الفساد جريمة تستلزم العقاب في كل التشريعات

أرجعه لغياب الشفافية والنزاهة ..رئيس الهيئة ل عكاظ :

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، أن الفساد جريمة معاقب عليها في كل التشريعات والنظم، وأصبح حاليا ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال، لها آثارها السلبية على القيم والمبادئ والأخلاق والحياة السياسية. وبين أن هذه الظاهرة تقضي على التنمية الاقتصادية، وتنهي آمال الشعوب وتطلعاتها، وتسلب ذوي الحقوق حقوقهم، وهي نتاج لغياب الشفافية والنزاهة، وقال «مع اختلاف أشكال الفساد، وتغير ألوانه وتعدد صوره، ولم يسلم من انتشاره وآثاره بلد، كل ذلك يحتم تضافر الجهود وبذل ما يمكن من التعاون، ومن هنا نبعت أهمية وجود استراتيجية دولية لمكافحة الفساد، وأن الأمم المتحدة قامت بوضع اتفاقية تعنى بمكافحة الفساد، تبنتها الجمعية العامة عام 2003م، ومن ثم انبثقت منها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2009م، التي صادقت عليها المملكة بتاريخ 2/6/1433ه». وأوضح أن المملكة إيمانا منها بأهمية التعاون على النطاقين الدولي والعربي لمحاربة الفساد، وقعت موافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بعد أن شاركت في صياغة بنودها، لتتواءم مع تطلعات الشعوب العربية في القضاء على هذا الداء البغيض، وقبلها صاغت الأنظمة واللوائح لمحاربة الفساد، كما أن رغبة خادم الحرمين الشريفين في القضاء على هذا الداء كانت واضحة وجازمة بإصدار أمره رقم أ/65 وتاريخ 13/4/1432ه، بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ونوه بدور وسائل الإعلام، لا سيما الصحافة، في كشف الفساد والإسهام في توعية المجتمع من مخاطره، مشيرا إلى أن ذلك مما يساعد في كبح جماحه، إضافة لتكاتف جهود المجتمع في الإبلاغ والتصدي لعمليات الفساد، وقال «راعت هذه الاتفاقية ما يتعرض له المبلغ من أضرار وملاحقات، ملزمة بوجود ما يحفظ ويحمي المبلغين من جهة، وإيجاد برامج لتشجيع الإبلاغ عن الفساد من جهة أخرى، وذلك وفقا للمادتين 11، 14 من هذه الاتفاقية». وأشار الشريف إلى أن الدول العربية قد أقرت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد استجابة منها وتفهما لمخاطر الفساد، وبلغ عدد موادها 35 مادة، منها ما يمثل التزاما يجب العمل على تنفيذه من قبل الأعضاء، كصياغة أنظمة تجرم أفعالا معينة كالرشوة، استغلال النفوذ، غسل الأموال، الإثراء غير المشروع، غسل عائدات الفساد ونحو ذلك، وبلغ عدد هذه المواد التي تشكل التزاما يجب العمل على تحقيقه 23 مادة، وهي تهدف لعدة أمور، منها تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، تعزيز التعاون العربي في ذلك، تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تركز على ضرورة التعاون في مكافحة الفساد، ولذلك جاءت أغلب مواد هذه الاتفاقية ملزمة بالتعاون، ومبينة أهميته في مكافحة الفساد.