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل صندوق الموارد البشرية مثلا والكليات الصناعية والتقنية وغيرها، ولا أعتقد ان رجال الأعمال يمانعون في توظيف السعوديين لديهم برواتب مجزية.. أما أن نفرض هذا المبلغ الكبير على القطاع الخاص دون ايجاد حلول مناسبة لتوفير العامل والموظف الوطني الذي يقبل العمل في الوظائف المختلفة بالقطاع الخاص فإن في ذلك ظلما كبيرا ويؤثر بشكل خاص على قطاع المقاولات، كما أدى ويؤدي الى ارتفاعات كبيرة في اسعار المواد والمنتجات والخدمات، ويرفع من تكاليف المعيشة، حيث يقوم القطاع الخاص بشكل عام بتحميل المستهلك النهائي التكاليف التي وقعت عليه، بل تصبح أداة للبعض لرفع الاسعار الى معدلات أعلى من التكاليف التي تحملها، ولذلك فإن رفع تكلفة العمالة صارت أشبه بالعقاب الجماعي. يشتكي المستأجرون سواء للوحدات السكنية أو الشقق والمحلات التجارية والمستودعات، من جشع بعض الملاك الذين يرفعون عليهم الأسعار بدون سابق انذار وبدون أسباب منطقية، كيف تعلقون؟ - نعم في الحقيقة هذا أمر واقع، والسبب أنه لا يوجد قانون أو نظام يحمي المستأجر من جشع المؤجر، كما لا توجد مراعاة لظروف الناس، الذين يواجهون ارتفاعات مستمرة في تكاليف المعيشة في الوقت الذي لم ترتفع فيه رواتبهم بنفس النسبة من الارتفاعات، كما أن جشع بعض التجار يستغل أي زيادة في الرواتب ليرفع على المواطنين الأسعار، والمفروض أن نمنع هؤلاء من استغلال الناس لأن الهدف من زيادة الرواتب هو تحسين مستوى المعيشة، فإذا رفعنا الأسعار قضى على أي أمل في تحسن الوضع.
