يوم المهنة وبرامج السعودة

تعتبر جامعة الملك فهد بالظهران رائدة ليوم المهنة الذي بدأته عام 1404ه وقد تم افتتاح يوم المهنة العشرين مساء السبت 19 محرم 1424ه تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة, الذي يقف وراء برامج السعودة يدعمها ويرعاها ومن هذه البرامج: يوم المهنة, ومجلس القوى العاملة, وبرنامج الأمير محمد بن فهد لتأهيل وتوظيف الشباب وصندوق تنمية الموارد البشرية الذي يستهدف تدريب وتوظيف الشباب بعد التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص. لقد انبثقت هذه البرامج باحساس وطني عميق لخدمة الهدف الاستراتيجي وهو توطين العمالة في سوق العمل السعودي حيث يعمل فيها ما يقدر بستة ملايين وافد يستنزفون ما لا يقل عن خمسين الى ستين مليار ريال سنويا بينما يتراكم عدد الخريجين العاطلين سنويا وفي تزايد مضطرد, وتبدو الحاجة ملحة الى وضع برنامج لتقييم هذه البرامج ومدى فعالياتها وما مردودها المتمثل في توظيف السعوديين.
ولابد من التأكيد على اهمية اتخاذ قرارات جديدة للسعودة حيث لايزال القطاع الخاص غير مكترث بهذا الهدف ولايزال يغلق بصره وبصيرته عن المشكلات المترتبة على تعطل شباب الوطن وهم الأمل المرتجى لخدمة وطنهم وانفسهم واذا لم يتم تشغيلهم, فانهم بكل ما لديهم من طموحات وطاقات وقدرات يكونون عبئا على انفسهم وعلى وطنهم اجتماعيا واقتصاديا وامنيا. وانهم يصيرون طاقات مهدرة على سمع وبصر الجميع. وان الرأي يتجه الى اقتراح الآتي:
@ عدم الاقتصار على المؤسسات التي توظف عشرين شخصا فاكثر في توظيف السعوديين لانها لا تشكل سوى نسبة يمكن تقديرها بحوالي 30% من مؤسسات القطاع الخاص.
@ قيام مجلس القوى العاملة وصندوق الموارد البشرية وبرنامج الأمير محمد ووزارة العمل باجراء مسح على اسواق المملكة لحصر العمالة الوافدة في جميع محلات البيع في كل المجالات حيث تهيمن العمالة الوافدة عليها جميعا اللهم الا نسبة ضئيلة جدا يشغلها مواطنون. وتصنيف المحلات حسب انواع البضاعة وحصرها والزام اصحابها باحلال السعوديين محل الوافدين دون تأجيل على ان يشارك صندوق الموارد البشرية في دعم عملية تنفيذ القرار الملزم. انني اقدر عدد العاملين في اسواقنا من الوافدين بما لا يقل عن مليوني وافد.
@ ولكي تتم عملية سعودة محلات البيع في الأسواق السعودية من الناحية العملية فانه ينبغي تشكيل لجنة مشتركة من هذه البرامج تضع خطة اعلامية على مستوى الصحافة المحلية وعلى صعيد المدارس الثانوية بانواعها والكليات التقنية والجامعات لحصر الطلبة الراغبين في العمال بعد تخرجهم او قبله في محلات البيع في جميع الاسواق كل في مقر اقامته.
وبذلك فان شبابنا سيكتسب الخبرة الميدانية وسيكسب رزقه من عرق جبينه.
@ ان يصمم عقد عمل لتشغيل الشباب في محلات البيع يكون ملزما للطرفين باحترامه.
@ ان يتم تدريبهم من قبل اصحاب المحلات على الوظائف المراد شغلها تحت اشراف وزارة العمل والعمال وجميع البرامج المذكورة.
@ وفي حالة رفض صاحب المحل توظيف السعوديين تفرض عليه ضريبة او رسم سنوي لا يقل عن عشرة آلاف ريال تدفع لصندوق تنمية الموارد البشرية.
@ وبالنسبة للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص التي ترفض توظيف الشباب السعودي او تتمادى في جلب الوافدين فلابد من أن تتحمل عقوبات اجرائية ومالية ان تلزم بدفع مبلغ سنوي لا يقل عن خمسين الى مائة الف ريال سنويا لصندوق الموارد البشرية.
@ ان يتم تأسيس قاعدة معلومات عن عملية السعودة واصدار بيان شهري وسنوي عن عدد السعوديين الذين تم تشغيلهم وتوزيع عددهم حسب المؤسسات, والمهن, والمؤهل العلمي وعدد العاطلين عن العمل ومواصفاتهم واتاحة هذه المعلومات للجميع للرجوع اليها.
هذه الاقتراحات التي اطرحها ليست تعسفا وانما هي في مجموعها تشكل آلية للتنفيذ وانقاذا لشباب الوطن وصيانة لطاقاتهم وقدراتهم من ان تذهب في غير مكانها فتجلب المآسي عليهم وعلى مجتمعهم.
وأعود الى جامعة الملك فهد مقدرا جهودها وريادتها لبرنامج يوم المهنة وادعوها الى نشر تقرير عن عدد الشباب من خريجها الذين استقطبتهم مؤسسات القطاع الخاص كل سنة واسماء المؤسسات وعدد الخريجين الذين يعملون بكل منها خلال فترة عشرين عاما سنة بسنة لقياس مدى التطور وهو المردود الحقيقي لأيام المهنة.
ان سياسة الترجي المتبعة حاليا وعدم اتخاذ أدوات فاعلة من شأنها احترام قرارات السعودة وما يترتب على عدم تنفيذها من قبل القطاع الخاص من عقوبات, يجعل موقف مجلس القوى العاملة ووزارة العمل ضعيفا. فلابد لكل قانون أو نظام من قوة تدعمه وسلطة تنفذه وقد ورد في الأثر القول: (أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن).
لقد مضت اكثر من عشرين عاما على محاولة الدولة تطبيق مبدأ السعودة في القطاع الخاص منتهجة سياسة التوعية تارة واللين تارة اخرى ولكن لم يستجب رجال الاعمال لذلك القليل منهم. وذلك لانهم ورغم دعم الدولة لهم اداريا وماليا لا يدركون اهمية السعودة لمؤسساتهم ولوطنهم.
لقد أتاحت البرامج المتقدم ذكرها مناخا ايجابيا رائعا من خلال التدرج في السعودة من جهة ومن خلال مشاركة صندوق الموارد البشرية في تكاليف التدريب ومرتبات العامل السعودي من جهة أخرى.
ان جائزة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المعروفة: (بجائزة الأمير نايف للسعودة) لتشجيع المؤسسات لتنفيذ برنامج السعودة رغم اهميتها فان رجال الأعمال ظلوا على ما هم عليه من صدود وعدم اكتراث باهدافها.
ان العاطلين من الشباب يتكاثرون سنويا بمعدل مرتفع يقابل ذلك توظيف ضعيف لا يتناسب مع اعدادهم. مما يشكل حجما للبطالة جد خطير. ولذلك فان المقترحات السابقة حول سعودة محلات البيع في أسواق المملكة قاطبة كفيلة بان تمتص كل العاطلين عن العمل في وقت قصير, بالاضافة الى اقتراح توظيف خريجي الكليات التقنية والمدارس الثانوية الصناعية ومراكز التدريب المهني بشكل الزامي في الورش بانواعها في كل مناطق المملكة حسب التخصص والمؤهل.
وحينما اتجول في اسواق الدمام والخبر ابحث عن وجه سعودي في محلات البيع التي يصل عددها الى ما يزيد على مائة الف محل للبيع في كل منهما على اقل تقدير يعمل في كل محل مالا يقل عن خمسة عمال وافدين. اليس في ذلك دليل على الحاجة الى قرارات جديدة حازمة وحاسمة للسعودة؟!
سدد الله خطى الجميع.