لقد أثار الإعلانان المتبادلان بين مجلسي إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مؤخرا حول رغبة الشركتين الاندماج معا أهمية بحث المحددات الاقتصادية للاندماج والاستحواذ للشركات. حيث أعلنت مؤخرا الشركة الوطنية للبتروكيماويات أنه نظراً للتكامل بين مشروع الشركة في الجبيل، ومشاريع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، فقد قرر مجلس إدارة الشركة التقدم إلى مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي لدراسة خطة اندماج محتمل بين الشركتين. حيث قامت بتروكيم بخطوة استباقية والتي كانت تمهيدية لطلب ود المجموعة السعودية من أجل الموافقة على خطة الاندماج المقترحة والمتمثلة بتعيين المدير العام والعضو المنتدب في المجموعة السعودية كعضو مجلس إدارة ونائب لرئيس مجلس إدارة الشركة. والذي على أثره جاء من الطبيعي رد مجلس إدارة المجموعة السعودية بالموافقة على خطة الاندماج المقترحة بين الشركتين!! وقبل الخوض في تفاصيل الأسباب التي قد تقف وراء طلب الاندماج بين شركة بتروكيم والمجموعة السعودية وماهيّة التأثيرات الاقتصادية والمالية المحتملة على الشركتين وملاكهما معا، أرى أنه من الملائم إعطاء لمحة موجزة عن الاندماج والاستحواذ بصفة عامة وماهيّة الأبعاد الاقتصادية المترتبة على أيّ منهما. الواقع أن الاندماج يعرّف بأنه التحام بين شركتين قائمتين لهما ذمم مالية مستقلة بهدف تكوين شركة جديدة تنتقل إليها ذمم الشركات الزائلة. الاندماج الرأسي عبارة عن اندماج بين شركتين تنتجان بضائع أو تقدمان خدمات مختلفة لمنتج نهائي معين، أو عندما يتم اندماج بين الشركة وأحد عملائها من الموردين أو الموزعين، بحيث ينتج عن هذا الاندماج توحيد مجموعة من النشاطات المتكاملة لخدمة المنتج النهائي. اما الاستحواذ فهو عبارة عن قيام شركة بشراء أصول وموجودات شركة أخرى غالبا تصغرها بالحجم والقيمة ومن ثم يتم زوال الشركة المستحوذ عليها بعد انتقال كامل ملكيتها إلى الشركة المستحوذة. والفرق بين الاثنين في وضعيّة المساهمين، ففي الاندماج يحتفظ المساهمون في الشركتين بأسهمهم في الكيان الجديد، أو في الشركة الدامجة، وبالتالي يتحولون إلى مساهمين في الشركة الجديدة، وفي الاستحواذ فإما أن يكون كليا بشراء جميع أصول الشركة المستحوذ عليها، وبالتالي يتشابه الأثرمع حالة الاندماج، واما أن يكون جزئيا بامتلاك جزء من أسهم تلك الشركة، وغالبا ما تتطلع الشركات عند الشراء الجزئي، إلى أن تكون كمية الأسهم المستحوذ عليها تمكن الشركة المشترية من التحكم في قرارات مجلس الإدارة للشركة أو المشاركة الفعالة في إصدارها وتسمى في هذه الحالة أسهماً إستراتيجية. وهناك أربعة أنواع من الاندماجات: الأول رأسي: وهو عبارة عن اندماج بين شركتين تنتجان بضائع أو تقدمان خدمات مختلفة لمنتج نهائي معين، أو عندما يتم اندماج بين الشركة وأحد عملائها من الموردين أو الموزعين، بحيث ينتج عن هذا الاندماج توحيد مجموعة من النشاطات المتكاملة لخدمة المنتج النهائى. فمثلا اندماج بين إحدى شركات تصنيع السيارات وشركة تصنيع إطارات السيارات. والنوع الثاني اندماج أفقي وذلك عندما يكون هناك اندماج بين شركتين تعملان في النشاط نفسه وتنتجان منتجات متشابهة أو تقدمان خدمات متشابهة. حيث ينتج عن هذا النوع من الاندماج تكوين كيان أكبر والحصول على حصة سوقية أكبر وبالتالي تخفيض تكاليف الإنتاج للكيان الجديد. كمثال الاندماج الذي حدث بين شركتي دايملربنز وشركة كرايسلر.
