حزمة الإجراءات الضريبية

بعد 14 عاما من المفاوضات الشاقة، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق رسمي على حزمة من الإجراءات الضريبية الهامة.ومع أن سويسرا نجحت في الاحتفاظ بسريتها المصرفية، إلا أنه سيتوجب عليها إجراء خصومات مرتفعة من المصدر على فوائد ودائع الأوروبيين غير المُقيمين الموجودة لديها.
وطبقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 6 من مارس الماضي مع الاتحاد الأوروبي ستقوم برن بتنفيذ اقتطاع ضرائبي من الفوائد المترتبة على مدخرات مواطني دول الاتحاد غير المُقيمين في سويسرا المُودعة في المصارف والمؤسسات المالية السويسرية.وسوف تبلغ قيمة الخصم في مرحلة أولى 15% لترتفع في مرحلة ثانية إلى 20% كي تصل إلى 35% بحلول عام 2011.
وتتعهد سويسرا بتحويل 75% من إجمالي المبالغ التي تحصل عليها من خلال هذا الاقتطاع إلى البلدان الأصلية.
وتتمثل أهم نُقطة في هذه العملية في عدم تصريح السلطات السويسرية بهوية الأشخاص الذين سيخضعون لهذه الخصوم على مدخراتهم.
وقد كان هذا هو الشرط الأساسي الذي وضعه السويسريون منذ انطلاق المفاوضات وسيُتيح اعتماده صون الكنفدرالية لسريتها المصرفية.
وما زال الاتفاق بين سويسرا والاتحاد الأوروبي في انتظار التوقيع
عليه. في المقابل، سيُصبح تبادل المعلومات بين الدوائر الضريبية في بلدان
الإتحاد الأوروبي القاعدة المعتمدة في التعامل مستقبلا.
فابتداء من غرة يناير 2005 سيتوجب على كل مواطني الاتحاد الذين لديهم ودائع مالية في بلد غير وطنهم الأصلي دفع ضريبة على عوائد مدخراتهم.
وتأمل الدول الأوروبية بذلك استعادة المبالغ المالية الضخمة التي كان من المفترض أن تؤول إلى ميزانياتها الوطنية.
وتُجمع كل المصادر المعنية على أن المناقشات كانت عسيرة. ففي داخل الاتحاد كانت خزائن اللوكسومبورج مستهدفة بشكل رئيسي، أما في بقية البلدان الأوروبية، فقد كانت البنوك السويسرية في مرمى النار مثلما يُقال.وبعد سلسلة من التطورات المثيرة، توصلت البلدان الخمسة عشر إلى اتفاق رسمي يوم 21 من يناير الماضي.
ومع أن الهدف النهائي للاتفاق يظل تبادل المعلومات بين الإدارات المكلفة بجمع الضرائب في دول الاتحاد، إلا أن ثلاث دول أوروبية وهي اللوكسمبورغ وبلجيكا والنمسا نجحت في الحصول على حق ممارسة نظام الإقتطاع من المصدر أُسوة بسويسرا. فلن تُشارك هذه الدول الثلاث في عملية تبادل المعلومات ما لم تلتزم بلدان أخرى من خارج الاتحاد - وسويسرا بوجه خاص - بنفس الشيء. أما الأراضي المرتبطة أو التابعة
للاتحاد الأوروبي فسوف يتوجب عليها تطبيق إجراءات مماثلة.