وزراء البيئة العرب بين تحقيق الرفاهية للإنسان وجشع الدول الصناعية

يلتقي ممثلو الشؤون البيئية في الوطن العربي الأحد القادم الموافق 9 محرم من العام الجاري 1436ه في مدينة جدة لمدة أسبوع يناقش من خلالها وزراء العرب في الدورة (26) والاجتماع (51) للمكتب التنفيذي للمجلس وعقد الدورة ال (16) للجنة المشتركة للبيئة والتنمية.
وعلى طاولة رجال البيئة عدة ملفات يعتقد أنها سوف تناقش ويبحث من خلالها أهمية الموضوعات البيئية التي تحقق مفاهيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي هي شرط لدمج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وذلك عن طريق الالتزام بنهج متكامل ومنظم واعتبار البيئة جزء لا يتجزأ من جميع الأهداف الإنمائية المستدامة.
ويأتي في مقدمة جدول الأعمال متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو +20.
وفي هذه الدورة سيتم التركيز على قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات المناخ والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والتنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ والإعداد للتقارير البيئية من أجل التنمية المستدامة والمحميات الطبيعية.
وستتم مناقشة التحضير العربي للدورة الأولى للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ والمحميات وموضوعات التصحر والنفايات الخطرة.
الاجتماعات الإقليمية لبرامج الأمم المتحدة للبيئة تؤكد التزام –يونيب- بالفقرة 88 من الوثيقة الختامية ريو +20 في تعزيز دور الأمم المتحدة للبيئة والرائدة في مجال السلطة البيئية العالمية التي تضع جدول الأعمال البيئي العالمي وتعزيز التنفيذ المتماسك للبعد البيئي للتنمية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة وبمثابة النصير الرسمي والفعلي للبيئة العالمية.
وللإنسان دور مهم في هذه الدائرة البيئية فهو يحتاج للتنمية ولحياة كريمة بطريقة شاملة ومستدامة داخل حدود النظام الأيكولوجي للأرض وتوفير سبل المعيشة المستدامة لجيل المستقبل وبناء على الأهداف القائمة والانجازات التي تم تحقيقها والتركيز على الأهداف المبنية على الحلول واعتماد المؤشرات ذات المصداقية العلمية.
ومن هذه الأهداف التي لا تزال طريحة الدراسة.. انهاء الفقر المدقع والمجاعة، خلق فرص عمل، توفير تعليم ذو نوعية عالية وتشجيع التعليم المستمر، تعزيز مقدرة الفتيات والنساء وتحقيق مساواة في النوع الاجتماعي وتحقيق الحقوق الانسانية للمرأة، تحقيق حياة صحية، تأمين الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والطاقة وتشجيع الاستخدام المستدام للغذاء، توفير المسكن الجيد وخدمات البنية التحتية والمستوطنات البشرية، تأمين المجتمعات الآمنة والمؤسسات ذات الفاعلية، وتطوير الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
برنامج الأمم المتحدة للبيئة ينجح في الاتفاقات ويفشل في التنسيق
إذن نجح –يونيب- في رفع الوعي بقضايا البيئة خاصة في الدول النامية التي لم تكن فيها وزارة أو هيئة أو جمعية أهلية لحماية البيئة.
وعند انعقاد مؤتمر استوكهولم للبيئة الانسانية. أصبح في معظم الدول النامية إن لم يكن كلها، مؤسسات نشطة ومهمة لحماية البيئة حكومية وغير حكومية. وانتشر برنامج التعليم البيئي الذي توصل إليه مؤتمر اليونسكو مع –يونيب- عام 1977م بالاتحاد السوفيتي السابق على الأسس التي أقرها ذلك المؤتمر في أكثر من 140 دولة.
نجح –يونيب- في إنجاز عدد ضخم من الاتفاقات الإقليمية والعالمية الناجحة باعتراف الجميع. وكل هذه النجاحات تأتي لوجود قيادات على أعلى مستوى من الكفاءة ومن أكثر من 50 دولة من شمال العالم وجنوبه وشرقه وغربه.
وهناك أسباب أخرى للنجاح إحداها أن القائمين لهذا البرنامج لم يكن لديهم هدف محدد مثل منظمة الصحة العالمية كالقضاء على مرض شلل الأطفال في فترة وجيزة أو زيادة الإنتاج الغذائي بنسبة معينة في زمن محدد كما تسعى له منظمة الأغذية والزراعة. والتركيز على الدور في حماية البيئة والحد من تلوث الماء والهواء والمحافظة على الثروات الطبيعية وإيجاد بيئة إنسانية أفضل باستمرار.
وكانت هنالك مطالبات تسوقها دول صناعية لنقل –يونيب- إلى أوروبا أو أميركا بدل من مقره –نيروبي- أو تحويله إلى منظمة مختصة كالصحة والعمل والأرصاد الجوية والتعليم والزراعة بدل من كونه -برنامج- وهو حرمان من الدور الأساسي الذي يشكله في التنسيق بين المنظمات المختلفة. وهو ما يضر بعمل البرنامج ويضعفه.
واستمر الضغط منذ عام 1982م وازداد في الفترة الأخيرة لتحويله لمنظمة تشابه اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.
وظلت الدول الصناعية منذ إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة –يونيب- تردد أنه لم ينجح إلا في الاتفاقيات الدولية وفشله التنسيقي بين أنشطة البيئة في منظمات الأمم المتحدة المختلفة وهو دوره الأساسي طلقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذلك الحين.
وكانت ثلاثة أمور تؤسس عليها تلك الدول لعجز يونيب عن أداء رسالته. الأول هو وجوده في نيروبي بعيدا عن منظمات الأمم المتحدة التي يقوم بالتنسيق بين أنشطتها البيئية كما أن ذلك يحرمه من استقطاب العناصر المتميزة من الدول المتقدمة للعمل فيه لأنهم يفضلون أوروبا وأميركا. الثاني ضعف التمويل الذي حرم يونيب من أداء رسالته في التنسيق. الثالث أنه أنشئ على شكل برنامج وليس منظمة مختصة.
فماذا سيفعل وزراء البيئة العرب عند اجتماعهم.. وماذا ستكون النتائج والتوصيات.. إن كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة.. يتعرض لضغوط دولية صناعية لتثبيطه وعدم تفعيل نشاطه.