البحرين تحقق مستويات متقدمة في مكافحة الفساد

أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر يأتي انطلاقًا من عزم المملكة للحد من آفة الفساد التي تعتبر من الآفات الخطيرة في هذا العصر لما لها من آثار سلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار آل خليفة إلى أن مملكة البحرين من الدول التي استشعرت منذ وقت مبكر الآثار المترتبة على انتشار هذه الآفة في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، حيث حققت الدولة مستويات متقدمة في مؤشرات مكافحة الفساد واحتلت مراكز متقدمة على مستوى الدول العربية. بفضل ما انتهجته المملكة من اعتماد مبادئ النزاهة والشفافية وتحديث التشريعات والأنظمة وإنشاء الإدارة المتخصصة، حيث تم رفع المستوى التنظيمي لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية على مستوى إدارة عامة تحت مسمى الإدارة العامة للأمن الاقتصادي والإلكتروني ومكافحة الفساد؛ لتأخذ دورها في الجهات الحكومية كجهة تنفيذية تأخذ على عاتقها التصدي لجرائم الفساد والحد منها ففي عام 2013 تلقت الإدارة 110 بلاغات منها «58» على الخط الساخن، ولدى التقصي ثبت أن هناك «14» قضية، منها «6» قضايا أحيلت إلى النيابة و»8» قضايا قيد التحقيق والتحري وتراوحت قضايا الفساد ما بين الرشوة واستغلال الوظيفة والاختلاس.
وأوضح أنه تم إقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بهدف الحد من ممارسات الفساد من أجل صون المال العام من أيدي المفسدين، وخلق بيئة نزيهة تدفع عجلة التنمية والتطوير، وتتضمن هذه الاستراتيجية السياسات الوطنية والتشريعات والأنظمة والإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، واعتماد مبدأ التقييم والمراجعة للأداء العام.
وشدد الوزير على أهمية تكامل الأدوار بين جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وديوان الرقابة المالية والإدارية وديوان الخدمة المدنية والنيابة العامة والمجتمع المدني والإعلام، وذلك لتعزيز هذه الشراكة لتحقيق الهدف المنشود وهو مكافحة الفساد وتعزيز اطر النزاهة والشفافية، حيث أضاف معاليه إن قضية مكافحة الفساد قضية وطنية تهم جميع المعنيين وليست مناطه فقط بوزارة الداخلية.
وأشار إلى أن تصديق مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب قانون رقم (7) لسنة 2010، التي شكَّلت حجر الزاوية في تحديث وإضافة تشريعات جديدة في مجال مكافحة جرائم الفساد، والتي جاءت كخطوة مهمة لمجابهة هذه الآفة والتصدي لها عبر تنفيذ بنود الاتفاقية بما يتواءم مع قوانين مملكة البحرين والإجراءات التي تتخذها والتدابير المؤسسية والتشريعية والإصلاحات الإدارية والمالية، وإرساء مبدأ الشفافية والإدارة الرشيدة للأموال العامة، وتفعيل مبدأ التعاون مع المنظمات الدولية في هذا الشأن. كما أوضح معاليه بأن مملكة البحرين قد انتهت من مرحلة التقييم الذاتي الشامل المرجعية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وذلك لتقييم جهود المملكة فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية ودور ذلك في اجتثاث الفساد وسد منافذه.