فتح الباب أمام الاستثمارات النفطية في العراق

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النفط العراقية الأسبوع الماضي نيتها عن فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في ميدان الصناعة النفطية، بقصد العمل لزيادة معدلات انتاج النفط الخام، قدرت إحصاءات عراقية حاجة الصناعة النفطية لنحو 20 مليار دولار لاعادة تأهيلها بعد الأضرار التي لحقت بها بسبب الحروب التي خاضها هذا البلد خلال العشرين سنة الماضية.
ويمتلك العراق احتياطيا هائلا من النفط الخام يبلغ المعلن منه 115 مليار برميل واخر في طور الاستكشاف يزيد على 214 مليار برميل.
أنبوب حيفا
وقال القائم بأعمال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن خط أنابيب النفط بين العراق وفلسطين لم يعد صالحا للاستخدام، مبينا أن الخط الواصل بين الموصل وحيفا لم يستخدم منذ عام 1948 وأن معظم أجزائه داخل الأردن لم تعد موجودة وأن أجزاء أخرى تستخدم لضخ المياه.
وقال الغضبان "خط الأنابيب لم يعد له وجود"، موضحا أن قرار بيع النفط العراقي إلى إسرائيل لن يكون قراره بل مسؤولية السلطة أو الحكومة العراقية. مضيفا "هذا قرار سياسي ليس من شأني ويتعين أن يتخذه السياسيون".
ونفى الغضبان أن يكون قد أدلى بحديث لصحيفة معاريف الإسرائيلية على هامش اجتماع اقتصادي عقد مؤخرا في الأردن.
وذكرت الصحيفة أن الغضبان أبلغها بأن بغداد ان تستخدم خط الأنابيب القديم لبيع النفط إلى إسرائيل.
وفي أبريل قال مسؤول في تل أبيب إن إسرائيل والأردن ستجريان محادثات بشأن إعادة فتح خط الأنابيب عقب انتهاء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة
توقعات ضخ النفط العراقي لإسرائيل
و أعلن وزير المالية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتوقع إعادة فتح خط أنبوب النفط الذي كان يربط العراق بفلسطين قبل عام 1948 في المستقبل القريب.
وقال نتنياهو أمام جمع من المستثمرين البريطانيين في لندن إنه لن يمر وقت طويل قبل أن يتدفق النفط العراقي على ميناء حيفا شمالي إسرائيل مرورا بالأردن، دون أن يحدد موعدا لذلك.
وكان مصدر في وزارة البنى التحتية الإسرائيلية قد أعلن في أبريل الماضي أن إسرائيل كانت تجري محادثات مع المسؤولين الأردنيين من أجل إعادة تشغيل الأنبوب الذي تعتقد تل أبيب أنه سيخفض سعر الوقود بنسبة 25%، لكن السلطات الأردنية نفت ذلك في حينه.
وكان أنبوب النفط يربط مدينة الموصل العراقية بمدينة حيفا الفلسطينية عبر الأراضي الأردنية ثم توقف تشغيله بعد احتلال فلسطين عام 1948.
مواجهات دامية وتخريب انابيب النفط
وتبنت فئة من أصحاب الرأي العراقي الداعي للمحافظة على الثروات الوطنية لابناء الوطن فكرة مواجهة التحالف بسلسلة من الهجمات على قواته وايضا على خطوط انابيب النفط والغاز، التي كان من المزمع استخدامها في تصدير النفط العراقي، والتي " تنذر بحرمان العراق من المورد الذي يعد الرافعة الاساسية لاعادة اطلاق الاقتصاد العراقي المثقل بالديون".
وتقدر احصاءات عراقية حاجة الصناعة النفطية لنحو 20 مليار دولار لاعادة تأهيلها بعد الاضرارالتي لحقت بها بسبب الحروب التي خاضها هذا البلد خلال العشرين سنة الماضية. ويمتلك العراق احتياطيا هائلا من النفط الخام يبلغ المعلن منه 115 مليار برميل واخر في طور الاستكشاف يزيد على 214 مليار برميل.
وفي أبريل قال مسؤول في تل أبيب إن إسرائيل والأردن ستجريان محادثات بشأن إعادة فتح خط الأنابيب عقب انتهاء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق. لكن وزير خارجية الأردن مروان المعشر سارع إلى نفي وجود أي اتصال مع إسرائيل بشأن هذه المسألة قائلا: إن مثل هذا الحديث "يفتقر إلى الحقيقة".
تفجير الانابيب
وتحولت ظاهرة تفجير الانابيب النفطية الى ظاهرة عامة حيث وقع أخرها في مدينة الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين الاسبوع الماضي ، وأدى إلى اندلاع نيران كثيفة لاتزال مشتعلة في الأنبوب. ويحاول فريق فني عراقي السيطرة على الحريق ووقف تدفق النفط.
وقال المدير العام لشركة نفط الشمال عادل القزاز إن الانفجار وقع في خط أنابيب بالقرب من نهر دجلة يحمل النفط الخام إلى مصفاة بيجي على بعد 260 كلم شمالي بغداد.
وكانت أنابيب النفط والغاز شمال وغرب بغداد هدفا لهجمات المقاومة العراقية في الآونة الأخيرة.
كما وقع انفجار قوي في أنبوب للنفط في منطقة بروانة بالقرب من محطة K3 على بعد 250 كلم شمال غربي بغداد.
وأعلن المسؤول العراقي المكلف بشؤون وزارة النفط ثامر غضبان أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت أنابيب النفط لن تؤثر على استئناف الصادرات النفطية العراقية, إلا أنه أقر بأنها تؤثر على الإنتاج.
من ناحية أخرى قال غضبان في مؤتمر صحفي إن بغداد رفعت إنتاجها النفطي لأكثر من 500 ألف برميل يوميا من حقولها الشمالية وإن إنتاج الحقول الجنوبية زاد حوالي 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 400 ألف. وكانت طاقة إنتاج النفط العراقية قبل الحرب تبلغ نحو ثلاثة ملايين برميل في اليوم.