الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشيد بدور الصحافة في كشف القصور والتجاوزات

فيما شملت قوانين على حماية المبلّغ ومتابعة كافة الاتفاقيات التي وقعتها المملكة

شدد الأستاذ محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأهمية دور وسائل الإعلام لا سيما الصحافة في كشف الفساد , وتوعية المجتمع من مخاطره , مشيرا إلى أن الهيئة تتبعت عدداً من أوجه الفساد من خلال وسائل الإعلام والتي حرص على أن كون دورها أساسياً كبند في بنود الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد , والتي وعد بمتابعة تنفيذ بنودها والالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية , وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها , مع الجهات المختصة بالتنفيذ , وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة الثالثة من تنظيمها.
وأكد الشريف وجود قانون يحفظ ويحمي المبلِّغين, من جهة , ويوجد برامج لتشجيع الإبلاغ عن الفساد من جهة أخرى , وفقاً للمادتين الحادية عشرة والرابعة عشرة من هذه الاتفاقية التي شاركت المملكة في صياغة بنودها لتتواءم مع تطلعات الشعوب العربية في القضاء على الفساد وقبلها صاغت الأنظمة واللوائح لمحاربة الفساد رغبة من خادم الحرمين الشريفين في القضاء على هذا الداء.
وذكر الشريف بأنه إيماناً من المملكة بأهمية التعاون على النطاقين الدولي والعربي لمحاربة الفساد, فقد وقعت موافِقةً على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد , مشيرا إلى أن الدول العربية قد أقرت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والبالغ عددها 35 مادة استجابةً منها وتفهّماً لمخاطر الفساد تمثل منها 23 مادة التزاماً يجب العمل على تنفيذه من قبل الدولة الطرف , كصياغة أنظمة تجرّم أفعالاً معينة, كالرشوة, واستغلال النفوذ, وغسل الأموال, والإثراء غير المشروع, وغسل عائدات الفساد, ونحو ذلك , بهدف تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله, وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها , وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة, وتعزيز التعاون العربي في ذلك, وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعّالة في منع ومكافحة الفساد .
د.سالم الفرحان
وزاد إن الدول العربية مدعوة إلى إجراء مواءمة لأنظمتها القانونية , حتى تبدو أكثر توافقاً واتساقاً مع أحكام هذه الاتفاقية , وليتسنى متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة فيها من قبل الجهة المعنية بذلك في الدولة الطرف
من جهته نوّه مدير عام الاتفاقيات والمنظمات الدولية بالهيئة الدكتور سالم الفرحان بأهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد, وضرورة وجود آلية دولية تُعنى بمكافحة الفساد, وضرورة تعاون الدول في هذا الشأن, خصوصاً فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر الوطنية, وقال: إنه لم يعد بإمكان أي دولة مهما بلغت قوتها أن تواجه بمفردها هذه الجرائم, التي تشكل خطراً داهماً على كيان الدول وأسسها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, مبيّناً في الوقت نفسه أن هذه الاتفاقية لا تسمح بما قد يمس سيادة الدول الأطراف, كما أن أفعال الفساد المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية, يخضع تجريمها في الدولة الطرف وفقاً لقانونها الداخلي, كما أن المواد الملزِمة فيها يكون تنفيذها وفق نظام الدولة.