غرفة الرياض تعد للبرنامج التدريبي الرابع للتوظيف

في ظل النجاح المتواصل الذي يحققه مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك (المعروف بالتدريب المنتهي بالتوظيف) بدأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وهي احدى الجهات المشاركة في التنفيذ من خلال مركز التاهيل المهني بالغرفة الاعداد للبرنامج التدريبي الرابع حيث خاطبت منشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة بالبرنامج لسد احتياجاتها باشعار الغرفة بنوعية التخصصات التي ترغبها المنشآت وكذلك تحديد عدد المتدربين الذين تحتاجهم وتلتزم بتوظيفهم عقب اتمام البرنامج اجتيازه بنجاح. واوضحت الغرفة انه سيتم قبول عدد غير محدد من المتدربين في هذا البرنامج وفق الاحتياجات التي ستطلبها منشآت القطاع الخاص اي ان العدد سيتحدد حسب رغبة المنشآت وفي التخصصات التي تحتاج اليها.
ويشارك في تنفيذ المشروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني, وصندوق تنمية الموارد البشرية اضافة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض, ويتضمن البرنامج التدريبي الذي ينتهي بالتوظيف نوعين من التدريب الاول نظري ويمثل 30% من مدة البرنامج, ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني, والثاني عملي ويمثل 70% من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص وذلك باشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة. ويتمثل دور الغرفة بالوساطة بين منشآت التدريب النظري وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة وبين منشآت القطاع الخاص من جهة اخرى, كما تعمل على استقطاب المتدربين والترويج اعلاميا لهذه البرامج وذلك في محاولة لسد احتياجات القطاع الخاص من الموظفين الاكفاء في العديد من التخصصات. ويذكر انه في اطار هذا المشروع فان منشآت القطاع الخاص تتحمل نسبة 25% من مكافأة التدريب للذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة 75% من مكافاة التدريب اثناء فترة التدريب والبالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة من تاريخ التعيين بالوظيفة. واعرب عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بهذه المناسبة عن سعادته بالنجاح الذي حققته البرامج الثلاثة الاولى لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك مشيرا الى انه يسير وفق الخطط المعدة له وقال ان هذا النجاح شجع على مواصلة برامج المشروع والاعداد لتنفيذ البرنامج الرابع وكذا الاستمرار في برامج لاحقة والعمل على اضافة مجالات تدريب في تخصصات اخرى وهذا ما يستدعي اشراك مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص.