وزارة العدل تصدر سلسلة من الكتب لتنمية ثقافة القضاء لدى المواطن والمقيم

ويُعنى الإصدار الرابع " حق المرأة في التقاضي " بتثقيف المرأة وتعريفها بحقوقها القضائية , ويبين مدى اهتمام الشريعة السمحة بذلك من خلال الأمر بالحفاظ عليها والتوصية بالرفق بها وتحريم ظلمها , حسث يعد الإصدار نواة لإصدار دليل إجرائي استرشادي لبيان حقوقها ومن تلجأ إليه عند رفع شكواها , فالمرأة على حد سواء أمام القضاء مع الرجل , لا تفريق بينهما إلا وفق ما جاء في الشرع الحنيف , فقد تكون مدعية أو مدعى عليها , وبائعة ومشترية وراهنة وناظرة للوقف ووصية وولية وغير ذلك من أحكام ومسائل , حقوق المرأة القضائية وأسباب جهلها بها وتفريطها فيها , وواجب وسائل الإعلام المختلفة بتثقيف المرأة بحقوقها , وحماية الإسلام للمرأة وحفظ حقوقها ومنها أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل ولها كامل الحرية بالتصرف بثروتها وليس لأحد منعها من ذلك إلا إذا خالفت الشرع " .
وجاء الإصدار الخامس بعنوان " المصطلحات الإجرائية والتوثيقية في المحاكم وكتابات العدل " لزيادة الوعي القضائي لدى الناس بشرح المصطلحات التي تستخدم في المحاكم وكتابات العدل , ويُعرف بكل من الأجهزة العدلية والتوثيقية, والأنظمة القضائية " العدلية ", ويلقي الضوء على جملة من الإجراءات القضائية والتوثيقية في المحاكم وكتابات العدل التي ينبغي التوعية بها وإبرازها للناس , مشتملاً على التعريف بالأجهزة العدلية والتوثيقية ومهامها , والتعريف بالأنظمة القضائية , والتعريف بالمصطلحات الإجرائية القضائية والتوثيقية , داعياً لأهمية إصدار كتاب خاص بالإجراءات القضائية والتوثيقية بتفصيل أكبر .