«العدل» تصدر كتيب (المصطلحات الإجرائية والتوثيقية في المحاكم)

أصدرت وزارة العدل كتيباً بعنوان (المصطلحات الإجرائية والتوثيقية في المحاكم وكتابات العدل) والذي قام بجمعه وإعداده الشيخ محمد بن إبراهيم الصائغ القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة تيماء. ويأتي إصدار هذا الكتيب ضمن سلسلة إصدارات وزارة العدل التثقيفية، وهو الإصدار الخامس في هذه السلسلة التي تعنى بالتوعية لتنمية الثقافة القضائية والوعي لدى المواطن والمقيم. واستعرض الكتيب التعريف بالأجهزة العدلية والتوثيقية في المملكة مثل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى، وديوان المظالم وكتابات العدل، مبيناً اختصاصات هذه الأجهزة وأعمالها.
كما استعرض القسم الثاني من الكتيب التعريف بالأنظمة القضائية مثل نظام القضاء وديوان المظالم، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المحاماة ولائحته التنفيذية مبيناً اختصاصاتها وأعمالها.
وبين الكتيب التعريف بالمصطلحات الإجرائية القضائية التوثيقية التي يتكرر ذكرها في المحاكم وكتابات العدل مثل صك حصر الورثة ، وصك الولاية على القاصر، وفسخ الولاية عن القاصر، وإثبات الإعالة، والصك، والقرار، وموضوع الدعوى، والاعتراض على الحكم والقناعة بالحكم، واللائحة الاعتراضية، والضبط، والتسجيل للصك والتهميش على الصك، والخرجة، والإفراغ، وتهيؤ القضية للحكم، إثبات الحياة وتحضير الخصوم.
ومن المصطلحات القضائية التي عرفها وبينها الكتيب أيضاً، تصديق الأحكام ونقضها، والرجوع عن الحكم، ويمين الاستظهار، ومحل الإقامة، والحراسة القضائية والحجز التحفظي، والدعوى العامة، والدعوى الخاصة، ودعوى الحسبة والاستخلاف، وإثبات الوقف، وقسم الخبراء، وحجة الاستحكام، وطلب تفسير الحكم، وصحيفة الدعوى، وتقدير الشجاج، وطلب التماس إعادة نظر، والأحكام النهائية، وصيغة التنفيذ ودعوى الإعسار، والدعوى المستعجلة، والحكم الغيابي، وقفل باب المرافعة، والوكالة إلغاء الوكالة، ومجلس الحكم، وتنازع الاختصاص، والنكول عن اليمين، وشطب القضية.
يذكر أن إصدارات الوزارة في هذا المجال شملت أربعة إصدارات سابقة كانت على النحو التالي: حق المرأة في التقاضي ودور المحامي في التقاضي وجهود وزارة العدل في تنمية الثقافة القضائية وآداب الخصومة شرعاً ونظاماً.