لقاء لاستعراض برنامج الأمير محمد بن فهد للتوظيف

يعقد 11 يونيو الجاري

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دولة الكويت يوم الاربعاء القادم (اللقاء الثالث لمؤسسات ومراكز التعليم والتدريب الاهلي حول ضبط جودة التعليم والتدريب الاهلي بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال محمد عبدالله الملا الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ل (اليوم الاقتصادي) ان هذا اللقاء يعقد للمرة الثالثة تحت عنوان (ضبط الجودة للتعليم والتدريب الاهلي) وهو موضوع تغطية مختلف الدول والحكومات اهتماما خاصا بهدف دفع مساهمة القطاع الخاص التعليمي والتدريبي بفعالية في اقتصادات دول مجلس التعاون مشيرا الى ان معرضا متخصصا للتعليم والتدريب سيقام على هامش اللقاء تنظمه شركة معارض الكويت الدولية ويشارك فيه عدد من شركات ومؤسسات ومعاهد التدريب بدول مجلس التعاون.
واكد الملا في تصريحه ان مثل هذه اللقاءات تمثل اهمية كبيرة لاصحاب المهنة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاضافة الى التعارف فيما بينهم والتنسيق والتعاون بين اصحاب القطاع الواحد للحد من المنافسات الضارة ان وجدت، فضلا عن انها تناقش كل المشاكل والمعوقات التي تواجه اي قطاع من القطاعات.
واشار الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الى ان التنسيق والتعاون المشترك بين قطاعات الاقتصاد بدول المجلس يعتبر من اهم الاهداف لتنظيم هذه اللقاءات. مضيفا ان اللقاءات تستعرض الطموحات والمقترحات التي تمكن من تفعيل وتطوير القطاعات الاقتصادية وتعزيز ادائها بما يحقق اقصى فائدة ممكنة.
وقال الملا أن اللقاء الذي سيتم على مدى يوم كامل سوف يستعرض عددا من اوراق العمل المهمة من بينها : ورقة عمل حول توطين القوى العاملة بالمنطقة الشرقية : ويستعرض من خلال ورقة العمل برنامج سمو الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لتأهيل وتوظيف الشباب السعودي - والنجاحات التي حققها البرنامج منذ انطلاقته قبل اكثر من ثلاث سنوات وحتى الآن حيث قام البرنامج بتوظيف وتدريب آلاف من الشباب والشابات السعوديين في مختلف المنشآت الخاصة.
كذلك ورقة عمل حول واقع واهمية الجودة الشاملة في قطاع التعليم والتدريب الاهلي بدول مجلس التعاون الخليجي، وتناقش الورقة مدى توفر معايير لضبط الجودة في التعليم الخاص بدول مجلس التعاون، ومدى انفتاح قطاع التعليم والتدريب الاهلي على المستجدات المعاصرة، وكيفية تعديل وتكييف المفاهيم العامة لفلسفات ادارة الجودة الشاملة لاستخدامها في المجالات الاكاديمية، والاتجاهات الحديثة في ادارة مؤسسات ومراكز التعليم والتدريب.
وهناك ورقة عمل اخرى حول ملاءمة اساليب الرقابة الحكومية المتبعة بدول مجلس التعاون الخليجي في تطوير مؤسسات ومراكز التدريب والتعليم الاهلي وتناقش اجراءات الترخيص لمؤسسات ومراكز التدريب والتعليم الاهلي، واجراءات الرقابة الدورية المتبعة ، وكفاءة المراقبين للقيام بأعمالهم ، وفعالية انظمة الرقابة المطبقة في رفع كفاءة التعليم والتدريب الاهلي.
وورقة عمل حول المنافسة كأداة لتطوير قطاع التعليم والتدريب بدول مجلس التعاون وتناقش المنافسة في التنمية البشرية، والمنافسة في التكنولوجيا المتطورة، والمنافسة في الخدمة المتميزة، والمنافسة في الابداع.
وورقة عمل حول متطلبات ضبط جودة البرامج التدريبية والتعليمية بدول المجلس وتتضمن جودة المعلم والمدرب وجودة الطالب والمتدرب وجودة الادارة على التعليم والتدريب، وجودة المناهج.
اما الورقة الاخيرة فحول اهمية وضع رؤية مستقبلية شاملة ومتكاملة تستند الى اهداف استراتيجية واضحة المعالم للتعليم والتدريب الاهلي بدول مجلس التعاون الخليجي وتناقش ربط الخطة التعليمية بالخطة العامة للدولة، وعدم الفصل بين التعليم والتدريب في القطاع العام والتعليم والتدريب في القطاع الخاص ومخرجات مؤسسات ومراكز التعليم والتدريب ومدى صلاحيتها لسوق العمل، والتحديات والتطلعات المستقبلية.