الغرفة التجارية الصناعية بالرياض / لقاء

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء غد السبت لقاء تعريفياً ببرنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي تتبناه وزارة العمل ممثلاً في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية السعودية ومن بينها غرفة الرياض.
ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل الشباب والفتيات السعوديين وتوظيفهم في منشآت القطاع الخاص في العديد من المهن التي يحتاج إليها سوق العمل.
يشارك في اللقاء الذي سيعقد بمقر الغرفة ممثلون عن الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج وهي المؤسسة العامة للتعليم الفني وصندوق تنمية الموارد البشرية وغرفة الرياض فضلاً عن مكتب العمل بالرياض وممثلون عن منشآت القطاع الخاص بمنطقة الرياض.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي أن اللقاء يهدف إلى تعريف القطاع الخاص بآلية عمل التنظيم الوطني للتدريب المشترك وأهدافه الرامية لتأهيل وتوظيف الشباب والفتيات السعوديين في منشآت القطاع الخاص تعزيزاً لإستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين الوظائف وتدعيم معدلات السعودة وتقليص العمالة الوافدة بما يخدم ويعزز الاقتصاد الوطني وتحقيق أحد أهداف ركائز التنمية الاقتصادية، والاستقرار الأسري للشباب.
وأضاف أن اللقاء سيركز كذلك على إلقاء الضوء حول المسار الثاني عشر للتدريب المشترك الذي تحضر الجهات المشاركة في تنظيم البرنامج حالياً لإعداده وتنفيذه ومن بينها غرفة الرياض.. مؤكداً أن البرنامج حقق حتى الآن نجاحاً مميزاً واستطاع أن يجتذب أعداداً كبيرة من الشباب والفتيات السعوديين على مستوى كافة مناطق المملكة كما نجح في توفير عدد كبير من الكفاءات والكوادر الوطنية للعمل بمنشآت القطاع الخاص وهو الهدف الذي يسعى إليه البرنامج والقائمون عليه ضمن أهداف إستراتيجية الدولة.
ودعا رئيس غرفة الرياض منشآت القطاع الخاص إلى الحرص على المشاركة في لقاء التعريف حتى يحقق أهدافه المأمولة بما يخدم ويعزز أهداف البرنامج الوطني للتدريب المشترك الذي يحتاج لدعم كافة الجهات وخصوصاً القطاع الخاص حيث يهدف البرنامج أول ما يهدف إلى خدمة هذا القطاع وتلبية احتياجاته من العمالة الفنية الوطنية المؤهلة.
وأشار إلى أن المسار التدريبي الذي يتم تنفيذه ضمن البرنامج الوطني للتدريب المشترك الذي ينتهي بالتوظيف يتضمن نوعين من التدريب الأول نظري ويمثل 30% من مدة البرنامج ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني، والثاني عملي ويمثل 70% من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص وذلك بإشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة، وتتحمل منشآت القطاع الخاص نسبة 30% من مكافأة التدريب للذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة 70% من مكافأة التدريب أثناء فترة التدريب والبالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة من تاريخ التعيين بالوظيفة بحد أقصى 2000 ريال شهر.ياً.
وقال الجريسي إن دور الغرفة يتمثل بالوساطة بين منشآت التدريب النظري وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة وبين منشآت القطاع الخاص من جهة أخرى كما تعمل على استقطاب المتدربين والترويج إعلامياً لهذه البرامج وذلك في محاولة لسد احتياجات القطاع الخاص من الموظفين الأكفاء في العديد من التخصصات.
// انتهى // 0652 ت م