أعضاء إدارات التشريع الخليجيون يلتقون في الكويت

المسعد: نتطلع لتنمية قانونية شاملة في إطار«التعاون»

أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع في الكويت المستشار صلاح المسعد أهمية اللقاءات بين إدارات التشريع في دول «التعاون» لتبادل الوثائق التشريعية، مشددا على أهمية ذلك في تطور المنظومة التشريعية في إدارات التشريع بالدول الأعضاء.
وقال المسعد في كلمة افتتح بها برنامج اللقاء الخامس لأعضاء إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس«إننا دائما نتطلع إلى استشراف المستقبل في جميع المجالات لاسيما المجالين القانوني والتشريعي للوصول الى تنمية قانونية شاملة في إطار من العمل الخليجي المشترك».
وأضاف ان هذا اللقاء الدوري يأتي لتعميق التعاون التشريعي في دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات التشريعية في دراسة الانظمة والتشريعات المقارنة لتحديث البنية التشريعية للدول الأعضاء والتي تنعكس على الاستقرار والأمن.
وذكر المسعد أن إدارة الفتوى والتشريع في الكويت تعمل على التنسيق والتشاور مع جميع الوفود المشاركة في اللقاء لسماع ما لديهم من مستجدات وتطورات في المجال التشريعي لتنسيق الرؤى وتقارب المواقف وتناغم الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء.
وأكد أهمية التشريع في مجال التنمية باعتباره الركيزة الأساسية في كل تنمية مبتغاة، مبينا أن للتشريع دورا حاسما في مكافحة الفساد ويعد عقبة رئيسية لخطط وبرامج التنمية ويؤثر على كل مجالات الحياة.
وأشار المسعد إلى دور إدارات الفتوى والتشريع في المساهمة بالحد من ظاهرة الفساد والذي يتجلى من خلال قيامها بالمهام المنوطة بها في مراجعة التشريع وإبداء الرأي القانوني «وذلك بالتصدي لأي ثغرة تؤدي إلى وجود الفساد حتى تجد التشريعات طريقها إلى التنفيذ السليم وتحظى بالقبول».
من جهتها، قالت وكيلة قطاع التشريع في الادارة هدى الشايجي في تصريح للصحافيين بعد الافتتاح ان البرنامج يهدف الى تنظيم كل دولة ورشة عمل للاطلاع على احدث التشريعات التي وصلت اليها والاستفادة منها في هذا الشأن.
وذكرت ان الكويت اختارت ان تكون ورشة عملها عن مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد في ضوء المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والتي سيقدمها الاستاذ في جامعة الكويت د.فيصل الكندري بحضور أعضاء من هيئة مكافحة الفساد.
وأوضحت ان من اهداف البرنامج ايضا تبادل الخبرات في هذا المجال والذي ستكون له فائدة كبرى على دول المجلس، مبينة ان هذا البرنامج يعد الخامس بين إدارات التشريع وامتدادا للقاءات السابقة في عمان والبحرين والإمارات وقطر.
من جانبه، قال د.الكندري في افتتاح ورشة العمل حول مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد إن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ان هذا المرسوم يعد تطورا ملحوظا بين القوانين الصادرة في الكويت لمكافحة الفساد.
وأضاف الكندري ان هذا المرسوم بقانون جسد جملة القوانين المتفرقة التي صدرت لمحاربة الفساد في قانون واحد الامر الذي جعل من هذا المرسوم بقانون أداة متطورة لمكافحة الفساد.
وبين ان من أسباب صدور هذا المرسوم ما جاء في مذكراته الإيضاحية التي اعتبرت ان الفساد وما ينطوي عليه من جرائم اقتصادية واجتماعية من شأنها زعزعة استقرار المجتمعات وأمنها وتقويض مؤسسات الدولة والمساس بسيادة القانون فيها ويساعد على انتهاك حقوق الإنسان وتعريض التنمية والعدالة للخطر.