لقاء اكاديمي لمراجعة السياسات التعليمية بدول الخليج

دعا المجتمعون في اللقاء الثالث لمؤسسات التعليم والتدريب الاهلي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي اختتمت اعماله مؤخرا بدولة الكويت الى مراجعة دول المجلس لسياساتها ونظمها التعليمية والتدريبية في القطاع الاهلي لتحقق مزيدا من الترابط والتوافق وضمان مواءمة مخرجات التعليم للاحتياجات الفعلية لمتطلبات سوق العمل والتنمية الاقتصادية. ذكر ذلك ل "اليوم" الاقتصادي محمد عبدالله الملا الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واضاف ان اللقاء ضم نخبة مميزة من العاملين والمهتمين والمسؤولين بمجال التربية والتعليم بدول المجلس مما اثرى موضوعه وقد اتسمت اوراق العمل بالشمولية والعمق والمداخلات والمداولات بالشفافية والوضوح والموضوعية الامر الذي مكن اللقاء من بلورة رؤية واضحة وصريحة تمثلت في عدد من التوصيات الواقعية والهادفة.
وأشار الملا الى ان الرقابة والاشراف على اداء مؤسسات ومراكز التعليم والتدريب الاهلي في دول المجلس من قبل الجهات الحكومية يلعبان دورا محوريا في الارتقاء بادائهما فلا تطوير يتم بدون رقابة علمية فاعلة تحدد مكامن الخلل وتؤدي الى اصلاحه ولذلك فان المشاركين ارتأوا الا تقتصر الرقابة على المتابعات الادارية والضبط والتفتيش لمؤسسات التعليم والتدريب بل من المهم ان يتعدى ذلك للاخذ بالتوجهات المعاصرة في الرقابة الداخلية من خلال تعزيز الرقابة الداخلية لمؤسسات القطاع الخاص ورفع مستوى الثقة بين الجهة الاشرافية ومؤسسات التعليم وتعزيز نظام الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية ونشر ثقافتها وبرامجها.
وفي احدى التوصيات للقاء تم التأكيد على ان تعزيز و تنمية التعليم والتدريب الاهلي والارتقاء بمستواه يتطلب بالضرورة ان تقوم دول المجلس بتبني استراتيجية شاملة وواضحة المعالم في مجال السياسات والاجرءات والحوافز الاستثمارية والتمويل والمناهج التعليمية والتدريبية ونظم المعلومات وفي هذا الخصوص دعا المشاركون الى زيادة مشاركة القطاع الاهلي بفاعلية في اللجان التي تشكلها الجهات الحكومية لصياغة هذه الاستراتيجية.
وقال الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ان المشاركين اشادوا بتجربة برنامج الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لتأهيل وتوظيف الشباب السعودي والتي تمثل نقلة مميزة في مجال ايجاد نماذج تدريبية توظيفية تساعد على تسهيل توظيف مخرجات التعليم من خلال التدريب ودعوا الجهات المختصة في دول المجلس الاخرى للاستفادة من هذه التجربة بابعادها المختلفة ومن التجارب القائمة في الدول الاخرى وفق الخصوصية والقيم والسياسات التي تميز كل دولة من دول المجلس الاخرى.
وأشار الملا الى ان اللقاء اكد على ضرورة اخذ مفهوم المنافسة كخيار استراتيجي في جميع اوجه الحياة الاقتصادية في دول المجلس بشكل عام وفي النواحي الاجتماعية والتعليم والتدريب بشكل خاص وذلك من خلال اصدار المزيد من الانظمة والقوانين المنظمة لها لمعالجة التحديات والمخاطر التي تواجهها دول المنطقة وعلى رأسها وجود معدلات نمو مرتفعة للسكان وحجم كبير من الايدي العاملة الشابة المواطنة والتي لا تجابهها فرص عمل مما يخلق تحدي البطالة والحل يكمن في خيار المنافسة كأداة في تطوير وتجويد قطاع التعليم والتدريب في دول المجلس.
ومن جانب آخر دعا المشاركون في اللقاء الى ضرورة تشجيع قوى السوق والمنافسة في قطاع التعليم والتدريب مع العلم بان هناك جزءا لا يستهان به من البنى التحتية التي تهىء الجوء للمنافسة مع اخذ المتغيرات الاقتصادية وقوى العرض والطلب في الاعتبار عبر المزيد من التعاون والتنسيق نحو التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص والعام من خلال التمويل وتجويد التعليم العالي والفني ومشاركة اكبر عدد للجامعات في مجال البحث والتطوير.
واوضح الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون في ختام تصريحه ل "اليوم الاقتصادي" ان عملية تطوير التعليم والتدريب يجب ان لا تنحصر في مجرد التوسع الكمي بل يجب ان تتعداه الى التحسين النوعي وطالب بضرورة الاهتمام بضبط الجودة في العملية التعليمية والتدريبية من قبل القطاعين العام والخاص وذلك من خلال اعادة النظر في السياسات والاجراءات الحكومية والتمويل والمناهج وغيرها من المجالات الاخرى ذات الصلة مؤكدا في ذات الوقت الى اهتمام امانة الاتحاد في الاستمرار باقامة مثل هذه اللقاءات بصفة دورية لقناعة الجميع بأهميتها في اثراء القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلها.