المخالفات المكانية ليس سببها السائقين بل المرور والأمانة

ما رأى إدارة المرور؟

عزيزي رئيس التحرير..
اطلعت على الموضوع الذي كتبه د. عبد المنعم محمد القو بصفحة الرأي بجريدتكم الغراء في يوم الخميس الموافق 16/ 9/ 1423ه بالعدد رقم 10751 بعنوان (المخالفات المرورية) وليأذن لي الدكتور عبد المنعم أن أزيد على ما قاله وما سطره لاتحدث عن موضوع " المخالفات المكانية" وأقصد بها ذلك المكان الذي تكثر به المخالفات المرورية من نوعية واحدة. فكما يعرف رجال المرور ويعرف المواطنون من قبلهم أنه توجد بعض الأماكن تكثر بها المخالفات مما أدى إلى تواجد نقاط التفتيش بها وحذر كحل مؤقت وليس حلاً جذرياً للموقع. وأستطيع أن أضرب الأمثلة من واقع مدينة الدمام على مثل هذه المخالفات المكانية.. فعلى سبيل المثال لا الحصر نقطة التفتيش المتواجدة بشكل دائم على طريق الدمام- الخبر الساحلي التي تأخذ على عاتقها تصيد مخالفي السرعة على هذا الطريق.. وأيضاً نقطة التفتيش التي اتخذها رجال المرور مقراً دائماً لهم وهي القاطنة أسفل الجسر الواصل بين حي الدانة وحي الدوحة بالظهران وهي أيضاً تتصيد مخالفي السرعة.. ونقطة التفتيش الكامنة في بداية شارع الملك خالد بالدمام والقادم من ميناء الملك عبد العزيز بالقرب من حي الطبيشي والتي تتصيد مخالفي قطع الإشارة المجاورة لمصنع " كوكا كولا" القريب.. وأيضاً نقطة التفتيش الواقعة بالقرب من بوابة جامعة الملك فيصل والتي تتصيد مخالفي قطع الإشارة هناك.. ونقطة التفتيش على طريق كورنيش الدمام بالقرب من حي الشاطئ والتي خصصت لمخالفي عدم حمل الرخص أو عدم تجديدها.. والمخالفات التي تحرر بخصوص الوقوف المزدوج بالسوق وبالأخص شارع الملك سعود وتقاطعة مع شارع الظهران. كل هذه نسميها بالمخالفات المكانية فهي وجدت في مكان محدد لتحرير مخالفات من نوعية محددة. وهذا يقودنا إلى صلب الموضوع فالعقل يقول انه إذا كانت هناك مخالفات من وتيرة محددة تقع في موقع محدد. فهذا يدلنا إلى أن الخلل ليس من المستخدمين أو من المركبة نفسها بل من الموقع سواء أكان هذا الموقع طريقا أو شارعا أو إشارة مرورية أو إلى آخره. ولتسمحوا لي أن أحلل أماكن المخالفات سابقة الذكر.. فمخالفات السرعة التي تحرر على طريق الدمام- الخبر الساحلي السبب بها أن السرعة على هذا الطريق حددت ب 70 كم/ ساعة وأعتقد أن هذه السرعة غير مناسبة لوضع هذا الطريق ولا نوعيته ولا لطوله فليس من المعقول أن تحدد (70) كم/ ساعة كسرعة قصوى له فمسماه طريق وليس شارعا.. وكان يجب أن تكون السرعة عليه 100 كم/ ساعة.. أما مخالفات السرعة التي تحرر على طريق الدمام- الظهران السريع فالسبب بها أن السرعة على هذا الطريق حددة ب 120 كم/ ساعة وهي سرعة لا تتناسب مع حجم الطريق ومكانته وصفاته ووضعه ورحابته وطوله فالواجب على طريق بهذا الشكل يجب أن تكون السرعة عليه 140 كم/ الساعة...وبالنسبة للمخالفات التي تحرر لقاطعي اشارة شارع الملك خالد الواقعة بحي الطبيشي بالقرب من مصنع " كوكا كولا" القديم السبب بكثرتها وكثرة قاطعيها إلى أن الشوارع المتفرعة من هذه الإشارة ليست متقاطعة باستقامة واضحة ومحددة فالقادم من وسط المدينة المتجة إلى ميناء الملك عبد العزيز ومثيله القادم من ميناء الملك عبد العزيز والمتجه إلى إشارة شارع الملك سعود يحسب أنه لا ينبغي عليه التوقف في هذه الإشارة فهو يخدع بها ويرى أنها لا تعنيه لذا كان ينبغي أن تزال هذه الإشارة ويدرس وضع وتنسيق الأرصفة بالشكل الصحيح أو أن يقام عوضا عنها " دوار" ميدان دائري لعبور السيارات بحيث لا يتوقف السائقون المارون بها مع العلم أنه لا توجد بها كثافة مرورية تستوجب وضع إشارة بها.. أما عن المخالفات التي تحرر لقاطعي الإشارة المرورية الواقعة عند بوابة جامعة الملك فيصل ومثيلتها الواقعة عند بوابة معهد القوات البحرية فالسبب فيها يعود إلى نوعية الإشارات الضوئية هناك فينبغي أن توضع إشارات ذات الاستشعار عن بعد وتكون مبرمجة على أولوية العبور للقادم على نفس الطريق وألا تفتح الطريق للسير من وإلى الجامعة أوالمعهد إلا إذا كانت هناك مركبات تريد الدخول أو الخروج من الجامعة أو المعهد كما هو معمول به بإشارة أرامكو السعودية للقادمين أو القاصدين طريق الجبيل.. وعن مخالفات حمل الرخصة وتجديدها التي تكثر على طريق كورنيش الدمام فمن المعروف أن الكورنيش منطقة ترفيهية وترويحية يزورها المواطنون والمقيمون من داخل وخارج المدينة ليستجموا ويرتاحوا في عطلة نهاية الأسبوع من عناء العمل والدراسة طيلة أيام الأسبوع ومن المعروف أن الناس عادة يخرجون إليه بزيهم الرسمي وغالباً ما تفوت عليهم حمل الرخصة وغيرها معهم.. وعن مخالفات الوقوف المزدوج التي يقوم رجال المرور بتحريرها للسيارات المتوقفة بشارع الملك سعود وتقاطعه مع شارع الظهران.. أي منطقة السوق المركزية.. فالسبب بها ليس قائد المركبة بل الإدارة العامة للمرور مشتركة مع أمانة مدينة الدمام التي لم تحاسب البنوك ولا أصحاب المحلات التجارية التي تقوم بلا أي مبالاة للآخرين بزرع الأعمدة الخرسانية المجنزرة بالسلاسل للمواقف الجانبية العامة وتحويلها لمواقف خاصة تخدم مراجعيهم وأصحاب المحلات أنفسهم دون الرجوع إلى الجهات المختصة.. وخلاصة القول اننا نريد من الإدارة العامة للمرور دراسة وضع الأماكن التي تكثر بها المخالفات المرورية ذات الوتيرة الواحدة قبل قيامهم مشكورين بتحرير المخالفات المرورية أو زراعة نقاط التفتيش التي تعمل على تصيد المواطنين أو المقيمين والعابرين بها.. وكأن رجال المرور إذا عبروا هذه المواقع وجدوا كنزاً ينبغي الحفاظ عليه وليس حل المشكلة من جذورها. وعلى نفس المنوال والسياق ينبغي عليهم دراسة الشوارع والتقاطعات والأماكن التي تكثر بها الحوادث المرورية بدلاً من اصدار الأوامر بغلقها أو وضع مطبات اصطناعية بها.. فالعيب هنا ليس من السائق أو المركبة وإنما في الطريق أو التقاطع أو الموقع نفسه..
@@ عرفات بن محمد آل ظفر - الدمام