معرض ومؤتمر البيئة والطاقة 2003 في ابو ظبي مطلع الشهر القادم

بمشاركة 40 وزيرا للبيئة والطاقة واكثر من 300 شركة

أعلن في أبو ظبي الأسبوع الماضي ان حوالي 40 وزيرا للبيئة والطاقة واكثر من 300 شركة محلية وعربية وعالمية سيشاركون في فعاليات معرض ومؤتمر البيئة والطاقة 2003 الذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبتنظيم من المؤسسة العامة للمعارض في الفترة بين 2 5 فبراير المقبل في مركز ابوظبى للمعارض الدولية.
وقال المهندس علي الطنيجي مدير عام المؤسسة العامة للمعارض ان هذا الحدث يعد الاضخم من نوعه في منطقة الشرق الاوسط ويتناول في دورته الثانية ايجاد مفهوم متكامل للتنمية البيئية المستدامة واستعراض اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا العالمية في مجال البيئة والطاقة.
وتتضمن فعاليات هذا المهرجان البيئى الكبيرانعقاد اجتماع يضم للمرة الاولى الوزراء المسئولين عن شئون البيئة فى الوطن العربى والوزراء العرب المسئولين عن شئون الطاقة للتداول حول الموضوعات المتصلة بالبيئة والطاقة والنظر فى أصدار أعلان وزارى يحوى المبادى الاساسية للتخطيط والتنمية التى تساعد على حماية البيئة واستدامة موارد الطاقة فى الوطن العربى بالاضافة الى انعقاد الاجتماع السنوى للمجلس العالمى للطاقة فى مدينة ابوظبى.
و يشارك فى تنظيم المؤتمر بالاضافة الى المؤسسة العامة للمعارض وهيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) وبرنامج الامم المتحدة للبيئة (يونيب) بالإضافة الى مؤسسات أخرى منها مجموعة شركات بترول ابوظبى الوطنية( أدنوك) بالإضافة الى مؤسسات أخرى منها مجموعة برنامج المبادلة(اوفسيت) وشركة ( شل) وشركة البترول البريطانية (بريتش بتروليوم) و(توتال فينا الفا ودولفين). كما تساهم فى تنظيم المؤتمر الهيئة الاتحادية للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (المكتب الإقليمي فى ابوظبى) وجامعة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار الطنيجي الى ان خبراء دوليين سوف يناقشون خلال المؤتمر المصاحب للمعرض التحديات التي تواجه البيئة المحلية في المنطقة لإيجاد آليات عمل متكاملة تضمن تحقيق معدلات نمو مستقرة من خلال استغلال الموارد الطبيعية بصورة اكثر فاعلية وكفاءة.
وقال الطنيجي ان الإمارات استطاعت ان تؤسس نموذجا انمائيا فريدا من نوعه يقوم على التوفيق ما بين الارث الحضاري المكتسب واخر ما توصلت اليه التقنيات العالمية في كافة القطاعات الاقتصادية دون المساس بالمحيط الحيوي للانسان.
وقال الطنيجي بحسب بيانات صادرة عن البنك الدولي فان دولة الامارات ستستثمر ما يزيد على 46 مليار دولار في المشاريع البيئية خلال السنوات العشر المقبلة في حين يتراوح متوسط استثمار دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا في قطاع توفير مياه الشرب وحده ما بين 5.4 6 مليارات دولار سنويا ليصل مجمل هذه الاستثمارات خلال السنوات العشر المقبلة الى 60 مليار دولار.
وتوقع الطنيجي ان يستقطب المعرض ما يزيد على 15 الف زائر العام الحالي مقارنة مع 13 الف زائر في دورته الاولى عام 2001 الامر الذي يعكس مدى الوعي والاهتمام البيئي لدى كافة فئات المجتمع في الدولة.
وأشار إلى ان عدد الأجنحة الوطنية المشاركة في المعرض قد ارتفع ليصل الى 11 جناحا مقارنة مع 7 أجنحة في الدورة الأولى للمعرض عام 2001 والتي تنظم من قبل كل من: الامارات، الكويت، قطر، المانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، النمسا، البرازيل، فنلندا، سويسرا وبلجيكا.
وأضاف ان الجناح الالماني هو اكبر الاجنحة المشاركة لهذا العام وتشارك من خلاله قرابة 50 شركة بيئية في حين حلت بريطانيا في الترتيب الثاني بمشاركة 30 شركة وفرنسا في الترتيب الثالث بمشاركة 20 شركة متخصصة.
وحول المشاركات الجديدة في المعرض أشار الطنيجي الى ان الدورة الحالية شهدت مشاركة عدد كبير من الشركات المتخصصة في قطاعي البيئة والطاقة ولاول مرة من ثلاث دول هي قطر، فنلندا وبلجيكا.
وكشف الطنيجي النقاب عن المشاركة الفعالة لعدد كبير من كبريات شركات الطاقة المحلية العالمية ومن ابرزها ادنوك، مشروع دولفين، شل، بي بي، توتال فينا الف وينضم اليها هذا العام شركة ارامكو التي تعد أحد اكبر شركات الطاقة محليا ودوليا.
و قال مديرعام المؤسسة ان النجاح سيضم ابرز المشاريع البيئية الريادية في الدولة بالإضافة لمشاركات عدد من الهيئات الحكومية والخاصة المتخصصة بالحفاظ على البيئة والحياة البرية. ولا تقتصر المشاركة في فعاليات المعرض على الشركات الدولية والمحلية بل تعدتها لتشمل عدداً كبيراً من ابرز الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة بالبيئة والتي تعد أحد العوامل الرئيسة التي تساهم وبشكل فاعل في انجاح المعرض وايصال الرسالة المرجوة منه على كافة المستويات.
الى ذلك قال الطنيجي ان قرية المشاريع البيئية تعد احد ابرز فعاليات المعرض في دورته الثانية حيث تم تخصيص مساحات مجانية لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا لعرض المشاريع البيئية التي تهدف لابراز انجازات الدول المشاركة في المجالات البيئية وتلعب دورا كبيرا في استقطاب الاهتمامات من كافة الجهات ذات العلاقة والتي تشارك في فعالياتها لهذا العام وفود من 20 دولة عربية واجنبية.
وبدوره قال ماجد المنصوري امين عام هيئة أبحاث البيئة الفطرية وتنميتها بأبوظبي ان انعقاد معرض ومؤتمر البيئة 2003 تحت شعار "البيئة والطاقة" يأتي في اطار الجهود التي تبذل حاليا من اجل توفير الاستخدام الامثل للطاقة في السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية ومع محاولات السعي الدؤوب لمختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بشئون الطاقة لتوفير السبل كافة والمقومات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة المتواصلة لما يمثله عنصر الطاقة من أهمية كبرى كأحد العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية المنشودة باعتبارها من أهم الأهداف الحيوية التي يجب ان تعطي اولوية متميزة عند التخطيط الشامل لمختلف القطاعات الانتاجية.
وأضاف ان مداولات المؤتمر ستركز على الاستخدام المستدام للطاقة وقضايا التنمية وملكية ونقل التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة بالاضافة الى العديد من القضايا والموضوعات الحيوية في مقدمتها سياسة الطاقة وتداعياتها على التنمية المستدامة وتداعيات السياسات ذات الصلة بالطاقة على البيئة وسياسات الطاقة الاجتماعية والاقتصادية. كما يبحث المؤتمر ايضا تقنية الطاقة الصديقة للبيئة وتحسين فعاليتها وتخفيف اثارها السلبية وكذلك التقنيات المستقبلية والابتكار والاستثمار والتنمية، علاوة على آليات التنمية النظيفة من خلال محور رئيسي عن التنمية والصناعة يدور حول تطوير الحلول اللازمة واستراتيجيات الانتاج النظيف مع تطبيقات النماذج والخبرة ودراسة المعايير والتوثيق والالتزام البيئي.
وأشار المنصوري الى ان مؤتمر البيئة والطاقة 2003 سيتزامن مع الاجتماع الموسع للوزراء العرب المعنيين بشئون البيئة ووزراء الطاقة العرب الذي سيعقد في الثالث من فبراير 2003 لاصدار اعلان مشترك سيعرف باسم "اتفاق أبوظبي حول الطاقة والبيئة" والذي سيحدد ملامح استراتيجية عربية متكاملة في هذا المجال ويرسي دعائم ترجمة هذه الاستراتيجية الى برامج ومشاريع عمل تنفذ على صعيد المنطقة العربية بالتعاون مع المجالس الوزارية العربية المعنية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في المنطقة، بما ينسجم مع التحديات والتوجهات العالمية التي تفرضها مفاهيم العولمة الجديدة مع بدء القرن الاول من الألفية الثالثة، وبما يخدم اهداف وتطلعات شعوبنا واجيالنا المقبلة.
وسيناقش الاجتماع الوزاري العربي كيفية تحقيق التوافق بين وجهات النظر حول الطاقة والبيئة بشكل شمولي يتجاوز حدود المنطقة ومصالحها المرحلية ويهدف الى المشاركة الفعالة للدول العربية في الحوار العالمي المفتوح والعمل على تحقيق تفهم اكثر لمواقف الدول النفطية بشان اتفاقية تغيير المناخ والاستنتاجات العلمية المنوطة بها وبروتوكول كيوتو وملحقاته وبروتوكول مونتريال وغيرها، وايجاد السبل للاستفادة من شروط هذه الاتفاقيات واليات الدعم المادي والفني المرتبطة بها.
وضمن هذه المعطيات نأمل ان يتم تبادل الرأي في مبادرات ومشاريع مشتركة طرحت مؤخرا خلال مؤتمر قمة جوهانسبرج حول التنمية المستدامة ومنها مبادرة الوقود النظيف لازالة الرصاص والكبريت والبنزين من الوقود المصنع من النفط والجهود التي تبذلها الأقطار العربية في هذا المجال، والمبادرة الخاصة باقامة شبكة من مراكز أبحاث الطاقة وتوجيهها للعناية بقضايا تهم منطقتنا وتلبي احتياجاتها مثل تحلية مياه البحر باستخدام مصادر الطاقة القائمة والمتجددة.
وأضاف ان البرنامج العلمي للمؤتمر الذي يمتد على مدى اربعة ايام يتضمن اليوم الاول منه والذي يصادف الثاني من فبراير القاء كلمات المؤتمر وتشمل كلمة راعي المعرض والمؤتمر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ثم كلمة المنظمين. كما تتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب" وكلمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا "الاسكوا" يعقب ذلك افتتاح المعرض والمؤتمر.
وتستمر الجلسات العلمية للمؤتمر ايام الثالث والرابع والخامس من فبراير المقبل، حيث تعقد 11 جلسة علمية يتحدث خلالها 55 باحثا وخبيرا وعالما، وذلك بالقاء محاضرات وأبحاث ودراسات تتصل بمحاور المؤتمر. وسيتم تنظيم ورشة عمل في الرابع من فبراير تناقش التطورات الحديثة في مجال الانتاج النظيف. وفي اليوم الأخير للمؤتمر سيتم تنظيم جلسة نقاش حول "الطاقة والبيئة: استراتيجية متكاملة".
وكشف المنصوري ان مجلس الطاقة العالمي سيعقد اجتماعات في أبوظبي ضمن فعاليات معرض ومؤتمر البيئة والطاقة وان اجتماع المجلس يعد دليلا واضحا على أهمية هذا الحدث العالمي.
وأكد ان دولة الامارات اصبحت من الدول الرائدة في الحفاظ على البيئة مشيرا الى ان الامارات تعد الثانية على المستوى الدولي بعد كندا في اعادة استخدام الغاز الذي كان يحرق في السابق وحقنه في ابار النفط. وأعلن ان اي مشروع صناعي جديد او اقامة توسعات جديدة في المشاريع الصناعية لا يحصل حاليا على الترخيص من قبل الجهات المعنية الا بعد الحصول على موافقة هيئة ابحاث البيئة.