سابك توزع 1500 مليون ريال أرباحا على المساهمين

قرر مجلس ادارة (سابك) في اجتماعه الذي عقد امس الاول برئاسة معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني توصية الجمعية العامة المقرر عقدها يوم السبت 17 من صفر القادم بالموافقة على توزيع 1500 مليون ريال ارباحا على المساهمين بواقع 5 ريالات للسهم الواحد.
وقد اشاد وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس ادارة (سابك) بتصاعد عمليات الشركة ونجاحها بفضل الله وتوفيقه في تحقيق معدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها على اصعدة الانتاج والتسويق والايرادات حيث تجاوز اجمالي الانتاج عام 2002م 40.6 مليون طن مقابل 35.4 مليون طن في العام السابق كما بلغت الكميات المسوقة حوالي 30 مليون طن بزيادة 8 بالمائة فيما بلغت ايرادات المبيعات 34 مليار ريال بزيادة 5 بالمائة عن العام السابق ومن ثم تحقيق ارباح صافية بلغت 2849 مليون ريال بزيادة عن العام السابق نسبتها 60 بالمائة.
وثمن وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس ادارة (سابك) الرعاية الكريمة التي تحظى بها (سابك) من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله مما عاونها على تحقيق انجازاتها ويقودها لتحقيق المزيد من المكتسبات التي تثري اسهاماتها في خطط وبرامج التنمية الوطنية كما اعرب عن تقديره البالغ لجميع العاملين في سابك وشركاتها ومساهميها وشركائها وشكره الجزيل لكل الجهات المعاونة لها من الوزارات والدوائر الحكومية والاهلية والجامعات وغيرها من القطاعات الوطنية.
وصرح المهندس محمد حمد الماضي نائب رئيس مجلس ادارة سابك والعضو المنتدب بان المجلس استعرض في اجتماعه تنامي انجازات الشركة في مجالات تدريب وتأهيل العناصر الوطنية والبحث العلمي والتطوير التقني وتعزيز جودة المنتجات وتحقيق اعلى المعدلات في ميدان السلامة البيئية والمهنية كما تابع سير العمل في جميع الشركات التابعة واطمأن الى تنفيذ مشاريعها التوسعية وبرامجها الانتاجية الجديدة في اطار جداولها الزمنية المخططة وميزانياتها المعتمدة مستهدفة بلوغ اجمالي طاقاتها السنوية 48 مليون طن عام 2010م باذن الله منوها بحسن سير العمل في مشروع توحيد وتطوير نظم العمل (فنار) الذي يستهدف ربط كافة عمليات الشركة التشغيلية والتسويقية ضمن شبكة موحدة بالتزامن مع تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للشركة الرامي الى الاستثمار الامثل للامكانات والطاقات ورفع معدلات الكفاية الانتاجية مع تقليل المصروفات وتوازن العمليات الانفاقية.